‎وزارة العدل تجري ورشة عمل تشاورية حول مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنه ٢٠٢٠م

Tue, 12 Jan 2021…       مدير الموقع

‎نظمت وزارة العدل اليوم الموافق ٢٠٢٠/١/١١ ورشة عمل تشاورية حول مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة ٢٠٢٠م بمبنى الوزارة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحضور وزير العدل ووكيل وزارة العدل المكلف والمحامى العام لجمهورية السودان.
‎وحرصاً من وزارة العدل على استصحاب آراء أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة في مشروع القانون، ضمت الورشة عدد من المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية والافراد المختصين والمهتمين بمحاربة الفساد حيث وجهت الدعوة للسلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة المالية وديوان المراجعة القومي وبنك السودان المركزي وديوان الحسبة والمظالم والقوات النظامية ونقابة المحامين ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وممثل حركة جيش تحرير السودان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين المعنيين بتقصي قضايا الفساد. 
‎ أفتتح وزير العدل د.نصرالدين عبدالباري الورشة مؤكدا على أهمية المفوضية ودورها الفعال فى بناء دولة ديمقراطية وأوضح أن هذه الورشة تأتي في إطار المشاورات حول مشروع قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنه ٢٠٢٠م بعد فراغ الوزارة من المسودة الأولى توطئة لتقديمه لمجلس الوزراء 
‎وقال: بعد عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء، أوصى المجلس بإجراء مزيد من التشاور حول القانون، فرأينا أن نوسع نطاق التشاور بجمع مزيد من الآراء من القانونيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم من المهتمين بأمر التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والجهات ذات الصلة اتباعاً لمبدأ ديمقراطية العملية التشريعية في إصدار القوانين والتشريعات.
‎وأشار إلى ضرورة محاربة الفساد واتباع التدابير الرأسية والأفقية لبناء مجتمع ديمقراطي حقيقي داعيا إلى ضرورة اتباع الإجراءات التي تمكن المواطنين من مراقبة حكوماتهم، وأكد أن الحوكمة واستكامل محاربة الفساد شرط لازم لتحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية.
‎واختتم مؤكدا أن محاربة الفساد هي من أولويات حكومة الفترة الإنتقالية ويتضح ذلك جلياً من الوثيقة الدستورية التي أشارت في ديباجتها إلى بناء مجتمع قائم على الرفاه والعدالة الاجتماعية وإنهاء ما اورثه النظام البائد من فساد.
نيابة عن اللجنة التي أعدت مشروع القانون وتقرير وزارة العدل عن مكافحة الفساد قدم الخبير هشام كاهن مستشار وزير العدل ووزير المالية للحوكمة شرحا مفصلا عن وضع الفساد في السودان ورؤية وزارة العدل لمحاربة الفساد. وألقى الضوء على أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة الفساد ومنها عدم توفر الإراده السياسية في الحكومات المتعاقبة وضعف الخدمة المدنية وغياب دور الصحافة والإعلام مؤكدا على ضرورة تقوية القوانين التي تحمي الصحفيين وختم تنويره بتقديم الفصول الثمانية المكونة لمشروع القانون.

‎ترأست د.إبتسام سنهوري مستشار وزير العدل الجلسة التشاورية الأولى والثانية مؤكدة على أهمية الجلسات التشاورية مع الجهات ذات الصلة خاصة في إطار مكافحة الفساد وتضمنت الجلستين تعقيبات وملاحظات مثمرة ادت لحوار مستفيض حول مشروع القانون واكدت وزارة العدل اخذ جميع المقترحات والتوصيات بعين الاعتبار. 
إعلام وزارة العدل

١٠ يناير ٢٠٢١