عقدت الالية الوطنية لحقوق الانسان ورشة حول تقرير السودان الثالث لالية المراجعة الدورية الشاملة (U P R ) بالتعاون مع المكتب القطري لحقوق الانسان بالسودان صباح اليوم بفندق كورنثيا.
رحب وزير العدل نصرالدين عبدالباري بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم أسد خان والوفد المرافق له المكون من كبير محاميي الإدعاء، جوليان نيكولاس، ومستشار المدعي العام، توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء، داهيرو سانت انا.
إستعرضت قيادات وزارة العدل اليوم بمبنى الوزارة مخرجات المرحلة الأولى من مشروع إعادة الهيكلة وبناء القدرات بالتعاون مع شركة قرطبة للإستشارات الإدارية بتشريف وزير العدل دكتور نصر الدين عبدالباري ومولانا سهام عثمان وكيل الوزارة وحضور رؤساء ومدراء الإدارات وَلفيف من الخبراء القانونيين وعدد مقدر من منسوبي الوزارة .
جاء ذلك في الورشه التي نظمتها إدارة العون القانوني بوزارة العدل مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول المساعدة القانونية و القضائية (مفاهيمها_ اثرها_ و انواعها وشروط استحقاها_ وآليات تفعيلها فى السودان) بدعم وتمويل من الوكالة الأمريكية للعون القانوني(USAID)
تتداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات الميديا الاجتماعية خبراً مفاده أن هنالك مشروع قانون جديد للطفل لعام 2021 يكفل للطفل، من بين أشياء أخرى، حرية العقيدة. ودون الخوض في الأحكام الموضوعية لمشروع القانون المتحدث حوله، تود وزارة العدل أن تبين أنها لم تقم بصياغة أو مراجعة مشروع قانون الطفل محل الخبر المتداول، وأنها لم تستلم من الجهات الرسمية المعنية بشؤون الطفل في السودان مشروع القانون المذكور.
بدعوة من السلطات السودانية، اجتمع اليوم السيد وزير العدل دكتور نصرالدين عبدالباري بفريق متعدد التخصصات من خبراء الطب الشرعي والقانون من أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني ومعهد حقوق الانسان بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا بنيويورك.
كرم اليوم السيد وزير العدل، دكتور نصرالدين عبدالباري، والسيدة وكيلة وزارة العدل، مولانا سهام عثمان، عدداً من منسوبي وزارة العدل السابقين، الذين تمت إعادتهم إلى الخدمة المدنية وتسوية معاشاتهم بعد فصلهم تعسفياً إبان عهد النظام البائد.
إنعقد إجتماع إفتراضي عبر تقنية الفيديو شاركت فيه وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل مولانا سهام عثمان والسيد عبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف وشارك من جانب المملكة العربية السعودية الدكتور عادل القليش نائب رئيس اللجنةالدائمة لمكافحة غسل الأموال بالمملكة العربية السعودية والسيد سلطان الشمري ممثلا لهيئة الأوقاف بالمملكة.
