الأخبار و الاحداث

ختتمت ورشة مكافحة الإتجار بالبشر فعالياتها واصدرت توصياتها التي أكدت أهمية زيادة التنسيق والتعاون مع كافة اللجان الوطنية والإقليمية في كافة النواحي الرامية لتقليل مخاطر الاتجار بالبشر .

 

وتسلم مولانا معاوية عثمان محمد خير وزير العدل توصيات الورشة مؤكدا الحرص على متابعتها بهدف رفع القدرات الوطنية للبلاد في هذا المجال .

 

ونظمت الورشة اللجنة الوطنية لمكافعة الإتجار بالبشر ، بالتعاون مع المركز الافريقي لدراسات الحكومة والسلام والتحول بمشاركة فاعلة من الجهاز التنفيذي للدولة والمنظمات الاقليميه والدولية والمحلية ومهتمين.

 

واكدت التوصيات اهمي. توفير المعلومات الإحصائية الخاصة بنشاط الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتضين قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في السياسات والخطط والبرامج الوطنية في الفترة المقبلة .

 

واشارت التوصيات الى ضرورة دعم جهود ضبط الوجود الأجنبي و تسجيل المواليد وضبط الهوية الوطنية وتفعيل الرقابة على الاشخاس المشبوهين ، فضلا عن تعزيز الرقابة علي مواقع التواصل الإجتماعي لخلق آليات رقابية على انشطة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر .

 

وطالبت التوصيات بمعالجة الحالات الناشئة والمستحدثة بإستخدام قوات التمرد وتوعية ضحايا الإتجار بالبشر ، إضافة إلى إعداد وتصيم موقع الكتروني يبرز مجهودات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ونشر التوعية .

 

تفعيل دور الإعلام في مكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتوفير التمويل الكافي للإستجابة الإنسانية وتحديات مكافحة الإتجار بالبشر .

 

وركزت التوصيات على ضرورة تعزيز آليات التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالملف الرسمية وغير الرسمية داخليا وخارجيا فضلا عن تعزيز قدرات الموظفين الوطنيين فضلا عن تدريب الكوادر بتوفير برامج تدريب مستمر للشرطة والهجرة والقضاء والمجتمع المدني