الأخبار و الاحداث

التقت  مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل  بمكتها اليوم  بالسيدة  براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للعنف الجنسي اثناء النزاع    بحضور اعضاء الالية الوطنية لحقوق الانسان  تناول اللقاء اهداف زيارتها الي السودان مثمنه علي توقيع الاتفاق الاطاري  بهذاالشأن. 

 

 قدمت مولانا هويدا شرحاً مفصلاً  عن مهام واختصاصات  وزارة العدل  واللجنة الوطنية لحقوق الانسان  وقالت عند دخول في تفاصيل هذا الاتفاق الاطاري  ستقوم بمهامها واختصاصاتها  المنصوص عليها في قانون وزارة العدل واضافة بالقول  أن وزارة العدل  مختصة بصياغة التشريعات ومتابعة تنفيذها وأن  المحامي العام هو الجهة المختصة بالدعاوي  في المحافل الدولية  وكذلك من اختصاصات الوزارة تقديم العون القانوني لضحايا العنف الجنسي وهي الجهة المختصة بتسهيل وصول الضحايا الي العدالة. 

 

واشارت مولانا هويدا علي  اشراف  وزارة العدل علي بعض الملفات ذات الصلة  منها ملف حقوق الانساني والقانون الدولي الانساني والاتجار بالبشر وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 

وفي ختام اللقاء طلبنا من مكتبها الموقر أن يتم التعامل مع الوضع في السودان بشكل مختلف وأن مليشا الدعم السريع  المتمردة اتخذت من العنف الجنسي ضد المراه كوسيلة لازلال وانتهاكات واسعه في العاصمة وعدد من الولايات كما طلبنا منها دعم  اقامة البيوت  الامنة التي تستوعب ضحايا العنف الجنسي  وان يتم التنسيق بين المكتب والجهات الرسمية في السودان  وغيرها من الاليات الدولية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المهتمه بهذا الشأن .

 

 من جانبها اشادت  براميلا باتن  بالحطوات  التي تخذتها  حكومة جمهورية السودان الحاسمة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والقضاء عليه، وذلك بتجديد إطار التعاون لمعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي سيُنفذ بدعم من الأمم المتحدة.

 

وقالت إن الاتفاق التاريخي، الذي تم توقيعه مع حكومة جمهورية السودان، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2467 (2019)، يعطي الأولوية لعدد من المجالات مثل توفير الخدمات الشاملة للناجين؛ ودعم مراجعة و/أو اعتماد التشريعات لتعزيز الحماية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات؛ والتعاون مع الجهات الفاعلة في مجال العدالة والأمن السودانية، بما في ذلك تعزيز القدرة على التحقيق في جرائم العنف الجنسي وملاحقة مرتكبيها؛  والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة، مثل زعماء الإدارات الأهلية ورجال الدين  وقادة المجتمع، والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تقودها النساء والشباب، والناجين أنفسهم الذين سيكونون في صميم جميع الجهود. 

"وفي الختام أشيد بحكومة السودان لالتزامها بمعالجة هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال توقيع إطار التعاون هذا. هذه خطوة حاسمة نحو صون كرامة وحقوق جميع الناجين من العنف الجنسي والاعتراف بقدرتهم المذهلة على الصمود".

 

اعلام وزارة العدل 

17 ابريل 2025