الأخبار و الاحداث

أكد مولانا د. محمد أحمد سالم وزير العدل ان الساحة السياسية والفكرية في البلاد تشهد هذه الأيام حركة دؤوبة للتشاور الواسع بشأن مشروع قانون الانتخابات القومية والصحافة وقوانين أخرى ترتبط بالممارسة الديمقراطية استعدادا للاستحقاق الانتخابي الدستوري في العام 2020م الذي يشمل انتخابات الرئاسية وبرلمانية علي المستوىين المركزي الولائي.

وأضاف خلال مخاطبيته اليوم بفندق كورال الجلسة الافتتاحية المنتدي الثاني للعدالة الإنتقالية بافريقيا أن مفاهيم وآليات وإجراءات العدالة والمصالحة التي ينادي بها الملتقي متجزرة في الثرات الأفريقي العريق وهي تشكل مصدرا ومرجعا ثرا لاستنباط مفاهيم وسياسيات وأطر تنظيمية موحدة للقارة الأفريقية توافق عليها الدول من خلال الاستراتيجية الافريقيىة الكلية للعدالة الانتقالية .

وقال إن مما يتشرف به السودان في هذا الملتقي الهام ان يقدم تجربتين سودانيتين خالصتين هما الحوار الوطني الذي انتظم البلاد لعام كامل ومن شأنه ان يمهد الطريق لعملية صناعة دستور سودانية أصلية بمشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع استمرار التواصل بوساطة كريمة من الاتحاد الافريقي مع ما تبقي من القوى الممانعة للحوار او تلك التي مازالت تعتمد العنف والحرب اسلوبا للمعارضة.

واشار الي ان المنتدي يأتي متزامنا مع صدور قرار تاريخي من مجلس حقوق الإنسان بجنيف اواخر سبتمبر الماضي يضع حدا لخضوع السودان للإجراءات الخاصة والإستثنائية تسليما واعترافا من قبل المجتمع الدولي بالتقدم الكبير المحرز في مجال حالة حقوق الانسان في السودان، مثمنا جهود المجموعة الأفريقية التي كانت خير سندا للسودان وهي تتنبي قرارا ممتوازنا يركز علي العون الفني وبناء القدرات لا علي الانتهاكات والإدانات الامر الذي عكس قوة وفاعلية تضمان الافريقي.

وأكد مولانا سالم ان ابرز من الإشارات الايجابية التي تتضمنها القرار امور تتصل بالعدالة الانتقالية منها استضافة السودان لما يربو علي المليون لاجي من دول الجوار واستقبال السودان لاشقائه في دولة الجنوب الذين الجأتهم الحرب الي السودان ووجدوا في وطنهم الأم السابق ساحة للتسامح والتوافق والمصالحة اضافة لدور السودان الفاعل في حث الفرقاء علي التوصل للاتفاق النهائي لانهاء النزاع وامتداد ذات الدور الي النزاع في جمهورية افريقيا الوسطي كما ان وقف اطلاق النار من جانب الحكومة وتسهيل فتح الممرات لتوصيل المساعدات الانسانية في مناطق جنوب كردفان و النيل الازرق ودارفور اعتبر خطوة ايجابية تحسب للسودان وتؤكد وفاءه بالتزامه الدولية والإقليمية بموجب القانون الدولي الانساني .

وأشار الي ان عمليات جمع السلاح في دارفور ساهمت بدور كبير في استتباب الامن ودعما لالية العدالة الانتقالية بموجب وثيقة الدوحة التي تم اعتمادها في الدستور القومي بعد تكوين المفوضية الخاصة بها واندماج الجماعات السياسية الدارفورية كاحزاب ضمن منظومة الوفاق الوطني الشامل، مشيرا الي ان هذا الملتقي يشكل مناسبة طيبة للتعرف عن كثب علي آليات المصالحة العرفية السودانية المتمثلة في الاجاويد ومؤتمرات الصلح العشائري ومحاكم العرف في الهواء الطلق في دارفور والولايات الآخري ، معربا عن امله ان يقف الملتقي علي تجربة المحكمة الجنائية القطرية الخاصة ومكتب المدعي العام المخصص للجرائم في دارفور.