وزارة العدل تنظم ورشة حول مشروع قانون صناعة دستور السودان لسنة 2021م

Tue, 19 Oct 2021…       مدير الموقع
نظمت وزارة العدل صباح اليوم بفندق كورال ورشة تشاورية حول مشروع قانون صناعة دستور السودان لسنة 2021م بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية للديمقراطية و الإنتخابات بتشريف السيد وزير شئون مجلس الوزراء مهندس. خالد عمر يوسف وممثل وزارة العدل مولانا حسين فريجون بمشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني وفاعلين في الحركة السياسية وعدداً من القانونيين.
وأشار السيد وزير شئون مجلس الوزراء مهندس. خالد عمر يوسف لدى مخاطبته الورشة إلى أن صناعة الدستور الدائم للسودان من أولويات الفترة الإنتقالية وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة العدل في صناعة القوانين والتي من ضمنها قانون الدستور وقانون مفوضية الإنتخابات وهي من مهام الوثيقة الدستورية وأشار إلى أن قيام دستور دائم يجب أن يشارك فيه كل السودانين و اكد ان عملية صناعة الدستور تمثل الضامن الاساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
و اضاف خالد عمر ان قضية صناعة الدستور و الوصول الي دستور دائم متوافق عليه من جميع اطياف المجتمع السوداني ظلت احدى القضايا العالقة لعقود من الزمان, كما ظلت الحكومات المتعاقبة علي سدة الحكم تؤجل الحوار المجتمعي الحقيقي والسليم حوله وهو ما ساهم في تشظي الصف الوطني وانقسامه المزمن وضعف العملية السياسية وتدني جودتها وسوء ادارة الدولة وتدني الفاعلية السياسية لاغلب المواطنين السودانيين.
و اضاف ان عملية بناء دستور دائم يمثل عقدا اجتماعيا يعبر عن الجميع يظل من اهدافنا الكبري التي نسعي اليها حتي يتمكن المجتمع من صياغة ارادة موحدة حول مشروع وطني متفق عليه يلتزم به المحكومين والحاكمين وهو نسعي اليه بكل ما نملك من ارادة لتحقيقه املا في الخروج من حالة الفشل والانسداد الحالي الي اعتاب الوطن المستقر الناجح والذي يسع الجميع.
من جانبه ذكر مولانا. حسين فريجون ممثل وزارة العدل أن الدستور يعتبر وحدة مؤسسة للدولة الحديثة باعتباره الاطار الذي يشكل النظم و المؤسسات مبينا ان انجاح عملية صناعة الدستور من اهم اهداف ثورات التحرر.
وأشار إلى أن إنجاح الدستور يكرس للشفافية وقال حسين أن وضع دستور دائم قبل نهاية الفترة الإنتقالية من أهم الاستحقاقات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.
وأضاف أيضا أن وزارة العدل عكفت على صياغة مسودة لمشروع قانون صناعة دستور السودان اخذة في الاعتبار المنعطفات التاريخية.
واستعرض مستشار وزير العدل مولانا محمد أدم نعمان الملامح العامة لمبادئ مشروع القانون مبيناً ان مسألة صناعة الدستور مسألة محورية تحتاج إلى مشاورات واسعة وقال انه تم الإتفاق على التنصيص على مبادئ دستورية من بينها معايير حقوق الإنسان.
كما قدم النعمان شرحاً حول المراحل المقترحة لصناعة الدستور.
و ركزت المداخلات خلال الورشة علي اهمية توافق القانون مع الوثيقة الدستورية و الاتفاق علي قضية المواطنة و ضمان تمثيل الشباب والنساء و ذوي الاعاقة اضافة الي اهمية النزول بالمشاورات الي القواعد و مبدأ الشفافية و صناعة الدستور في ظل حكومة مدنية و قيام موتمرات قاعدية في كل أنحاء السودان
اعلام وزارة العدل

١٧ اكتوبر ٢٠٢١