دعا الوالي لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي تنظمه وزارة العدل بولاية كسلا اليوم وغدا السبت تحت شعار (نحو دولة القانون والمؤسسات) بحضور وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف الى جانب قيادات حكومة ولاية كسلا، دعا الى اهمية التنسيق بين الاجهزة المختلفة لبسط هيبة الدولة وانفاذ القانون، مشيرا الى ان الدولة القوية هي التي يشعر فيها المواطن بالامن والاستقرار وتنفيذ القانون على الجميع دون محاباة وبمنتهى الحزم.
وشدد الوالي بانه لا مجال للعبث بالسلم المجتمعي والاهلي مشيرا الى تداعيات الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد منذ العام 2019 وانعكاساتها على الحالة الامنية والاجتماعية.
وقال الوالي ان الطريق الى الدولة المستقرة لا يمكن ان يتحقق الا بوجود ارادة صلبة تعمل على تطبيق القانون بكل عدالة وتشكيل اداة ردع لكل من يتجاوز احترام الدولة والقانون.
و لفت الى خطورة التفلتات التي تسود البلاد والمجتمعات خلال الفترة الماضية وظاهرة تنامي خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبث التفرقة والفتنة الامر الذي يتطلب مواجهتها بروح وطنية صلبة.
ونوه الوالي الى اهمية المؤتمر الذي يجيء في وقت تتعاظم فيه الحاجة الى بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وامن على اهمية معالجة التفلتات والظواهر السالبة من خلال اعمال القانون والتوعية والتثقيف وتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون. داعيا المؤسسات والقوى المجتمعية والمنظمات المجتمعية والاعلام الى تحمل مسئولياتها الاخلاقية تجاه محاربة الظواهر السالبة.
وثمن الوالي دور وزارة العدل واسهامها في معركة الكرامة من خلال العمل القانوني عبر لجنة حصر جرائم المليشيا المتمردة ورفعها قانونيا امام المحاكم الدولية فضلا عن الاصلاحات التي قامت بها الوزارة في بعض القوانين المتعلقة بالحصانة للقوات النظامية في اداء الواجب خاصة مكافحة التهريب والمخدرات علاوة على تقويض النظام الدستوري والقانوني، جرائم المعلوماتية بالسجن الوجوبي.
واعرب الوالي عن امله في ان يناقش المؤتمرون كل الجوانب المتعلقة بالاصلاح الدستوري والقانوني خاصة تشريعات الحكم المحلي ومن ثم الخروج بتوصيات مهمة ومطلوبة لخدمة قضايا البلاد وتمكن الوزارة من القيام بادوارها في المستقبل.
وجدد الوالي حرص حكومة الولاية على الحفاظ على الامن المجتمعي والوقوف على مقربة بين كل المجتمعات والتنسيق مع الجهات الامنية والقانونية والعسكرية.