الأخبار و الاحداث

عقدت لجنة منع التحصيل غير القانونى التابعة لرئاسة الجمهورية أجتماعا اليوم مع رئيس إدارة الدستور بوزارة العدل.

وقال مولانا بابكر قشي رئيس اللجنة أن الإجتماع ركز علي موضوع التشريعات الولائية التى وجدت اللجنة في بعضها مخالفة للدستور ومخالفة للتشريعات الإتحادية والسياسات العامة للدولة مضيفا : "نقلنا لهذه الإدارة كل التفاصيل التى وجدناها من خلال طوافنا علي الولايات وذلك في إطار التشاور والتعاون معها باعتبارها الإدارة المتخصصة " مبينا انه تم الإتفاق علي تنقيح التشريعات مما سيكون له أثر ايجابي في مصلحة الدولة والمواطن وقال ان وجود جهة فنية كوزارة العدل يتم تمليكها المعلومات لتقديم الراى يمكن الخروج بتجربة مبراة من العيوب.

وابان ان اللجنة أنشئت بقرار من نائب رئيس الجمهورية الاسبق الحاج آدم في العام 2013، يترأسها ممثل وزارة العدل و عضوية ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية بالتحصيل وبدات عملها في مجال الرسوم غير المسنودة بقانون مشيرا إلي دور اللجنة في مسالة التحصيل الألكترونى الغير قانونى وقال ان إزدواجية الرسوم يشكل اكبر التحديات مبينا ان هنالك عدد كبير من التشريعات اثقلت كاهل المواطن فيما يتعلق بمضاعفة الاسعار مضيفا ان اللجنة تنفيذية وليست معنية فقط بجمع المعلومات.

من جانبه أبان مولانا طارق مبارك مجذوب مدير إدارة شؤون الدستور ان المواءمة التشريعية من أبرز مهام الإدارة مشيرا الى أن الخلل ناتج عن سوء إستخدام الولايات للسلطة وتجميد بعض الجوانب المؤسسية في علاقات الحكم اللامركزي و كذلك الممارسات الخاطئة المسنودة بتشريعات ولائية مضيفا ان التشريعات الضريبية والرسوم المحلية تحتاج إلي مواءمة مع قوائم السلطات و الموارد .

وقال مولانا طارق ان تفعيل نتائج اعمال اللجنة يحتاج إلي آليات الرقابة والعلاقات بين الاجهزة القومية والولائية موكدا ان وزارة العدل ستعمل علي تكثيف عمل المستشارين ليتم إجراء دراسة حول مواءمة التشريعات الولائية بشأن الضرائب والرسوم.