ورحب وزير العدل باعضاء الوفد مقدماً لهم شرحاً حول دور وزارة العدل في تنفيذ إتفاقية السلام والخطوات التي تم اتخاذها لتأسيس المفوضيات، مشيراً الى أن اتفاقية جوبا لسلام السودان سوف تساهم في تطوير النظام السياسي و الدستوري الحالي، مضيفاً أن الغاية النهائية من الاتفاقية والفترة الانتقالية هي "...الوصول الى نظام ديمقراطي ودستوري مستقر و ثابت، و أن تكون هنالك قواعد وأسس واضحة ومتفق عليها للحكم والتداول السلمي الديمقراطي للسلطة".
و أشار إلى أن الدور الأساسي الذي يقع على عاتق وزارة العدل فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية تمثل في تحويل أحكامها إلى نصوص دستورية حتى تكون نافذة، وقد قامت الوزارة بذلك، وما تبقي الآن هو تنفيذها و هو أمر يتم عبر قرارات وتدابير من مؤسسات مختلفة، مؤكداً أن الإسراع في تتنفيذ الإتفاق يمثل ضرورة لقضية السلام في السودان.
وقال عبد الباري أن الوزارة قامت بإعداد جدول بكل المهام الملقاة علي عاتقها بموجب الاتفاقية وذلك لمتابعة تنفيذها.
من جانبهم اشاد اعضاء الوفد بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة العدل في الإصلاح و التشريعات و مشروعات القوانين المتعلقة بالمفوضيات و علي رأسها مفوضية العدالة الانتقالية مؤكدين علي اهمية اصدار قرار بعودة دارفور إلى إقليم واحد وتعيين حاكماً لها واطلاق سراح بقية الأسرى وقيام مؤتمر الحكم وإصلاح الخدمة المدنية لارتباطها بتنفيذ اتفاقية السلام.
إعلام وزارة العدل
٢١ يناير ٢٠٢١