الأخبار و الاحداث

اكد وزير العدل د ادريس ابراهيم جميل بضرورة محاربة جرائم التهريب والاتجار بالبشر وجرائم الامن الاقتصادي وتهريب السلع عبر الحدود مؤكداً اتجاه الحكومة في استصدار تشريعات وقوانين رادعة بحق المتورطين في قضايا مثل التهريب وتجارة البشر.

وقال ادريس جميل خلال مخاطبته الاحتفال المقام علي شرف استقباله بالادارة القانونية لولاية القضارف بحضور والي الولاية م ميرغني صالح سيد احمد ورئيس المجلس التشريعي لولاية القضارف واعضاء الحكومة والوزراء ورئيس الادارة القانونية اضافة الي الاجهزة العدلية والنظامية بالولاية قال ان إستراتيجية برنامج اصلاح الدول تهدف الي ارساء دعائم العدل بالبلاد وتوفير العون القانوني للمتعسرين في كافة القضايا الجنائية منها والمدنية مشيداً بدور الادارة القانونية بالقضارف وحكومة الولاية بتبنيهم عدد 47قضية قتل عقوبتها الاعدام لمتهمين متعسرين قدمت لهم فيها العون القانوني.

وقام جميل بوضع حجر الاساس لمبني المسجل التجاري ودار المستشارين بالولاية وطالب بتفعيل دور الادارة الاهلية بالولاية لاهميتها في حلحلة كثير من المشاكل الاهلية سيما وان الولاية حدودية بها كثير من التداخل علي مستوي الثقافات والاعراف واللغات.

من ناحيته اكد والي القضارف ميرغني صالح ان مجتمع الولاية يتعايش في سلم وحرية تامة رغم اختلاف الالسن والالوان وذلك بفضل التعاون التام بين الاجهزة التنفيذية والعدلية والنظامية بالولاية مرحباً بالقرارات والتشريعات التي تصدر بشأن قضان التهريب والاتجار بالبشر مشيرا ان ولاية القضارف احوج لهكذا قوانين مضيفاً ان حكومته افرزت مساحات واسغة لبسط العدل وحكم سيادة القانون.

بدوره استعرض مولانا يوسف علي احمد رئيس الادارة القانونية بالقضارف اهم الانجازات التي قامت بها الادارة القانونية متطرقا للمعوقات التي يجب ازالتها بتضافر الجهود والتنسيق والتعاون مع جميع اجهزة ومكونات الولاية مؤكدا ان الرسالة المهمة هي تحقيق العدالة بين الناس.