الأخبار و الاحداث

كشفت مولانا تهاني علي تور الدبة وزيرة الدولة بوزارة العدل ان وزارتها فرغت من تعديلات متنوعة لمشروعات قوانين دفعت بها لمجلس الوزراء وان هناك العديد منها شارف علي التعديل مؤكدة ان نهاية هذا العام سيشهد تسليم كافة مشروعات القوانين المعدلة للجهات المختصة . وقالت خلال مخاطبتها اليوم حلقة الحوار التي اقامها منبر نساء الاحزاب السياسية والقوي الوطنية ببرج العدل بعنوان قراءة في قانون الاحزاب السياسية ان الحوار السياسي افضي الي تكوين حكومة قومية بمشاركة كافة الاحزاب السياسية و99 توصية بدأت الحكومة في تنفيذها . واشارت تور الدبة الي ان الممارسة السياسية في السودان اصبحت نموذجا لكل الدول ومثالا يحتذي بها . واعربت عن املها ان تخرج الحلقة بتوصيات تصب في مصلحة قانون الاحزاب السياسية عبر تمكين اكبر للمرأة لاداء دورها المطلوب في المشاركة السياسية مؤكدة ان الدولة اولت اهتماماخاصا بالمرأة في كافة المجالات السياسية والتنفيذية والتشريعية . وقالت ان الاحزاب السياسية لم تمكن المرأة من المشاركة مما يتطلب تحديد نسبة معينة للمشاركة . من ناحيتها أكدت الدكتورة تابيتا بطرس رئيسة منبر نساء الاحزاب السياسية والقوي الوطنية ووزيرة الدولة بوزارة الري ان الانشطة السياسية للاحزاب تحتاج لمراجعة خاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الاحزاب السياسية معربة عن املها ان تخرج حلقة الحوار بتوصيات استنادا علي معلومات علمية واحصاءات دقيقة لكيفية مشاركة داخل الاحزاب السياسية ومنها للمشاركة في الشأن العام . واستعرض مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل الاسبق وامين الدائرة العدلية بالمؤتمر الوطني ورئيس مجلس شئون الاحزاب السياسية السابق قانون الاحزاب السياسية للعام 2007 مشيرا الي ان هناك رغبة سياسية لتعديل القانون مشيرا الي ضرورة وجود مساحة داخل الاحزاب السياسية تمكن المرأة من اداء دورها في الممارسة السياسية . وقال ان تحديد نسبة ال 30 في المائة لمشاركة المرأة في البرلمان جاء بسبب عدم خروجها للعمل العام اضافة للوضع الاجتماعي والاعراف السائدة مؤكدا ان الوضع الان يتطلب تعديل هذه النسبة بعد خروج المرأة بكلياتها للعمل العام . واشار دوسة الي ان السلطة الممنوحة لمجلس شئون الاحزاب السياسية غير كافية خاصة فيما يتعلق بمخالفة الاحزاب لقوانينها التنظيمية المتمثلة في قيام المؤتمر العام ومصادر التمويل والممارسة الديمقراطية في داخلها . واضاف ان العدد من الاحزاب يعود الي سهولة القانون في تكوين الاحزاب مقترحا رفع عدد الاشخاص اللذين يتسني لهم تكوين حزب في المؤتمر التاسيسي الي 2000 شخص حتي يمكن تسجيل احزاب جادة تشارك في العمل السياسي بالصورة المطلوبة . وطالب السفير عبد الرحمن ضرار الامين العام لمجلس شئون الاحزاب السياسية بالتواصل المستمر مع المجلس مشيرا الي ان التجربة السودانية في هذا المجال فريدة ومتميزة رغم الاتهامات التي يتعرض لها السودان. واكد السفير ضرار ان قانون الاحزاب السياسية يحتاج الي تطوير وتعديل لتتسق مع الممارسة السياسية بدلا من قانون جديد مشيرا الي وجود 99 حزبا مسجل و12 طلب امام المجلس لانشاء احزاب جديدة.