الأخبار و الاحداث

نظم المجلس الاستشارى لحقوق الانسان بالتعاون مع ادارة شؤون الدستور والبحوث بوزارة العدل اليوم ورشة حول وضعية حقوق الانسان فى الدستور بحضور ممثلين من السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والمفوضية القومية لحقوق الانسانوالمجلس الوطنى وعدد من الخبراء والاكادميين والمستشارين القانونيين .

واستعرض الدكتور على سليمان فضل الله عميد كلية القانون الاسبق بجامعة الخرطوم واستاذ القانون الدستورى مفهوم سيادة حكم القانون وتطبيقاته المعاصرة مشيراً الى الدساتير السودانية المتعاقبة منذ قانون الحكم الزاتى 1953 والدساتير الوطنية حتى الدستور الانتقالى للعام 2005م الذى افرد وثيقة بداخله لحقوق الأنسان وأكد من خلال ورقته التى قدمها فى الورشة كافة الدساتير كفلت المساواة امام القانون وجعلت الحريات جزءاً من الدستور مشيراً الى ان القرارات التى تصدرها المحاكم تعتبر أصل الدستور وليس مستمده منه وان القانون الذى لايحمى حقوق الانسان يصبح لاقيمة له.

واشار دكتور على سليمان الى ان كافة الدساتير السودانية اشارت الى استقلال القضاء والحق فى رفع الدعوى الدستورية والمساواة امام القانون والتزام الدولة با لحفاظ على حقوق الانسان وتعزيزها وترقيتها.

وأكدت الدكتور ة الخبيرة فى مجال القانون منى الطيب فى ورقتها عن حقوق الانسان فى الدستور الأنتقالى للعام 2005م ان حقوق الأنسان اصبحت حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة وتنبع من الكرامة الانسانية بصفها قيمة اصيلة عند الانسان مشيرة الى أن السمة الاساسية للدساتير المعاصرة هى احتواءها على باب أوفصل كامل للحقوق والحريات الاساسية . وذكرت ان من واجب الدولة احترام حقوق الانسان وتعزيزها وحمايتها باعتبار ان الحقوق والحريات هى الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية

واشارت دكتورة منى الى أن العالم حقق تقدماً كبيراً فى زيادة الوعى العالمى بحقوق الانسان وفى وضع الاطار القانونى وإقامة المؤسسات والآليات لتوفير الحماية والانصاف والعدالة مبينة أن الدستور الانتقالى لسنة 2005 م احتوى على وثيقة حقوق تعتبر تطوراً مهما فى تاريخ التطور الدستورى فى السودان حيث نص على أن المواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التى صادق عليها السودان جزء لايتجزء من دستور السودان.

وأشار مولانا دكتور طارق مبارك مجزوب مقرر المجلس الاستشارى لحقوق الانسان الي اهمية الورشة لبناء القدرات للاستعداد لصناعة الدستور واذكاء الوعى بالحقوق والدستور لدى المواطنيين ومن ثم مواءمة القوانيين مع الدستور وذكر ان الاحتكام للدستور يأتى فى صلب مطالب حقوق الانسان باعتباره القانون الاعلى .