نبذة تعريفية عن وزارة العدل
تستمد وزارة العدل -بقيادة وزير العدل : - محمد سعيد الحلو إختصاصاتها من:
1/ قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017.
2/ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لسنة 2019 الخاص بالجهاز التنفيذي الإنتقالي.
اختصاصات الوزارة وسلطاتها ومهامها :
اختصاصات الوزير وسلطاته :
أ/ السعي لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة.
ب/ تحسين وتطوير الأداء في مهنة القانون ، و وضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة و رعاية نظمها وأخلاقها.
ج/ مراجعة القوانيين و إصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العدالة .
د/ دراسة وصياغة مشروعات القوانيين وسائر التدابير التشريعية في الدولة .
هـ/ نشر القوانيين وسائر التدابير التشريعية بالجريدة الرسمية وبكافة وسائل النشر .
و/ طباعة القوانيين وسائر التدابير التشريعة الأخري.
ز/ إنشاء الإدارات المتخصصة بالوزارة والإدارات القانونية بالولايات والمكاتب القانونية بأجهزة الدولة، وتحديد إختصاصاتها وسلطاتها .
ح/ تقديم الخدمات القانونية لكافة أجهزة الدولة بما في ذلك دراسة وصياغة العقود والإتفاقيات والقرارات ومراجعتها .
ط/ تحديد الإجراءات والضوابط والشروط المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال المساعدة القانونية في المسائل غير الجنائية .
ي/ تقديم الخدمات القانونية لسفارات وقنصليات السودان بالخارج .
ك/ إصدار الفتوى في أي مسألة أو نزاع تكون أي من أجهزة الدولة طرفاً فيه وتمثيلها أمام الجهات التي تفصل في الدعاوي المدنية.
ل/ تولي التحكيم في النزاعات المدنية بين أجهزة الدولة وترشيح المحَكم في النزاعات المدنية التي تكون أي من أجهزة الدولة طرفاً فيها.
م/ الترخيص لمراكز التحكيم وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
ن/ الموافقة على إجراء التسويات في المسائل المدنية التي تكون أجهزة الدولة طرفاً فيها وإصدار الضوابط التي تنظمها وفقاً للوائح.
س/ تسجيل الكيانات والمعاملات والحقوق وغيرها وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
ع/ تقديم العون القانوني والخدمات القانونية للجمهور والمساعدة في التقاضي وفقاً للقانون واللوائح.
ف/ ترجمة القوانيين وسائر التدابير التشريعية، والوثائق القانونية و المستندات الرسمية وغيرها و الترخيص لمكاتب الترجمة القانونية وفقاً لأحكام اللوائح.
ص/ العمل علي تعزيز وحماية حقوق الانسان.
ق/ تمثيل الدولة إقليمياً ودولياً في كل مايتعلق بإختصاصاته وسلطاته.
ر/ إستدعاء أي موظف عام للإدلاء بأي شهادة أو تقديم أي معلومات أو بيانات أو تسليم مستندات أو غيرها بشأن أي مسألة أو نزاع قيد نظره .
ش/ إعتماد و توثيق المستندات القانونية والتصديق عليها و أخذ الإقرارات المشفوعه باليمين وتحليف اليمين وفقاً لما تحدده اللوائح.
ت/ الاإستعانة بالخبرة القانونية من خارج الوزارة متي رأى ذلك ضرورياً.
ض/ أي سلطات أو أختصاصات أخرى ينص عليها في أي قانون آخر .
الـــــرؤيـــــة:
وزارة رائدة ومتميزة في بسط العدل وسيادة حكم القانون.
الرسالة:
نعمل على تحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون من خلال بناء شراكات ذكية وكوادر مؤهلة ذات مهارات قانونية وتقنية حديثة.
الهدف الاستراتيجى للوزارة:
يتمثل الهدف الإستراتيجى للوزارة فى:
- ترقية و تقوية حكم القانون عن طريق معاملة متساوية بين المواطنين أمام القانون و تسهيل الوصول إلى العدالة و نشر الوعى القانونى و الدستورى بين المواطنين.
- مراجعة التشريعات بغرض إصلاحها لتواكب التطور فى المجتمع السودانى و الإنسانى و التغييرات الإقليمية و الدولية مع المحافظة على التراث الوطنى و القيم الحضارية.
الأهداف العامة للوزارة:
1/ توسيع دائرة الخدمات القانونية التى تقدمها الوزارة فى جميع أرجاء القطر و تسهيل الوصول الى العدالة لجميع المواطنين.
2/ مراجعة القوانين و اصلاحها وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 وتطوير التشريعات الجديدة لفائدة المواطنين.
