أصدر مولانا دكتور عوض الحسن النور ، وزير العدل ، القرار رقم (43) ، لسنة 2016م وقضى بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما ورد بتقرير ديوان المظالم العامة ، الخاص بأداء العام 2015م ، والربع الأول للعام 2016م ،.
وقضى القرار بتشكيل اللجنة برئاسة مستشار عام بابكر أحمد علي قشي ، وعضوية كبار مستشارين بوزارة العدل ، وممثلين لوزارة الداخلية ، وديوان المراجعة القومي ، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني .
وحدد القرار اختصاص اللجنة بتقصي الحقائق حول ما جاء في تقرير ديوان المظالم العامة للعام 2015 ، وتقرير الأداء للربع الأول من العام 2016م ، على أن ترفع تقريرها للسيد وزير العدل خلال أسبوعين من بدء أعمالها ، وبعد أداء القسم أمام السيد وزير العدل .
وأعطى القرار الحق للجنة في الإطلاع على أي مستندات ، أو استدعاء أي شخص ذي صلة بالتحقيق .