الأخبار و الاحداث

جدد الدكتور عثمان محمد يوسف كبر نائب رئيس الجمهورية الدعوة الي قيادة المعارضة بصفة عامة لاستقلال واستثمار الفرص التي اتاحتها الدولة للالتحاق بالسلام والتحول الديمقراطي عبر الوسائل السلمية.

واكد خلال مخاطبتة اليوم بفندق كورال بالخرطوم المنتدي الثاني للعدالة الإنتقالية في افريقيا إلتزام الدولة بوقف اطلاق النار الذي سبق وان تم الإعلان عنه من طرف واحد والتعاون التام مع المنظمات الدولية والإقليمية لتوصيل المساعدات الإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة.

وأضاف ان السودان مر بتجربتين مهمتين اسهمتا في مفهوم تطوير آليات وإجراءات العدالة والحقيقة والمصالحة التي ينادي بها هذا المنتدي ليتم تبادل الرؤي والأفكار حولها وتتم صياغتها قانونيا للقارة الإفريقية ويتم تنفيذها من قبل أجهزة الاتحاد الأفريقي المختص ، مشيرا في ذلك الي تجربة الحوار الوطني في السودان والتي شرعت الدولة في تنفيذها ، اضافة الي ما يجري الآن من تداول في الهيئة التشريعية حول مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي يمهد لصنع آلية لكتابة الدستور الجديد وفقا لما تم التوافق عليه.

وأشار كبر إلى ان التحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد وضمن سياسيات آخرى ساعد على اقتناع مجلس حقوق الإنسان وبمبادرة من المجموعة الأفريقية من المجلس الي تنبني مشروع ادي الي خروج السودان من الإجراءات الخاصة التي ظل مدرجا فيها حوالي ربع قرن من الزمان، مؤكدا جدية وتعاون السودان مع آليات حقوق الإنسان و الآليات الإقليمية بما في ذلك خارطة الطريق التي توسط من خلالها الاتحاد الأفريقي في التفاوض مع المجموعة المعارضة التي تسمي (نداء السودان) لتحقيق السلام في السودان.

وقال نائب رئيس الجمهورية أن عملية جمع السلاح في دارفور أسهمت بصورة كبيرة في بسط الآمن والإستقرار مشيرا الي انها تجربة فريدة ورائدة حيث اتسمت بالسلمية دون أى خسائر في الأرواح والمتملكات وعم السلم وعاد الزرع والتجارة والتعليم ومجالس الحكماء، مبينا ان دارفور غنية بهذا التراث الذي ينادي به الملتقي متجسدا في مجالس الجودة وغيرها.

وثمن مواقف الاتحاد الافريقي بما يعرف بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ان تبين للجميع انتقائيتها وتسييسها ومجافاتها للعدالة ، داعيا الملتقي للوقوف علي نزاهته العدالة في السودان.