الأخبار و الاحداث

عقد وفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مولانا ياسر سيد أحمد الحسن، مقرر الآلية ورئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل، اجتماعاً مع والي ولاية كسلا، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق. وتأتي هذه الزيارة ضمن الترتيبات بتنفيذ الورش الولائية الخاصة بإعداد تقرير السودان الوطني الرابع لآلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأوضح رئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا، المستشار العام د. عبد الإله زين العابدين، أن الوفد قدم تنويراً شاملاً للسيد الوالي حول أهداف الزيارة المتعلقة بالتحضير للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل. من جانبه، أكد والي كسلا دعمه الكامل لمخرجات الورشة ولجهود الإدارة القانونية، مشدداً على التزامه التام بسيادة حكم القانون وإنفاذ أحكامه عبر كافة أجهزة الولاية.

وأكد مولانا ياسر سيد أحمد الحسن على أهمية إعداد التقرير وفق منهجية تشاورية واسعة، مشيراً إلى أن الطواف على الولايات، والذي كانت ضربة بدايته من كسلا، يهدف إلى إشراك كافة الجهات المعنية. وأضاف أن من أبرز مهام الوفد تأسيس فرعية ولائية دائمة للآلية الوطنية، مشيداً بالنجاح المنقطع النظير للورشة التشاورية بكسلا من حيث الحضور الفاعل وعمق الأوراق المقدمة.

وأضافت المستشار العام خديجة الفاضل مقرر لجنة اعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل بأن تنفيذ ورش الولايات تشكل قياساً كمؤشر أداء على مساهمة الولايات في تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري مما يعكس بقوة التزام الدولة بالايفاء بمتطلبات التقرير على المستوى الاتحادي والولائي.

وفي ذات السياق، استعرضت مستشار أول بُثَينة محمد الطيب مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر خطة العمل الرامية إلى إنشاء آليات ولائية متخصصة لمكافحة الظاهرة بولاية كسلا، نظراً لطبيعتها الجغرافية والحدودية. وشددت على ضرورة تصميم وتنفيذ برامج مكثفة لرفع قدرات منسوبي الأجهزة العدلية والأمنية والتنفيذية بالولاية، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك، وتكثيف حملات التوعية، وتوفير الحماية والدعم للضحايا بما يتوافق مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية لا سيما وأن توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل للسودان قد اشتملت على توصيات مقدرة خاصة بالإتجار بالبشر .

من جهتها، ابانت المستشار العام د. هويدا عثمان عبد الرازق، رئيس إدارة التخطيط والتطوير الاستراتيجي بوزارة العدل، أن إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان يتطلب النزول للقواعد وتلمس الفجوات، لتحويل الخطة إلى مشروعات وطنية فعلية تدعم أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الزيارة تهدف أيضاً إلى تبصير أصحاب المصلحة ومنسوبي الوزارة بالخطة الاستراتيجية الخمسية لوزارة العدل (2026 - 2030).

 

إعلام وزارة العدل

15 سبتمبر 2026م