وصرح وزير العدل أن استصحاب بند المساواة بين الجنسين يعتبر ركيزة أساسية في عملية الإصلاح القانوني التي تقوم بها الوزارة. وأضاف عبدالباري ".... نظام التشريع المبني علي المساواة بين الجنسين سيضمن حقوق المرأة مستقبلًا وعدم تكرار ما عاشته النساء من قمع وظلم في الماضي".
ومن جانبها أكدت السيدة نيادي دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة لوزارة العدل في عملية التحول الي نظام عدلي يضمن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وختمت نيادي حديثها بشكر وزارة العدل علي ما قامت به من تعديلات على القوانين المتعارضة مع حقوق المراة، متمنية في هذا الصدد مزيداً من الإنجازات للحكومة الانتقالية.
إعلام وزارة العدل
١٥ أبريل ٢٠٢١