المحامي العام تؤكد اهتمام وزارة العدل بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بحقوق الانسان

Thu, 08 Jul 2021…       مدير الموقع
نظمت الالية الوطنية لحقوق الانسان بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمساواة النوعية و تمكين المرأة الورشة التشاورية الخاصة بمناقشة الدراسة التحليلية للنصوص القانونية التمييزية للنوع الاجتماعي برعاية السيد وزير العدل مولانا د. نصر الدين عبدالباري.
و ثمنت المحامي العام لجمهورية السودان مولانا ايمان مفرح لدي مخاطبتها الورشة ممثلة للسيد وزير العدل الشراكة و التعاون بين المنظمة و وزارة العدل مشيرة الي ان الوثيقة الدستورية نصت علي مهام الفترة الانتقالية باعتبارها من اهم الوسائل التي يجب النظر فيها و علي راسها إلغاء القوانين و النصوص المقيدة للحريات علي اساس النوع.
و اكدت المحامي العام التزام السودان بكافة التزاماته الدولية و اندماجه في المحيطين الدولي و الاقليمي مشيرة الي ان الوثيقة الدستورية نصت ايضا علي ضمان و تعزيز حقوق النساء و محاربة كافة اشكال التمييز ضد المراة و مراعاة التدابير التفصيلية في حالتي الحرب و السلم و كذلك حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و المسنين و احترام حقوقهم.
و ابانت مولانا ايمان ان وزارة العدل قد انخرطت في الشراكة مع الجهات الدولية و الاقليمية المتخصصة في اجراء الدراسات و رفع التوصيات للقضاء علي التمييز القائم علي اساس النوع مضيفة ان الوزارة قامت كذلك بمراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الانسان و ذلك وفقا لاختصاصاتها و قامت بإعداد مشاريع قوانين و تابعت اجراءات اصدارها كتشريعات بالدولة.
من جانبها اكدت ممثلة
منظمة الأمم المتحدة فاطمة عبدالكريم ان هذه الورشة تمثل اضافة و طفرة مهمة تدل علي التزام وزارة العدل و الحكومة الانتقالية بالسعي لتحقيق المساواة بين الجنسين معربة عن امتنانها للسيد وزير العدل لروح التعاون اللامحدود و الشراكة مع المنظمة لتحقيق ما ورد في الوثيقة الدستورية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين و تمكين المراة تماشيا مع روح الثورة.
و اعربت الاستاذة فاطمة عن املها في ان تكون هذه الورشة مشروع يوسس للاصلاح المؤسسي و القانوني و تؤكد التعاون بين وزارة العدل و الجهات ذات الصلة موكدة التزام منظمة الامم المتحدة للمساواة النوعية و تمكين المراة بدعم الحكومة الانتقالية و وزارة العدل لتلعب دورها الرائد موكدة التزام المنظمة ايضا يالعمل علي تعزيز علاقاتها مع المجتمع المدنى خاصة التجمعات النسوية.
اعلام وزارة العدل

٧ يوليو ٢٠٢١