التقرير الوطني الثالث لجمهورية السودان المقدم لآلية الإستعراض الدوري الشامل
التقرير الوطني الثالث لجمهورية السودان المقدم لآلية الإستعراض الدوري الشامل
الدورة (40)
1 فبراير 2022م
شكراً السيدة/ وكيل وزارة العدل المكلف – رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان
نشكر المفوضية السامية لحقوق الإنسان على موجز ورقات المعلومات المقدمة من اصحاب المصلحة والدول التي تقدمت بالملاحظات وسنجيب عليها في سياق هذا التقرير
منذ تقديم السودان لتقريره الدوري الثاني لآلية الإستعراض الدوري الشامل أكد حرصه على الإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، صادق السودان على الإتفاقيات الآتية:
إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1984م صادق عليها السودان في 2021م
الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري لسنة 2006م صادق عليها السودان في 2021م
إتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لسنة 1960م صادق عليها السودان في 2018م
إتفاقية معايير العمل الدولية رقم 144بشأن المشاورات الثلاثية صادق عليها السودان في 2020م
إتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لسنة 1948 م، صادق عليها السودان في 2020م
الإتفاق الثلاثي بين السودان وتشاد ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين السودانيين في تشاد لسنة 2018م
الإتفاقيات قيد المصادقة:
إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979م
النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م
الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990م
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا "موبوتو" لسنة 2003م.
الإتفاقيات قيد الدراسة:
الإتفاقية رقم (189) الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين
البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2002م
البروتوكول الإختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام لسنة 1998م
البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات
البروتوكول الإختياري لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1999م
أصدرت الحكومة الإنتقالية الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019م، التي تضمنت الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان كجزء لا يتجزأ منها، كما تضمنت إتفاق سلام جوبا ومن أهم بنودها:
أساس الحقوق والواجبات المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون، المادة (4).
إنشاء مفوضية صناعة الدستور والمؤتمر الدستوري لوضع دستور البلاد،المادة (39/3/ج).
الإطار القانوني
تبنت الدولة برنامج إصلاح العديد من القوانين الوطنية، حيث عدلت النصوص التي تنتهك وتقيد الحقوق والحريات الواردة في القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية،قانون الأحزاب السياسية، قانون جوازات السفر والهجرة، قانون الأمن الوطني،توافقاً مع الوثيقة الدستورية على النحو التالي:
إلغاء الحصانات الممنوحة لأعضاء جهاز الأمن الواردة في قانون الأمن الوطني.
تجريم تشويه أعضاء الأنثى التناسلية، والمعاقبة عليه،المادة (141/أ) من القانون الجنائي.
إلغاء تجريم الردة وتجريم كل من ينتهك ديانة أي شخص أو معتقداته،المادة (126) من القانون الجنائي و توافقاً مع توصيات اللجان الدولية لحقوق الإنسان
تشديد عقوبة التعذيب المرتكبة من ذوي سلطة عامة،المادة (115/2) من القانون الجنائي.
جواز إحالة دعوى الطفل الجانح لأي جهة مجتمعية تحددها النيابة أو المحكمة، المادة (47/أ) من القانون الجنائي.
إلغاء جميع العقوبات البدنية للجرائم التعزيرية الواردة في القانون الجنائي السوداني.
تطبيق تدابير خدمة مجتمعية غير الإحتجاز للنساء الحوامل والمرضعات أو اللاتي بصحبة أطفالهن في القانون الجنائي.
إلغاء المادة (12) من قانون جوازات السفر والهجرة التي توجب موافقة ولي أمر الطفل المرافق لوالدته كتابة لمنحه شهادة إستيفاء لمغادرة البلاد.
إلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة
تشديد عقوبة الإتجار بالنساء والأطفال وفقاً لقانون الإتجار بالبشر لسنة 2014م.
مشروعات القوانين:
شملت عملية الإصلاح القانوني مراجعة وسن العديد من مشروعات القوانين:
مشروع قانون الأحوال الشخصية.
مشروع قانون الصحافة والمطبوعات.
مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان.
مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
مشروع قانون مكافحة التمييز العنصري.
مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
تعزيز وحماية حقوق الإنسان
حرصاً من الدولة على الإصلاح المؤسسي،تبنت الآتي:
فصل منصب النائب العام عن الجهاز التنفيذي.
تشكيل الآلية الوطنية لحقوق الإنسان 2021م.
إنشاء إدارات متخصصة لحقوق الإنسان بالوزارات والأجهزة الحكومية.
الإستراتيجية الشاملة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان
أصدرت الدولة القرارات اللازمة لبدء عملية صياغة الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان وتم وضع مسودة لها بالتشاور مع الجهات المختصة والجهات التنفيذية.
الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
أولت الدولة إهتماماً خاصاً بمكافحة الفقر وبذلت الجهود لتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والبرامج لإدارة الأزمة الإقتصادية و تحسين المستوى المعيشي للفقراء و توفير السكن، و دعم الأسر الفقيرة لا سيما فى المناطق الريفية عن طريق الدعم النقدي المباشر، المشروعات الإنتاجية ، تمويل المجموعات والجمعيات النسوية لتوفير السلع الأساسية بأسعار المنتج وذلك عبر مؤسساتها وصناديقها الرسمية.
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2018م بتشكيل المجلس الأعلى للأمان الاجتماعي وخفض الفقر وهو جسم تنسيقي لتوحيد وتركيز الجهود على المستوى الرسمي والطوعي لتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م .
يقدم ديوان الزكاة في المناطق الريفية والولايات العون الفني ومشروعات تخفيف حدة الفقر ورعاية التدريب التأهيلي والتحويلي للفقراء القادرين على الكسب.
الحق في الصحة
عملت الدولة على ضمان إمكانية حصول الجميع على الخدمات الصحية، دون تمييز، من خلال إنفاذ الإستراتيجية الصحية،وتحويل السياسات إلى خطط قابلة للتطبيق.
تعتمد الدولة نظام التغطية الشاملة للتأمين الصحي بتوسيع مظلة التأمين الصحي لكافة شرائح المجتمع. حيث تبنت الخطة الاستراتيجية الأربعية 2021- 2024م ومن أهدافها زيادة التغطية السكانية بالتأمين الصحي من 80% الي 90%.
بلغ عدد المشتركين تراكمياً حتى النصف الأول من العام 2021م عدد (34,551,578) مشترك حيث تم ادخال عدد (394,912) مشترك. وتم تنفيذ نظام رعاية صحية خاص للمصابين و أسر قتلى ثورة ديسمبر .
توفر الدولة الرعاية الصحية في المناطق الطرفية عبر المخيمات والأيام العلاجية والاختصاصي الزائر حيث تم تنفيذ عدد(222) مخيم استفاد منها (50,789) مواطن.
عملت الدولة على عقد وتفعيل عدد من الشراكات مع المنظمات العالمية لتقوية البناء المؤسسي للصندوق القومي للتأمين الإجتماعي بالشراكة مع الوكالة اليابانية(جايكا) وبنك التنمية الأفريقي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية .
تتولى الدولة مهمة فحص وتطعيم جميع المواطنين من وباء كوفيد 19 بالتعاون مع اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية .كما تعمل على توفير اللقاح ونشر مراكز التطعيم في الأحياء ،وتوفر إحصائيات بعدد المصابين والمتعافين والمتوفين يومياَ للوقوف على حجم إنتشار المرض بالإضافة لكافة الإجراءات الاحترازية.
الحق في التعليم
في إطار مواصلة الدولة لجهودها الرامية إلى ضمان الحصول على التعليم و بذل الجهود لتحسينه، إعتمدت إستراتيجية التعليم 2007 – 2031م لخفض التباين النوعي وزيادة نسبة تعليم البنات بالتركيز على الرحل والنازحين.
إنفاذاً للخطة الوطنية للتعليم واصلت الدولة جهودها في تطوير التعليم . و شهد السودان تحسن مضطرد في التعليم الأساس بين عامي 2017- 2018م، وزاد العدد الإجمالي للمدارس (العامة والخاصة) بمقدار 2,800 مدرسة، مما سمح لمليون طفل إضافي بالحصول على التعليم. كما زاد عدد الطلاب الذين أنهوا تعليمهم الإبتدائي وانتقلوا إلى المرحلة الثانوية من (251,000 ) إلى ( 336,000) خلال نفس الفترة. بينما بلغ معدل الإلتحاق قبل المدرسي الإجمالي 43 % في عام 2017م. كما عملت الدولة على إنشاء مدارس بمعسكرات اللاجئين ، وتوفر الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين الإحتياجات الخاصة بهم .
