الأخبار و الاحداث

عقدت لجنة مراجعة قانون إيجار المباني لسنة 1991م اليوم إجتماعها الأول برئاسة وزير العدل د. محمد أحمد سالم .

.و إستعرض وزير العدل في بداية الإجتماع تاريخ تطور قوانين الايجار في منذ العام 1920م مروراً بقانون 1943 و1953 مشيرا الى ان اللجنة تضطلع بمسؤلية كبيره لما قانون إيجار المبانى من أهمية بالغة لإرتباطه بمصالح و حياة الناس وقضايا السكن .

و أكد سالم دعم وزارته الكامل للجنة حتى تقوم بعملها علي الوجه المطلوب و قال انه سيتم تنظيم ورشه عمل بعد ان تنهي اللجنة اعمالها و ذلك لإستصحاب رؤي الجهات ذات الصلة.

من ناحية اخري ثمن المحامي العام د. صديق الشريف رئيس اللجنة أهتمام اعضاء اللجنة و حرصهم علي اداء هذه المهمه مبينا ان الهدف هو الوصول إلى توازن بين طرفي العلاقة التاجيرية المؤجر والمستاجر مؤكدا علي أهمية إستصحاب اراء اهل القانون و الفقهاء في هذا المجال

من جانبهم اشاد أعضاء اللجنة بإهتمام وزارة العدل بإعادة النظر في قانون ايجار المبانى مؤكدين علي ضرورة سد الثقرات التي افرزتها الممارسة العمليه والاستفاده من الدراسات و البحوث والسوابق القضائية .

يذكر ان السيد وزير العدل قد أصدر مؤخرا قرار بتشكيل لجنة لمراجعة قانون إيجار المبانى لسنة 1991م ضمت ممثلين للسلطه القضائية ونقابه المحامين والمجلس الهندسي ووزارة النقل والتنمية العمرانية وكليات القانون وممثل المكاتب العقارية والشقق المفروشة