الأخبار و الاحداث

قطع وزير العدل مولانا د ادريس ابراهيم جميل بأن النصوص قطعية الدلاله التي جاءت بها الشريعة الإسلامية تعد من المسلمات ولا مجال للاختلاف حولها

مشدداً علي ان اي إجتهاد مع صراحة النصوص لا يجوز إطلاقاً داعياً إلي البحث والاجتهاد في المسائل التي يمكن فيها الإجتهاد.

وأكد وزير العدل خلال اجتماعه اليوم بمكتبه بوزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب ولجنة قانون مشروع تغديل قانون الاحوال الشخصية بحضور وكيل وزارة العدل مولانا احمد عباس الرزم وعدد من قيادات الوزارة وذلك لمناقشة مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية

اكد جميل علي ضرورة تفعيل ومراجغة جميع القوانين التي تنظنم وتحفظ حقوق الناس وعلي راسها قانون الأحوال الشخصية .

مناشدا اللجنة باستصحاب جميع المذاهب من القوانين التشريعية وقانون الاحوال الشخصية .

ووجه جميل ادارة التشريع بموائمة مواد القانون مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.

من ناحيتها اكدت مشاعر الدولب وزيرة الضمان والرعاية الاجتماعية ضرورة الإسراع في الدفع بقانون الاحوال الشخصية لمجلس الوزراء لما له اثر الكبير وواضح في ترتيب وتنظيم قضايا الاسرة والزواج مشيرة الي ان هناك تنسيق تام بين وزارتها ووزارة العدل واللجنة المعنية بتعديل قانون الاحوال الشخصية ومنظمات المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالقانون

وفي ذات السياق طالب دكتور محمد حسن شرفي رئيس اللجنة بالاسراع في تمرير القانون لأعلي السلطات لاجازته لافتاً إلي ان القانون به مرجعيات مستمدة من نصوص الشريعة الإسلامية لا يمكن تخطيها او تغييرها مؤكداً حرصهم التام علي مصلحة العامة في قانون الاحوال الشخصية.