الأخبار و الاحداث

 

افتتح وزير العدل د٠ عبدالله درف  اليوم بولاية كسلا،  مبنى إدارة التسجيلات التجارية بحضور والي ولاية كسلا اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق و السيد وكيل وزارة العدل مولانا على خضر ورئيس الإدارة القانونية ولاية كسلا  و عدد من المستشارين بالولاية. 

 

و قال د٠ درف "نحن سعيدين بوجودنا  في ولاية كسلا في هذا اليوم  لافتتاح هذا الصرح العظيم الذي يأتي متزامنا مع الطفرة التي أحدثتها الولاية في تشجيع  و جذب الاستثمار" مشيرا إلى أن افتتاح المبنى يأتي في إطار إثبات أن هذه الدولة وهذا الشعب لا ينكسر و أضاف "هذه أمة تقاتل و تبني" مبينا أن لحكومة ولاية كسلا يد و سهم  في هذا الصرح حيث قامت الولاية بالتصديق بالارض التي تم تشييد المبنى عليها إضافة  لدعم الولاية المتواصل للادارة القانونية.

 

و تقدم بالشكر لرئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا مولانا د. عبد الإله زين العابدين لرعايته و متابعته لتشييد هذا الصرح مشيدا بجهود المستشار العام  د٠ خيرية أحمد محمد رئيس ادارة التسجيلات التجارية بالولاية و قال إنها أثبتت أن توفر  الإرادة و العزيمة  و  التخطيط تفضي جميعها إلى الإنجاز و قال إنها كانت مصممة على قيام هذا الصرح بالرغم من الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد على كل المستويات.

 

و أشاد وزير العدل بجهود المسجل التجاري د٠ إبراهيم دريج الذي استطاع بالرغم من التدمير الممنهج للبني التحتية  الذي تعرضت له وزارة العدل جراء هذه الحرب من استعادة كل البيانات الخاصة بالمسجل التجاري و قال إن كل بيانات  الشركات و اسماء الأعمال متوفرة متقدما أيضا بالشكر لوكيل وزارة العدل السابقة مولانا هويدا علي عوض الكريم لمتابعتها و كذلك السيد وكيل وزارة العدل مولانا على خضر.

 

 

و قال إن  كل الإجراءات بالمسجل التجاري الان تتم في وقت وجيز و أشار الى ان هذه طفرة كبيرة مضيفا أن الوزارة تعمل على أن تتم الإجراءات إلكترونيا قريبا.. و قال إن افتتاح هذا المبنى دليل على قوة الإرادة والعزيمة على إعادة الإعمار و السير قدما في كل ما يخدم الشعب السوداني.

 

و حيا القوات المسلحة و القوات المساندة لها و قال إن  الشعب السوداني ممنون لهذه القوات و كل الذين قاتلوا من أجل سيادة هذه البلاد و من أجل كرامة هذا الشعب و أضاف "البشريات قادمة و قريباً نخرج هذه المليشيا من عموم كردفان و عموم دارفور كما اخرجناهم من الخرطوم و الجزيرة و سنار و النيل الابيض ".

 

و عبر عن عظيم شكره للسيد والي ولاية كسلا على دعمه المستمر للادارة القانونية كما شكر العاملين بالادارة القانونية لجهودهم في الارتقاء بالخدمات القانونية بولاية كسلا التي  تعد من الولايات المستقرة من حيث التشريعات و الاعمال القانونية و أضاف" نحن في وزارة العدل مقبلين على إنفاذ سيادة حكم القانون" معربا عن أمله أن يخرج مؤتمر العدل وسيادة حكم القانون الذي ستبدأ أعماله غدا بمدينة كسلا بتوصيات تسهم في تعزيز سيادة حكم القانون. 

 

و أشاد بالتنسيق القائم بين وزارة العدل و النيابة العامة و السلطة القضائية في إطار  تحقيق مبدأ سيادة حكم القانون. مجددا شكره لوالي كسلا وحكومته. 

 

اعلام وزارة العدل 

٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥م