تؤدى المكتبة على إختلاف أنواعها دوراً مهماً فى بناء الأفراد والمجتمعات وتعتبر مصدراً من مصادر تشكيل ثقافة المجتمع في المجال القانوني وبعض المجالات، وتقديم المعلومات القانونية للباحثين والدارسين والمهتمين بالمجال القانوني وذلك لإحتوائها على أحدث القوانين التي تم تشريعها مؤخراً .
النشأة :
في بداية تكوين المكتبة تم نقل جزء كبير من مقتنياتها من الهيئة القضائية وهى عبارة عن أحكام إنجليزية ومراجع في القانون الإنجليزي .
تم الإشراف على تأسيسها من قبل البروفسير/ محمد إبراهيم خليل عندما كان مستشارً قانونياً فى ذلك الوقت ، ومن ضمن جهوده فى عملية إزدهار المكتبة والنهوض بها إستقدم خبيرة إنجليزية فى مجال المكتبات من لندن لإجراء العمليات الفنية للمكتبة من فهرسة وتصنيف وجميع المعاملات الفنية فى هذا المجال وألحق بها من السودانيين الأستاذ/ عثمان همت ومن بعده الأستاذ/عثمان طه لتوكل إليهم مهمة المكتبة من بعد الخبيرة الأجنبية .
أقسام المكتبة :-
تضمن مجموعة من الكتب القانونية ومقسمة لعدة أقسام :-
1. القانون المدني .
2. القانون الجنائي .
3. القانون الدولي .
4. القانون التجاري – الشركات .
5. قسم التحكيم .
6. قسم المجلات القانونية .
7. قسم القانون الإداري والدستوري .
8. قسم الأحوال الشخصية .
9. قسم الملكية الفكرية .
10. قسم مجلة الأحكام القضائية .
11. قسم رسائل الماجستير والدكتوراه .
12. قسم تفاسير القرآن الكريم .
13. قسم الفقه الإسلامي .
14. قسم الأحاديث النبوية .
15. مجموعة من الكتب الإنجليزية .