بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
بتاريخ 5 / 3 / 2025 تقدمت جمهورية السودان بعريضة لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لمساندتها ودعمها لمليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية وما نتج عن هذا الدعم من انتهاكات تتمثل في الإبادةالجماعية والتهجير القسري والاغتصاب وتدمير للبنى التحتية للدولة ونهب ممتلكات الدولة والمواطنين واُرفق مع العريضة طلب للمحكمة لاصدار أوامر وقتية تلزم بها الإمارات بايقاف دعمها ومساندتها لمليشيا الدعم السريع المتمردة.
بتاريخ اليوم الموافق 5 / 5 / 2025 انعقدت جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي بشأن القرار في الأوامر الوقتية بناء على الطلب الذي تقدمت به جمهورية السودان ضد دولة الامارات العربية . وعلى الرغم من أن الجلسة محددة للفصل في طلب الأوامر الوقتية الإ أن المحكمة لم تكتف برفض طلب الأوامر الوقتية ولكنها أصدرت قرارها بالفصل في طلب الاختصاص بقبول التحفظ الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية بأغلبية 9 قضاة الى 7 قضاة بالرغم من أن المحكمة سبق لها أن أحالت طلب الإنضمام المقدم من دولة
صربيا وحددت للأطراف للتعليق على طلب الإنضمام خلال شهرين تنتهي في 24 / 6 / 2025 .
قرار المحكمة برفض الدعوى استناداً على الشكل الإجرائي فقط وهو تحفظ دولة الإمارات على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 ولم تناقش المحكمة الدعوى من حيث الموضوع في ظل وجود بينات ثابتة ومتماسكة قدمتها جمهورية السودان تؤكد دعم ومساندة دولة الإمارات لمليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية.
البينات المتماسكة التي قدمتها جمهورية السودان جعلت المحكمة في قرارها تشير صراحة إلى قلقها البالغ إزاء المأساة الإنسانية المتفاقمة في السودان
والصراع العنيف وآثاره المدمرة التي تسفر عن خسائر في الأرواح ومعاناة لاتحصى لاسيما في غرب دارفور ورغما عن وصولها لهذه القناعة إلا أنها رأت عدم إختصاصها علما بأن هنالك دعاوي مشابهة سبق لمحكمة العدلالدولية أن قضت فيها باختصاصها رغم وجود تحفظ وهذه السوابق تمت الإشارة إليها في عريضة الدعوى.
تؤكد وزارة العدل أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية لعدم اختصاصها في الفصل في هذا النزاع لا يعني براءة دولة الامارات العربية من الإنتهاكات المنسوبة لها حيث أن القرار بني على الشطب الشكلي بعدم الإختصاص دون الخوض في موضوع الإدعاءات الموجهة ضد دولة الإمارات والبينات المتماسكة التي قدمت في هذا الصدد.
تؤكد وزارة العدل أنه وعلى الرغم من وجود أسباب أخرى مذكورة في عريضة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية إلا أن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص بناءً على التحفظ المقدم من دولة الإمارات إستناداً علىإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها دون مناقشة الأسباب الأخرى المشار إليها في العريضة.
كما تؤكد وزارة العدل أن هذا القرار لا يمنع السودان من اللجوء الى المقاضاة في منابر دولية اخرى والمطالبة بالتعويضات الناتجة عن هذه الإنتهاكات.
وزارة العدل
لاهاي
5 / 5 / 2025 م