في إطار إنفاد برامج التعليم البديل للأطفال والشباب؛ بذلت الدولة مزيداً من الجهود لإستيعاب التعليم الحرفي أو المهني للأطفال الذين أكملوا مرحلة الأساس.
أ/حقوق المرأة
تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية وفقاً لما ورد في المادة (49) من الوثيقة الدستورية والتي أكدت على تعزيز حقوقها في جميع المجالات .
ولضمان تحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع ميادين الحياة؛ نصت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على الأجر المتساوي للعمل المتساوي على أساس طبيعة العمل، دون تمييز. ووفقاً للوثيقة الدستورية لا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي. كما وضعت جملة من السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات، اهمها السياسة القومية لتمكين المرأة التي أجازتها الدولة عام 2007م وتم تحديثها في العام 2017م واعتماد خطة تنفيذية لإنزالها على المستويين المركزي والولائي وتضمينها في خطط الدولة انسجاماً مع أهداف إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030 م كما تم اعتماد خطة عمل وطنية بشأن المساواة بين الجنسين.
ب/حماية المرأة و مكافحة العنف
وضعت الدولة الإستراتيجية القومية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 -2030م.
تمت اجازة الخطة الوطنية للقرار 1325 من قبل مجلس الوزراء في العام 2020م والتأكيد عليها في الوثيقة الدستورية 2019م و ادراجها ضمن البنود الأساسية لإتفاقية سلام السودان 2020م.
تمت إجازة وثيقة اجراءات العمل القياسية الموحدة والمشتركة للتصدي والإستجابة لحالات العنف المبني علي النوع في السودان كوثيقة قومية في 17 فبراير 2020م .
لضمان توفير خدمات صحية متكاملة للنساء والفتيات اللاتى تعرضن للعنف الجنسى أصدر النائب العام المنشور رقم (6) لسنة 2016م الذي بموجبه منح الأولوية للمرأة لضمان تلقي العلاج الفوري اللازم أو الإسعاف للمصابات بسبب العنف أو حالات الأذى الجسيم،كما كفل لها الحق في المقاضاة بموجب التقرير الطبي ومعاقبة الجناة وإستيفاء التعويض، كما أصدر قرارات بتكوين لجان للتحري والتحقيق .
حقوق الطفل
كفلت الدولة الحق في تسجيل المواليد مجاناً، وقد تضمن قانون السجل المدني لسنة 2011 م أحكاماً تعاقب على عدم تسجيل المواليد.
انشأت الدولة شبكة إلكترونية تربط بين مستشفيات الولادة والإدارة العامة للسجل المدني الدولة لتسجيل المواليد بالرقم الوطني، وتم ربط 343 مستشفى من جملة 685 ولا زال العمل مستمراً.
تبنت الدولة الإستراتيجية الوطنية للتخلي عن زواج الأطفال وتضمنيها في الإستراتيجية الوطنية للطفولة 2018-2030م بجانب وضع خطة عمل قومية لانهاء زواج الأطفال في السودان نوفمبر 2017 تحديث 2021- 2031م حيث تمت الإستفادة من التقييم الإقليمي بشأن زواج الأطفال الذي أجرته اليونيسيف كخط أساس .
تم إعداد خطة لإنهاء بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى 2021- 2030م.
حقوق الأشخاص ذوي لإعاقة
صادق السودان علي الإتفاقيه الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في أبريل 2009م كما صادق علي البروتوكول الإختياري الملحق بها.
في إطار التشريعات نصت الوثيقة الدستورية لسنة 2019م في المادة (64/1) على كفالة كل الحقوق والحريات خاصة إحترام كرامتهم الإنسانية وإتاحة فرص التعليم والعمل ومشاركتهم في المجتمع.
صدر قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في يونيو2017م بهدف ضمان تمتع المعاقين بكافة حقوقهم بما يتفق مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اشتمل قانون مكافحة الإتجار بالبشر 2014م تعديل 2021م على عقوبات مغلظة على كافة أشكال الإتجار بالبشر التي يكون ضحاياها من ذوي الإعاقة.
في إطار الحق في الصحة وتوفير العلاج؛ تم إدراج المعينات الطبية في خدمات التأمين الصحي وفقاً لقانون التأمين الصحى لسنة 2016م و قانون الأشحاص ذوي الإعاقة في المادة (4/م) التي نصت على (إدخال الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة التأمين وادخال الخدمات الصحية والعلاجية الحركية والسمعية والبصرية والذهنية الخاصة في مظلة التأمين الصحي). كما تقوم الهيئة العامة للأجهزة التعويضية بتوفير الأطراف الصناعية والمعينات الحركية بسعر التكلفة تنسيقاً مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر .
قامت إدارة التربية الخاصة بإعداد دليل إشاري معتمد من وزارة التربية والتعليم لتعليم الصم .كما تم إعداد القاموس الإشاري بالتنسيق مع اليونسكو.
أعد إتحاد الصم القومي السوداني و وزراة العدل مسودة " قاموس للمصطلحات العدلية بلغة الإشارة" في العام 2017م، وتمت طباعة دليل إرشادى للمعايير والمواصفات السودانية بطريقة برايل من قبل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
نص القانون الاطاري للخدمة المدنية في المادة 18 الفقرة( 2) على تخصيص الوحدات لنسبة لا تقل عن 2% من الوظائف المصدقة لإستيعاب الأشخاص ذوي الاعاقة لتكافؤ فرص الحصول على العمل اللائق دون تمييز .
أعدت الدولة استراتيجية للتمكين الإقتصادي والعمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة بوساطة وزارة العمل والإصلاح الإداري للفترة 2017-2020م.
ألزم قانون الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة (4/ش)(تحديد نسبة من أراضي الخطة الإسكانية العامة والإسكان الشعبي يتنافس عليها الأشخاص ذوي الإعاقة)، وتنظر طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن لجنة الحالات الخاصة حيث تستثنى من قائمة الإنتظار الطويل.
إعتمدت الدولة استراتيجية تقوم على إعادة توطين النازحين من ذوي الإعاقة في قرى جديدة ووضع مخططات عمرانية للمخيمات القائمة لتوفير ظروف عيش أفضل.
الحريات الأساسية
حرية العقيدة
تحترم الدولة الحق فى حرية العقيدة بلا تمييز، فقد نصت الوثيقة الدستورية على إحترام حرية العقيدة، كما ألزم إتفاق سلام جوبا الدولة بإصدار تشريعات تجرم العنصرية وتعترف بالتنوع الديني. كما ألغت المادة المتعلقة بتجريم الردة.
أقرت الدولة العطلات الدينية للطوائف المختلفة، كما أن هناك مجلس للتعايش الديني في السودان مسجل منذ العام 2002م.
تتويجاً لوفاء السودان بإلتزاماته الدولية فيما يتعلق بالحريات الدينية تم رفع اسم السودان من قائمة الدول المثيرة للقلق.
حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات:
كفلت الوثيقة الدستورية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتنظيم.
تم تشكيل لجنة استشارية لمراجعة وإصلاح قوانين الصحافة والمطبوعات، والقوانين ذات الصلة بالعمل الإعلامي للتوافق مع المعايير الدولية المعترف بها .
أصدر النائب العام بتاريخ 17/12/2020م توجيهات بشأن تنظيم المواكب السلمية وتوجيه وكلاء النيابة والشرطة بمراعاة الضوابط بمنع الإستخدام المفرط للقوة تحت أي ظروف.
أصدر النائب العام لحكومة السودان بتاريخ 11/1/2021م، توجيهاً لكافة الأجهزة الأمنية بمنع القبض على المتظاهرين السلميين إلا بوساطة الشرطة الجنائية.
فيما يلي المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين :
تم توقيع اتفاقية سلام جوبا بين الحكومة السودانية وبعض الحركات المسلحة في أكتوبر 2020م كما تم توقيع بروتكول النازحين، بمشاركة آليات حكومية وغير حكومية لمعالجة الأوضاع الإنسانية للنازحين في مرحلة مابعد خروج يوناميد من دارفور .
