الأخبار و الاحداث

عقدت الالية الوطنية لحقوق الانسان ورشة حول تقرير السودان الثالث لالية المراجعة الدورية الشاملة (U P R ) بالتعاون مع المكتب القطري لحقوق الانسان بالسودان صباح اليوم بفندق كورنثيا.

واشاد الدكتور مازن شقورة رئيس المكتب القطري بتقدم وتطور السودان في مجال حقوق الانسان بعد انطلاق ثورته المجيدة داعيا الحكومة للوقوف علي المناطق الهشة وانشغالات هموم المجتمع المدني مؤكدا ان السودان قدم عدد من التقارير في العام الماضي حول قانون العدالة الانتقالية والمدنيين بدارفورقدم خطة ممتازة حول حقوق النزاعات .

وتناول شقورة متطلبات التقرير الوطني مطالبا بتبادل المعلومات بين الدول لتقديم خدمة لاصحاب المصلحة المتمثلة في المجتمع المدني مطالبا الدولة ان تتلمس احتياجات المجتمع لتعزيز وحماية كرامة الانسان وحقوقه.

وقال د. اسامة حميدة رئيس ادارة حقوق الانسان ومقرر الالية الوطنية لحقوق الانسان ان السودان قدم 244 توصية تم دعم منها 180 توصية وملاحظة 164 توصية ، مؤكدا ان السودان التزم بالتقرير الدوري بالرغم من تعقيدات الفترة الانتقالية للحكم في البلاد مؤكدا ان حقوق الانسان قد وجدت اشادة من كآفة الاليات الدولية والمنظمات .

وأكد د. اسامة ان السودان اتخذ شعار الثورة نواة اساسية من خلال الحرية والسلام والعدالة في الحقوق العامة مشيرا السودان قدم تقريره الوطني الثالث لالية الاستعراض الدوري الشامل وفقا للمبادي العامة لمجلس حقوق الانسان وطبقا للتوجيهات المتعلقة باعداد التقاريرالاستعراضية في اطار الدولة بالتزاماتها اضافة لابراز التطورات علي صعيد تعزيز حماية حقوق الانسان.

وقدم د. اسامة التقرير بصورة شاملة متناولا المحاور التي تناولها التقرير وقد شمل بعض المحاور اهمها حماية حقوق الانسان ، ومحور الاطار الدستوري والتشريعي، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتناعية والثقافية، ومحور المرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة.

وناقش الحضور التقرير بكل شفافية واستضفاضة من مندوبي المنظمات المحلية ومؤسسات الدولة المختلفة .

الجدير بالذكر ان الآلية الوطنية لاعداد التقارير والمتابعة تعتبر آلية وطنية عامة باعتباره هيكل وطني عام تناط به مهمة تنسيق واعداد التقارير للآليات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان بجميع الحقوق والمتابعة والتوصبات والشكاوي الصادرة عن جميع هذه الاليات المعنية بحقوق الانسان والتعاون معها.

وهي الية تابعة لمجلس حقوق الانسان انشٲت بموجب قرار الجمعية والعامة للامم المتحدة رقم 62/251

لمراجع حقوق الانسان في جميع الدول الاعضا۽ البالغ عددها 193 دولة وتقد تقريرها كل اربعة سنوات ونصف.

اعلام وزارة العدل