3/ زيادة ونشر الوعى القانونى و فهم حقوق المواطنين المنصوص عليها وفقاً لوثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.
4/ تحسين الخدمات القانونية و الإدارية المقدمة للمواطنين بواسطة الوزارة في المجالات المختلفة عبر تحسين نوعية الخدمات و ترقية و تحسين أداء العاملين.
5/ تحسن و تطوير تخصيص الموارد و الإيرادات داخل الوزارة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
6/ تطوير البنية التحتية للوزارة و المرافق بما فى ذلك أجهزة وشبكة تقنية المعلومات و الإتصالات التى تساعد على زيادة إنتاجية العاملين و تقديم قيمة أفضل و تواصل أفضل للعدالة للمواطن.
تضم الوزارة عدد أربعة عشر إدارة متخصصه و هي:
إدارة التشريع :
تتولى الادارة صياغة مشروعات القوانين و سائر التدابير التشريعية التى تقدمها أجهزة الدولة ومتابعة سير مشروعات القوانين و اللوائح و إبداء الرأى الفنى فيها و تحرير الشهادات الدالة على صياغتها بالوزارة. بالاضافة الى ترجمة مشروعات القوانين و المواد القانونية الأخرى باللغة الإنجليزية أو العربية أو غيرها مع الإشراف على طبع ونشر القوانين بالجريدة الرسمية و إصدارها فى مجلدات.
إدارة الشؤون المدنية و الرأى:
تختص الإدارة بإبداء الرأى القانونى لأجهزة الدولة فى جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدنى و تمثيل أجهزة الدولة فى كل تقاضى أو نزاع يتعلق بمسائل القانون الخاص و إجراء التسويات فى ذلك و النزاعات التى تتعلق بالعقود و القرارات الإدارية كما تختص بالإشراف على التحكيم بين أجهزة أو متابعة إجراءاته و إجراءات التقاضى فى الشؤون الدستورية.
إدارة الاتفاقيات والقانون الدولى :
تمثل الوزارة وتبدى الرأى القانونى فى أى مفاوضات تجريها أجهزة الدولة لإبرام الإتفاقيات الدولية ومراجعة و صياغة الإتفاقيات الدولية وصياغة أداة التصديق لها كما تقوم بتحرير الشهادات الدالة على الصياغة و تصدر الشهادات القانونية المتعلقة بها.
إدارة العقود :
تختص إدارة العقود بدراسة و مراجعة و صياغة العقود الحكومية والتي تبلغ قيمتها أكثر من خمسة مليون جنيه أو تتضمن مكوناً أجنبياً و تمثل الوزارة وتبدئ الرأي القانوني في أي مفاوضات تجريها أجهزة الدولة داخلياً و خارجياً بشأن العقود المراد إبرامها. كما تشارك في لجان فرز العطاءات الحكومية وتقييمها كممثل لوزارة العدل وتتولى توثيق العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها.
إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولى الانسانى :
تختص بتولي أعمال التقرير للمجلس الاستشارى لحقوق الانسان كما تقوم بدراسة و مراجعة اتفاقيات حقوق الانسان و القانون الدولى الانسانى و تمثل الوزارة و المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان فى المحافل المختصة بحقوق الإنسان و القانون الإنسانى.
إدارة التدريب:
تختص بوضع الخطط و البرامج التدريبية للمستشارين القانونيين و الكوادر المساعدة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الصلة. و ترشح المستشارين للبعثات و الكورسات وفق الأسس و الضوابط بموافقة الوكيل مع إعداد و تدريب المستشارين المستوعبين الجدد و تأهيلهم للعمل و إجراء البحوث و الدراسات القانونية المختلفة.
إدارة التسجيلات التجارية:
تتولى الإدارة ابداء المشورة لأجهزة الدولة فى أى مسألة متعلقة بالتسجيلات التجارية
والإشراف على التسجيلات التى توكل الى وزير العدل قانوناً. وتقوم بدراسة الطلبات المقدمة لتأسيس الشركات السودانية وفروع الشركات الأجنبية و تسجيلها و تفتيشها وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925م. بالإضافة إلي دراسة الطلبات المقدمة لتسجيل أسماء الأعمال و الشراكات و التوكيلات التجارية وتسجيلها و متابعتها إستناداً لأحكام قوانينها.
إدارة العون القانونى:
تؤدى الخدمات القانونية فى الفتوى و التصديق على المستندات و المساعدة القضائية فى الدعوى المقامة من أفراد الجمهور أمام المحاكم أو غيرها من جهات التقاضى الأخرى الى أى فرد من أفراد الجمهور يثبت إعساره و تؤدى الخدمات المذكورة بموافقة وزير العدل و لو لم يثبت الإعسار إذا إقتضت المصلحة العامة أو الضرورة ذلك.