وضعت الدولة خطة لحصر اللاجئين لتحديد إحتياجاتهم الإقتصادية والإجتماعية.
إعتمدت الدولة استرتيجية قطاعية مع دولة جنوب السودان خاصة بالنازحين واللاجئين والعائدين والمجتمعات المحلية.
عملت الدولة على تسهيل إنسياب حركة المساعدات الإنسانية دون قيود، ومتابعة توزيعها بالتعاون مع المنظمات، وإلغاء جميع الإجراءات السابقة والتي كانت تحد من ذلك.
عملت الدولة عبر مشروع الحلول المستدامة التابع للأمم المتحدة على تسهيل عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها للمحتاجين بفتح وتأمين مسارات العمل الإنساني وحماية العاملين فيه.
تم إنشاء وحدة النزوح والعودة الطوعية لمتابعة برنامج العودة الطوعية للنازحين في كل من الخرطوم ورومبيك.
مكافحة الإتجـــــــار بالبشـــــر
فى إطار مكافحة جريمة الإتجار بالبشر سعت الدولة الى:
ابرام إتفاقيات ثنائية مع معظم دول الجوار بغرض التعاون لمكافحة الإفلات من العقاب و تشكيل قوات مشتركة تحت قيادة موحدة بغرض ضبط ومراقبة الحدود.
تعديل قانون مكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2014 في العام 2021م بتوسيع نطاق تعريف الجريمة ليشمل كل الطرق والأساليب التي ترتكب بها الجريمة وعدم الإعتداد برضا الضحية و تشديد العقوبة إذا كان المجني عليها أنثي أو طفل لم يبلغ الثامنة عشر أو معاق .
تأسيس نيابة متخصصة لمكافحة الإتجار بالبشر في الولايات المتأثرة ، و يجري التعاون بين النيابة العامة والإنتربول واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشأن تحديث بيانات قوائم الحظر والجزاءات.
وضع الخطة الوطنية الثلاثية للأعوام 2021- 2023م التي تهدف الى منع الإتجار بالبشر، حماية ضحايا الإتجار بالبشر،الملاحقة الجنائية والمشاركة على المستوى الإقليمي والدولي.
التعاون مع نظام الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان
في إطار التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية والمقررين الخاصين والوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية:
وقع السودان إتفاقية انشاء المكتب القطري لحقوق الإنسان بالسودان في سبتمبر 2019م
وقع مذكرة تفاهم بين مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية و وزارة العدل بشأن التعاون.
تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الأشخاص الخاضعين لمذكرات توقيف صادرة عنها.
فيما يلي حماية المدنيين :
طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن بإصدار قرار تكوين بعثة متكاملة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة في عملية الإنتقال السياسي وبناء السلام وحماية المدنيين وبسط سيادة القانون ودعم الحكومة السودانية في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين . ووفقاً لذلك صدر القرار رقم "2524/2020" من مجلس الأمن .
تبنت الدولة خطة لحماية المدنيين في عام 2020 بعد خروج بعثة (يوناميد) وتم تجميع قوات حماية المدنيين والمكون المدني فيها وتم نشرها في نهاية يونيو2020م.
أصدر النائب العام لجمهورية السودان قرارات بتشكيل عدد من اللجان للتحري والتحقيق في بلاغات القتل على سبيل المثال لا الحصر:
لجنة للتحقيق والتحري في الإنتهاكات والاحداث الناتجة خلال المواكب منذ 25 اكتوبر2021م واي إنتهاكات أخرى.
لجنة للتحقيق والتحري في الإنتهاكات والقتل خارج نطاق القانون في مواجهة المواكب السلمية التي إنتظمت، مع إستصحاب المادة (186) من القانون الجنائي الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية في إجراءات التحقيق.
لجنة ديسمبر 2020م للتحري والتحقيق في أحداث القتل خارج نطاق القضاء وإنتهاكات حقوق الإنسان والأفعال التي تشكل جرائم بموجب القانون الجنائي لسنة 1991م منذ 30 يونيو– 11 أبريل 2019م بما في ذلك حالات الإغتصاب والتعذيب داخل السجون والمعتقلات.
لجنة في نوفمبر 2019م للتحقيق والتحري في أحداث القتل التي وقعت في سبتمبر 2013م وإنتهاكات حقوق الإنسان وأي وقائع أخرى ذات صلة بالأحداث. ولا يزال التحقيق مستمراً.
لجنة في 2021م للتحقيق والتحري في دعاوى قتلى ثورة ديسمبر 2018م.
لجنة في العام 2019م للتحقيق والتحري لتقصي الحقائق حول الأشخاص الذين إختفوا من ساحة الإعتصام أمام مقر القيادة العامة أثناء الإعتصام وبعد فضه.
لجنة تقصي الحقائق حول الاحداث والاحتجاجات الطلابية بمدينة الابيض 2020م وتمت محاكمة الجناة.
تم إنشاء نيابة متخصصة بقرار من النائب العام للتحري والتحقيق فى دعاوى الشهداء في 22 مايو 2021.
أصدر النائب العام لحكومة السودان بتاريخ 11/1/2021م، توجيهاً لكافة الأجهزة الأمنية بمنع القبض على المدنيين إلا بوساطة الشرطة الجنائية إعمالاً لمبدأ التحقيق الفورى والمستقل والشامل فى ادعاءات التعذيب و إستخدام القوة المفرطة من قبل موظفي الدولة، و إنتهاكات حقوق الإنسان الأخرى بما فيها العنف الجنسي.
النزاع المسلح
لإنهاء النزاع وتحقيق السلام؛ وقعت الحكومة اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020م مع حركات الكفاح المسلح لوقف النزاعات ونبذ جميع اشكال العنف وإعمال مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وفقاً لما ورد في الوثيقة الدستورية.
وقعت الحكومة السودانية مع الأمم المتحدة إتفاق تعاون للقضاء على ظاهرة العنف الجنسي فى النزاع المسلح.
ولوقف ومنع الهجمات على المدنيين؛ تم دعم الأجهزة العدلية من نيابات ومحاكم فى المناطق التى شهدت نزاعات موخراً، كما رصدت انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما الإعتداءات الجنسية في مناطق النزاعات .
تم تعيين مدعي عام خاص بجرائم دارفور ليتولى التحقيق والتحري في كل إدعاءات النزاع والعنف الجنسي في مناطق النزاع. كما تم إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور قبل الفترة الإنتقالية، وتم تجديد النص على ذلك في إتفاق جوبا لسلام السودان.
يتابع النائب العام بالتعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووزارة العدل. إجراءات التحقيق والتحري في قضايا دارفورعموماً وحالات العنف الجنسي على وجه الخصوص
أحالت لجنة التحقيق في أحداث الجنينة ومعسكر قرندق 1 عدد (33) بلاغ للمحكمة، وشكلت لجنة في احداث الأخيرة لمعسكر ( كلمة ) .
الأطفال والنزاع المسلح
وقعت الدولة خطة عمل مع الأمم المتحدة لحماية الأطفال من الإنتهاكات في مناطق النزاعات المسلحة في مارس 2016م أدت لخروج القوات الأمنية السودانية من قائمة الدول التي تعمل على تجنيد الأطفال في يوليو2018م. كما وضعت خارطة طريق لحماية الأطفال من الإنتهاكات في النزاعات المسلحة في أغسطس 2018م والتي لا تزال تحت التنفيذ مع الأمم المتحدة.
جرمت الدولة إستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب القوانين الوطنية كقانون القوات المسلحة لسنة 2007م تعديل 2013م وقانون الطفل لسنة 2010م.
تعمل آليات وحدات حماية الأسرة والطفل ؛ على تطبيق تدابير الرعاية والإصلاح بإحالة الطفل الجانح خارج النظام القضائي لأي جهة مجتمعية تحددها النيابة أو المحكمة. كما تقدم خدمات الرعاية الطبية والدعم النفسي والإجتماعي والقانوني للأطفال الضحايا وترصد الانتهاكات والإعتداءات الواقعة على الأطفال والمراهقين .
إدارة العدالة
في إطار إدارة العدالة عملت الدولة على إجراء اصلاح قانوني ومؤسسي وفقاً للفقرة (8) من الوثيقة الدستورية لضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون .
