الأخبار و الاحداث

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد/

السادة/

الأخوة و الأخوات الحضور

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

يسعدني أن ألتقي بكم هذا الصباح فى افتتاح فعاليات هذه الورشة الهامة والتى تأتي لبداية عمل كبير ومستمر يرمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في هذا البلد الطيب أهله، و تعميم مبادئها ونشر تعاليمها وثقافتها وسط أجهزة الدولة ومؤسساستها وأوساط عامة الشعب ، وذلك من ترسيخاً لمبادئ ديننا الحنيف وجرياً على أعرافنا وتقاليدنا السمحة، وإعمالاً لدستور تواضعنا عليه و وفاءً لعهود التزمنا بها لدى المجتمع الدولي و الإقليمي.

الأخوة و الأخوات الحضور:

إن اهتمام الدولة بمبدأ الرقابة الذاتية لتأكيد تطوير وحماية حقوق الإنسان بدلاً عن مراقبة الآخرين لنا ينبع من القناعة بسيادة هذه الأمة وإيمانها بالرقيب الأول الخالق عز وجل وهو القائل "وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا". فالرقابة هي وسيلة سلطان الدولة المتمثل فى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الأخرى إلى متابعة التنفيذ والتحقق من أن الأنشطة تتم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان، وأن القرارات تنفذ تنفيذاً سليماً، وأن الأهداف المرغوبة سوف تتحقق، كما أنها تمثل إحدى مكونات العملية الإدارية، فهي وظيفة ترتبط بأوجه النشاط الإداري المختلفة من تخطيط وتنظيم وتوجيه وقيادة واتخاذ للقرارات، كما أنها الأداة التي تعين الإدارة على الكشف عن الانتهاكات والانحرافات والأخطاء وتصحيحها، واتخاذ ما يلزم لمنع حدوثها مستقبلاً.

إن قرار السيد نائب رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2017 الذى أنشأ هذه اللجنة و خصها بإعداد تقرير سنوي حول أوضاع حقوق الإنسان فى السودان، قد منحها كل الاختصاصات وكافة الوسائل و الأدوات التى تمكنها من أداء دورها بفاعلية و اقتدار ، ومنها الملاحظة المباشرة التى تتم من خلال الزيارات الميدانية لمواقع الأداء أو من خلال الإشراف المباشر على مواقع الأداء، كذلك المقابلات الفردية أو الجماعية، سواء كان ذلك من خلال اتباع سياسة الباب المفتوح أو الاجتماعات الدورية وغيرها. و منها التقارير وهي من أكثر أساليب الرقابة استخداماً في قياس الأداء، إذ يمكن التعرف من خلالها على مستوى وكفاءة التنفيذ، وتحليل بعض الظواهر والمشاكل التي تواجه عمليات التنفيذ، كما أنها تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة. و يأتى القرار كأحد ثمرات برنامج إصلاح الدولة و مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية التى احتل فيها محور الحريات والحقوق الأساسية المرتبة الثانية بعد الهوية.

الأخوة و الأخوات الحضور:

إن عمل اللجنة يتطلب قدراً كبيراً من الشفافية و حرية التحرك و الصلاحية الممتدة فى طلب المعلومة من أجهزة الدولة و مؤسساستها والأفراد بغية الخروج بتقرير وتوصيات تعكس واقع الحال لغرض التصحيح و تعديل ما هو معوج و تطوير ما يحتاج إلى مزيد من التطوير، وهذا ما كفله للجنة قرار تشكيلها، ومن هنا أدعو كافة المسئولين ومن يعنيهم الأمر أن يتعاونوا بصدق و ينسقوا بجدية مع اللجنة لتمكينها من القيام بدورها خير قيام.

و أود أن أبين أن اختصاصات هذه اللجنة لا تتضارب أو تتقاطع مع الآليات أو المؤسسات الوطنية الأخرى ذات صلة بحقوق الإنسان ، بل هى مكملة لها وتنسق معها الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى البلاد. فعمل اللجنة الذى يتمثل جزءاً منه في تقديم تقرير دوري غرضه الوصزل الى تقييم ذاتى ورقابة ذاتية لوضع حقوق الإنسان فى وطننا العزيز، ويرفع هذا التقرير إلى القيادة الدستورية العليا – التشريعية منها والتنفيذية – لإصدار القرارات و الموجهات اللازمة لمزيد من ترسيخ و تحسين و حماية حقوق الإنسان فى السودان ، كما يساعد التقرير في وضع استراتيجية لحقوق الإنسان في السودان تكون مبنية على أسس علمية ومعرفية سليمة.

إن ورشة العمل هذه لا تقتصر على التعريف باللجنة و تقديمها للعامة فقط ، وإنما تمثل ضربة البداية لمهام واختصاصات اللجنة ، وبين أيديكم برنامج الورشة الذى يتضمن عدداً من أوراق العمل التى تهدف إلى بناء القدرات فى مجالات حقوق الإنسان المختلفة لرفع كفاءة من يتولون إنفاذ مهام اللجنة ومن يعنيهم الأمر. وبالتفاكر والنقاش والمداخلات تكتمل حلقات المخرجات لتحقيق هذه الغاية.

أتمنى لهذه الورشة كامل النجاح والتوفيق وأن تخرج مقرراتها وتوصياتها ملبية للآمال العراض التى ننتظرها و ينتظرها كافة قطاعات شعبنا. ربنا لا تجعلنا من الذين ظلموا أنفسهم وأحلوا قومهم دار البوار.

و السلام عليكم و رحمة الله.