الأخبار و الاحداث

نظمت إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي بوزارة العدل اليوم منتداها (حقوق) الرابع حول مشاركات المجلس الاستشارى لحقوف الإنسان بالسودان.

وتم خلال المنتدي استعراض ورقة تناولت نشاة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في ٢٠٠٦ بديلا للجنة حقوق الإنسان ودوره وصلاحياته علي راسها مراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرقت الورقة للقرارات الإجرائية الصادرة من المجلس والتى من أبرزها تعليق عضوية الدول الأطراف التي ثبت إرتكابها لإنتهاكات جسيمة.

كما تناولت الورقة أوضاع حقوق الإنسان بالسودان وإنشاء المجلس الإستشاري لحقوق الانسان في العام ١٩٩٤ بقرار جمهورى وإختصاصاته المتمثلة في تنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان والتنسيق بين اجهزة الدولة ومراجعة التشريعات ومواءمتها بالمواثيق الدولية اضافة الي جهود المجلس الإستشارى لخروج السودان من قائمة الدول الخاضعة للإجراءت الخاصة واشارت الي التحديات التي نواجه عمل المجلس والتي من أبرزها عدم وجود قاعدة بيانات شاملة وضعف مشاركة المجلس في دورات مجلس حقوف الإنسان.

مولانا طارق مجذوب مقرر المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان اكد اهمية المشاركات الخارجية للمجلس وتفعيله بصورة كافية وتخصيص ميزانية مخصصة له حتي يتمكن من القبام بدوره.

كما امن المشاركون في المنتدي علي اهمية التواصل بين المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلي أهمية مشاركات المجلس الخارجية لاجل المشاركة الفاعلة في القضايا الخاصة بالسودان إضافة إلي أهمية وضع خطة ربع سنوية لتطوير عمل المجلس و إقامة شراكات مع وزارة المالية ومنظمات المجتمع المدني.