وفي إطار إصلاح المنظومة العدلية تم فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل.
وفقاً للوثيقة الدستورية، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (63 /2019م) تم تشكيل لجنة وطنية لها سلطة النيابة في التحقيق والتحري في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان و أحداث فض اعتصام القيادة العامة التي وقعت في 3يونيو2019م ولها سلطة الإحالة إلى المحكمة.
شكلت النيابة العامة حوالي (10) لجان خاصة بالتحقيق والتحري في إنتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان للفترة مابين 1989-2021م تضمنت عضوية منظمات مجتمع مدني، موضوعاتها "التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية،إستخدام القوة المفرطة من قبل القوات النظامية، الإختفاء القسري، القتل خارج نطاق القضاء، العنف الجنسي، العنف القائم على النوع وغيرها). وتم رفع حصانة جميع المتورطين في الإنتهاكات من القوات النظامية وتقديم بعضهم للمحاكمة،ولا يزال التحقيق مستمراً في مواجهة آخرين.
تم القبض على مرتكبي إنتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في دارفور- المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية- وتجري إجراءات التحري معهم.
عقوبة الإعدام
فيما يلي عقوبة الإعدام ألغت الدولة جميع العقوبات البدنية والقاسية بالإضافة لالغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التعزيرية تأكيداُ لما نصت عليه الوثيقة الدستورية لسنة 2019م تعديل 2020م في المادة (53) على أنه :( لايجوز توقيع عقوبة الإعدام الإ قصاصاً أو حداً علي الجرائم بالغة الخطورة وفقاً لضمانات كافيه وضوابط محددة بعد استنفاذ كافة طرق التظلم وإستيفاء اجراءات المحاكمة العادلة ) وذلك توافقاً مع المادة 6(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما نصت علي عدم جواز توقيع عقوبة الإعدام علي من لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، أو من بلغ السبعين في غير جرائم الحدود و القصاص. و لايجوز تنفيذها علي الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
رابعاً: التحديات
بالرغم من حرص السودان على الوفاء بإلتزاماته الدولية إلا أنه يواجه عدداً من التحديات تتمثل في:
الأزمة الإقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد والتي أثرت على الوضع العام و تبني الدولة قرارات إقتصادية صارمة .
عدم الاستقرار السياسي.
الصراعات القبلية المسلحة التي شهدتها عدد من الولايات في الفترة السابقة.
الديون الخارجية وتقليل فرص التعامل مع الأسواق المالية العالمية وقلة تدفق العملات الأجنبية مقارنة بالطلب.
إستمرار الآثار السالبة للعقوبات القسرية الأحادية في كل المجالات .
عدم توفر التمويل الكافي لإجراء التعداد السكاني السادس،المقرر في أبريل لسنة 2022م.
قلة التمويل لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في أجهزة الدولة .
تفشي جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من آثار سالبة .
ضعف تمويل إتفاقيات السلام والترتيبات الأمنية الخاصة لوفاء السودان بإلتزاماته الدولية.
ضعف التمويل المقدم من المجتمع الدولي لإنفاذ الإستراتيجيات والبرامج الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والذي تم تجميد بعضه مؤخراً .
تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين مما يشكل عبأً أكبر على البلاد.
خامساً: ملاحظات ختامية
سعت الحكومة الإنتقالية من خلال تقديم هذا التقرير إلى عكس جهودها في سبيل الوفاء بتعهداتها لتحسين حالة حقوق الإنسان في السودان وإيقاف الحرب وبناء السلام الشامل والمستدام. وقد نجحت الإرادة الوطنية في إحداث تقدم مضطرد في السلام وذلك بإقرار إتفاقيات السلام تمثلت في الإتفاق الإطاري للمنطقتين وإتفاق سلام جوبا 2020م .
تعرب حكومة جمهورية السودان عن شكرها وتقديرها لكل الشركاء الذين أسهموا فى تقديم مساعدات فنية بأى صورة كانت وكان لها الأثر الإيجابى فى المساعدة على الوفاء بالتزامات حقوق الإنسان، وتتطلع جمهورية السودان لمزيد من المساعدات من المجتمع الدولي والدعم الفنى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى السودان.
