قانون مفوضيّة الانتخابات تحت مبضع الخبراء والمختصين والمهتمين

Tue, 05 Oct 2021…       مدير الموقع
وزارة العدل تؤكد حرصها على اتباع أفضل الممارسات في إنشاء المفوّضيات الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية


***************
 

عبد الباري: نتمناها اضافة للتجارب العالمية والأفريقية في إنشاء آليات إدارة العمليات الانتخابية


***************
 

وزير شؤون مجلس الوزراء يثمّن دور العدل في الإصلاح القانوني وسنّ التشريعات التي تتفق مع راهن الانتقال


***********
امتداداً لسلسلة الحوارات والنقاشات التي ابتدرتها وزارة العدل العامين الماضيين، والتزاماً منها بتداول الرؤى فيما يتصل بمسارات الإصلاح القانوني، وابتدار التشريعات التي تتناسب وطبيعة الانتقال؛ التأمت الأيام الماضية بفندق السلام روتانا وبرج العدل، ورش المشاورات حول مشروع قانون مفوضية الانتخابات.

وخاطب وزير العدل، د. نصر الدين عبدالباري، الخميس الماضي، الجلسة الافتتاحية للورشة، التي نظّمتها وزارته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية، والمؤسسة الدولية للديمقراطية والعون الانتخابي.

وأكّد عبد الباري في كلمته الافتتاحيّة التزام وزارته بدراسة المقترحات والآراء المبذولة في الحلقة النقاشية، وأخذها في الاعتبار أثناء مراجعة مشروع القانون، منبّهاً إلى ضرورة أن يتناول المشاركون في الورشة مشروع القانون بالنقد البنّاء الذي يظهر مواطن الضعف والقوة فيه، وتقديم المقترحات والآراء التي تسهم في تقوية وتعزيز أحكامه، مشيراً إلى إيلائهم صناعة قوانين التحول الديمقراطي وخاصة قانون مفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات، وقانون صناعة الدستور، كلّ الأهميّة، كونها تسهم في وضع الأسس الراسخة لنظام سياسي يضمن الانخراط الشعبي الفاعل في إدارة الحكومة في المجتمع الديمقراطي.

وأشار د. نصر الدين خلال مخاطبته للجلسات إلى حرص وزارته على أن يعكس مشروع القانون قيد التدارس أفضل الممارسات في إنشاء المفوّضيات الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية، معربا عن أمله أن تكون هذه التجربة اضافة للتجارب العالمية والأفريقية في إنشاء آليات إدارة العمليات الانتخابية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يستمد أهميّته من أنّ المفوضية التي تُنشأ بموجبه سوف تدير عمليات انتخابية تمثل الأداة الحاسمة التي تمكن المواطنين في السودان الجديد من اختيار الحكام.

وشارك إلى جانب وزير العدل، في ثاني جلسات الانعقاد، السبت الماضي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الباشمهندس خالد عمر يوسف، الذي ثمّن دور الوزارة في الإصلاح القانوني، وسنّ التشريعات التي تتفق مع اللحظة الانتقالية؛ من الشمولية إلى الديمقراطية، ومن دولة الحرب إلى آفاق السلم، ومن انتهاك حقوق الانسان إلى احترام وصون كرامته.

وبين يدي كلمته في الملتقى أشاد الباشمهندس خالد بنهج العدل في إعداد المسودة عن طريق الحوارات والنقاشات، حتى تخرج يالصورة النهائية، إلى حين اجازتها من قبل مجلس الوزراء ورفعها للسلطة التشريعية لقبولها بالصورة النهائية، مذكّراً بأن أمامنا 27 شهراً فقط لإكمال كل هذه المهام وإجراء الانتخابات.

وكان مستشار وزير العدل، محمد النعمان، استبق جلسات التداول بتقديم تنوير عن مشروع القانون ومحاوره الأربعة، إضافة إلى عمل المفوضيّة ومهامها المزمعة واختصاصاتها، والأحكام المتعلقة بعضويتها وسلطاتها، مؤكداً إلى أنهم سيولون الآراء والمقترحات الاهتمام الكافي للإسهام بشكل كامل في التحول الديمقراطي.

الجدير بالذكر أنّ طيف الحضور المشاركين في الفاعليّة، التي استمرت لمدّة ثلاثة أيام؛ ضمّ تمثيلات لمجموعات المجتمع المدني، الأحزاب والمنظمات السياسية وشركاء السلام، بالإضافة لخبراء القانون والمتخصصين وأساتذة الجامعات.

إعلام وزارة العدل

5 أكتوبر 2021