
وتناول الاجتماع دعم ملف حقوق الانسان خلال الفترة الانتقالية واستفادة السودان من خبرة التحالف وتجارب الدول في بناء مفوضية حقوق إنسان وفقاً للمعايير الدولية. وأكد وزير العدل رغبة الوزارة والحكومة الانتقالية في إجراء مزيدٍ من المشاورات مع الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون مفوضية حقوق الانسان.
اختتم اليوم اليوم ببنك الادخار و التنمية الاجتماعية البرنامج التدريبي التعريفي للقانونيين بحركة العدل و المساواة السودانية برعاية السيد وزير العدل د نصر الدين عبدالباري و تشريف وزير التنمية الاجتماعية الاستاذ احمد آدم بخير و المحامي العام لجمهورية السودان مولانا إيمان محمد بشير مفرح و بحضور المدير العام لمصرف الإدخار مدير ادارة التدريب بوزارة العدل
نظم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالسودان بالتعاون مع وزارة العدل ورشة عمل تدريبية حول الاستعراض الدورى الشامل للآلية استهدفت اعضاء الآلية بمشاركة مكتب المفروض السامي لحقوق الانسان بجنيف اسفيريا.
نظمت وزارة العدل اليوم الاحد الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢١ الجلسة التشاورية الاولى حول مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لسنة ٢٠٢١ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق السودان وبمشاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاكاديميين وأطراف العملية السلمية والكيانات السياسية وممثلين عن جميع ولايات السودان بالإضافة إلى الإعلاميين والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان واللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان.