الأخبار و الاحداث

ترآس د.ادريس ابراهيم جميل وزير العدل بمكتبه اجتماع لجنة لاصدار قانون تجاري موحد مؤكدا تذليل كافة العقبات وان يكون القانون مستحدثا ويسجحيب لكافة التطورات التي تحدث.

وقال ان القرار جاء وفقا لاصلاح الدولة واصلاح القوانين وان الاوان لاصدار فانون تجاري موحد يهدف لتمكين ضبط العمل في المجال التجاري.

ومن جانبه قال د. الرشيد العوض محمد رئيس اللجنة لابد من الاستفادة من اساتذة الجامعات والمحاميين و الخبراء واخذ رايهم حول القانون التجاري وذلك من خلال ورش العمل والندوات والسمنارات والاجتماعات والاطلاع علي التحارب الاخرى في مجال القانون الموحد.

اكد مولانا احمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل ان مشروع القانون هو واحدة من توصيات الحوار الوطني ولابد من تضافر الجهود لانجاز العمل وستكون هناك قوانيين ذات صلة.