الأخبار و الاحداث

اشار وزير العدل د. عبدالله درف إلي  أن صدور تعديل  في القانون الجنائي السوداني بالمرسوم الموقت رقم (7) شمل التعديل الماده  42 (الدية ) و التي كانت  تقدر بمبلغ 330 الف جنيه استنادا للمنشور القضائي الصادر في العام 2016م  من رئيس القضاء.

 

 و اوضح انه نسبه لان التعديل الذي ادخل بالماده 42  في العام 2020 م سلب رئيس القضاء سلطته في تقدير الدية من وقت لآخر ظلت الدية المحددة في العام 2016 م هي الدية السارية و قال  انه كان لابد من تعديل هذه المادة بتحديد الدية بمقدار و معيار واضح واستعادة سلطة رئيس القضاء بتقديرها وفقاً لذلك المعيار .

 

و اوضاف درف "لذلك أجيز التعديل الجديد الذي نص علي   إلغاء البند (1) من المادة 42 وأستعيض عنه بالبند الجديد الآتي (الدية مائة من الإبل او ما يعادل قيمتها من النقود وفق ما يقدره رئيس القضاء من وقت لآخر  بعد التشاور مع الجهات المختصه ).

 

إعلام وزارة العدل

٢٣ اكتوبر ٢٠٢٦