إدارة الملكية الفكرية:
- إبداء المشورة لأجهزة الدولة في أي مسألة متعلقة بالملكية الصناعية و الإشراف علي التسجيلات في مجال الملكية الصناعية التي توكل إلي وزير العدل قانونيآ.
-تنسق مع اجهزة الدولة المختلفة و منظمات المجتمع المدني في كل ما يتعلق بمسائل الإبداع و الإبتكار.
-تعمل علي رفع الوعي في مجال الملكية لدي الكافة مما يضمن حماية الحقوق.
- تضع الإستراتيجيات في مجال الملكية الفكرية بإعتبراها الجهة التنسيقية و نقطة الإتصال بالمنظمات الدولية و الإقليمية ذات الصلة.
إدارة التفتيش والشكاوى:
تقوم بالتفتيش على الادارة القانونية بالوزارة و المكاتب الولائية و النيابات و المكاتب القانونية خارج الوزارة و تمارس أعمال التفتيش على المستشارين حتى درجة كبير مستشارين وتشرف على كتابة التقارير و مراجعة نمازج التقارير الدورية. وتشارك فى اعداد تقارير أداء المستشارين كما تتلقى الشكاوى ضد المستشارين حتى درجة كبير مستشارين و تتحقق منها و ترفع توصياتها للجهة المختصة بشأنها.
إدارة الشؤون المالية و الإدارية:
-الإدارة معنية بمراجعة سير العمل الإدارى و الكتابى فى الوزارة و متابعة القرارات و التوجيهات الإدارية الصادرة من وزير العدل و وزير الدولة أو الوكيل.
-تراقب الصرف على الموازنة المصدقة و تقوم بأعمال المخازن و المشتريات و تنفذ القرارات الخاصة بالعاملين و تحقق بأعمال المحاسبة و الترقيات للعاملين كما تتولي أعمال البناء و الصيانة بالوزارة وتزويدها بما يلزمها من أثاثات و مطبوعات و أدوات و أجهزة. و تشرف علي بيع المطبوعات القانونية.
إدارة شؤون الدستور والبحوث:
تقديم الرأى القانونى وإعداد الصياغة الفنية فى مبادرات تعديل الدستور القومى -
و مواءمة دساتير الولايات مع تعديلات الدستور القومى.
-إعداد الرأى القانونى فى المسائل الدستورية.
-مراجعة القوانين القومية والولائية لمواءمة الدستور والإتفاقيات الدولية التى يصادق عليها السودان.
-تقديم الرأى القانونى بشان منازعات الإختصاص فى إطار نطاق الحكم اللامركزى.
-إبتدار برامج تثقيف دستورى وقانونى وتبادل الخبرات وتطوير القدارات للمستشارين فى مجال الدستور والتشريع عموماً بمشاركة الجهات الرسمية والطوعية ذات الصلة وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالوزارة.
-المشاركة فى المشاورات واللجان الفنية المتعلقة بإعداد مسودة الدستور وتقديم الرأى القانونى.
-الإشراف على تحرير وإصدار المجلة القانونية للوزارة.
-إعداد وتجميع الدراسات والاَراء القانونية وتصنيفها بغرض نشرها فى المجلة القانونية للوزارة والإصدارات المتخصصه.
-أى مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الوكيل بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة.
إدارة الخدمات الاجتماعية:
تم إنشاء إدارة خاصة للخدمات الإجتماعية لتقديم الخدمات الإجتماعية للعاملين بالوزارة ، حيث تم إصدار لائحة للخدمات الإجتماعية في العام 2016م ، وقامت الإدارة منذ إنشائها بتقديم خدمات للعاملين بالوزارة من مسشتارين وموظفين.
اختصاصات المكتب التنفيذى:
يختص المكتب التنفيذى بالقيام بكل ما يوكله اليه وزير العدل أو الوكيل من أعمال مع الإعداد والتحضير لكل الإجتماعات و الجلسات التى يشارك فيها وزير العدل أو الوكيل و يتابع تنفيذ قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء و القطاعات الوزارية و المجلس الوطنى كما يقوم بإعداد تقارير أداء الوزارة وحفظ عملها وإستراتيجيتها ومتابعة تنفيذها و إعداد التقارير التى ترفع الى الجهات المختصة. و يسليم ويصور و يصدر مكاتبات وزير العدل و الوكيل مع القيام بما يوكله إليه الوزير أو الوكيل من أعمال أخري.
الوحدات التى يشرف عليها الوزير:
أ/ مجلس تنظيم مهنة القانون.
ب / مسجل تنظيمات العمل.
ج/ مسجل اصحاب الانتاج الزراعى و الحيوانى .
د/ المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان.