تعتبر إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من الإدارات المتخصصة الأساسية بوزارة العدل ، وقد أنشئت في العام 1991 في إطار إدارة القانون العام، وفي العام 2003 تم فصلها لتصبح إدارة مستقلة متخصصة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتختص الإدارة بصورة اساسية بالإتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني.
كما تقوم الإدارة بمهام مقررية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وهو الجهة الوطنية المعنية بالتنسيق في مسائل حقوق الانسان مع كافة الجهات مع المستوي الدولي ، الاقليمي ،والثنائي ، الذي تم إنشاءه بموجب القرار الجمهوري رقم (97) الصادر في العام 1994.
كما تقوم الإدارة بمهام مقررية للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التى انشأت بموجب القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2003م والتى تم إعادة تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء الانتقالي رقم 192 لسنة 2020م .
إختصاصات إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني:-
- تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
- إصدار مجلة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
- اقتراح المعايير والضوابط والإجراءات التي تكفل إحترام حقوق الإنسان.
- النظر في الشكاوى والمراسلات والنداءات العاجلة المقدمة حول إنتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتوصية بشأنها للجهات المختصة.
- إعداد التقارير الدورية والعاجلة للهيئات الإقليمية والدولية بما في ذلك تقرير الاستعراض الدوري الشامل، ومناقشة هذه التقارير مع الآليات المختصة والخروج بتوصيات مقبولة، ومتابعة التوصيات الناتجة عنها من آليات الأمم المتحدة المواضيعية والقطرية.
- تمثيل السودان بالمشاركة مع الجهات ذات الصلة في المحافل والملتقيات الدولية والاقليمية والمتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني .
- تنسيق زيارات المبعوثيين الدوليين والاقليمين في مجال حقوق الإنسان.
- بناء قدرات الكوادر الوطنية وتدريب القائمين على إنفاذ قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بما في ذلك أفراد ومنظمات المجتمع المدني.
- نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
- توفير المعلومات المتعلقة بأوضاع حقوق الأنسان بالسودان للجهات المعنية داخل وخارج السودان .
- دراسة القوانين الوطنية والتوصية بالعمل على مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التى صادق عليها السودان.
- متابعة قيام كافة أجهزة الدولة وآلياتها بدورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
أقســام إدارة حقوق الأنسان والقانون الدولي الإنساني :-
تتكون الإدارة من أربعة أقسام رئيسية هي :-
1. قسم حقوق الإنسان
2. قسم التقارير
3. قسم المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة
4. قسم القانون الدولي الإنساني.
قســـم حقوق الإنسـان :-
أنشئ في العام 2003م، بهدف نشر الوعي والتعريف بمسائل حقوق الإنسان ، وتتبع له ثلاثة شعب هي :- العدالة الجنائية والشكاوي، المنظمات الدولية والاقليمية ، الحقوق والحريات .
أختصاصات القسم :-
1/ نشر الوعي والتعريف بحقوق الإنسان.
2/ إعداد الورش وعقد ندوات وتغطيات صحفية للتوعية في مجال حقوق الإنسان.
3/ الرد على الإستفسارات التى تتقدم بها آليات الأمم المتحدة المختلفة بالإضافة إلى التقارير الدورية والطارئة.
4/ النظر في النداءات العاجلة والمراسلات المقدمة حول إنتهاكات حقوق الإنسان وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها والواردة في الآليات الدولية.
4/ متابعة المؤتمرات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.
5/ متابعة أعمال وإجتماعات ونتائج وتوصيات المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان ولجانه المختلفة.
6/ تنظيم زيارات الوفود وأصحاب الولايات والمقرريين الخاصين بأوضاع حقوق الإنسان.
7/ تنظيم إجتماعات اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
8/ تنظيم زيارات للسجون ومراكز الإعتقال للوقوف على أوضاع النزلاء وتحديد مدى مطابقتها لمعايير حقوق الإنسان.
9/ تحديد التطورات ومتابعة الإيجابيات الخاصة بحقوق الإنسان والتوصية بشأنها للجهات ذات الصلة .
قســم التقارير :-
أنشئ القسم في مطلع العام 2004م ليقوم بإعداد التقارير الدولية ( الأولية – الدورية ) بموجب الإتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان المصادق عليها من جانب حكومة السودان وذلك لعكس التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية التي تتخذها الدولة لضمان كفالة الحقوق الواردة في المواثيق .
أختصاصات القسم :-
1- الاعداد و الاشتراك فى مناقشة تقارير السودان الدورية وفقاً لالتزاماته بموجب الصكوك الدولية و الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
2- جمع المعلومات المتعلقة بالتقارير من مصادرها الأصلية .
3- تحليل المعلومات وتصنيفها .
4- صياغة التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية لكل تقرير .
5- إعداد التقارير الداخلية وفقاً للخطة السنوية للإدارة.
التقارير الدورية التى تم إعدادها ومناقشتها بواسطة القسم في الفترة السابقة :-
· التقرير الدوري الخامس عشر بموجب اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصرى في مايو 2015، و يتم حالياً إعداد التقرير السادس عشر.
· التقرير الدوري الثاني بموجب العهد الدولى للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في أكتوبر 2015.
· التقرير الدوري الخامس بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية في نوفمبر 2018.
· التقرير الدوري الأول بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في فبراير 2018.
· التقرير الدوري الخامس بموجب الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب في أكتوبر 2012 وقد شارف إعداد التقرير الخامس على الانتهاء.
· التقرير الدوري الأول بموجب الميثاق العربى لحقوق الإنسان في نوفمبر 2015 ، و يتم حالياً إعداد التقرير الدوري الثاني.
· الاستعراض الدوري الشامل(UPR) الدورة الثانية في مايو 2016، و قد اكتمل تقرير نصف المدة الطوعي تمهيداً لإرساله.
قسم المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة :-
يعمل القسم على تعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ونشر الوعى بثقافة الطفل عن طريق الندوات، وورش العمل والسمنارات، عن طريق الأجهزة الإعلامية المختلفة من إذاعة وصحف وغيرها.
ويضم قسم المرأة والطفل ثلاث شعب علي النحو التالي:
شعبة المرأة.
شعبة الطفل.
شعبة حقوق المعاقين.
أختصاصات القسم :-
· حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
· العمل علي مراجعة القوانين الخاصة بالمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وإصلاحها.
· دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة وتقديم النصح والمشورة لأجهزة الدولة بشأنها.
· تمثيل السودان في المؤتمرات الخارجية والداخلية التي تتعلق بحقوق المرأة والطفل.
· العمل علي جمع المعلومات وكافة البيانات اللازمة لإيفاء السودان بالتزاماته وفق الاتفاقيات الدولية.
· أعداد البحوث والدراسات اللازمة والرد علي التساؤلات والاستفسارات التي ترد إليها من خارج السودان وداخله فيما يختص انتهاكات حقوق المرأة.
· التنظيم والإعداد لزيارات الوفود والمنظمات والمقررين الخاصين بالمرأة.
· السعي مع منظمات المجتمع المدني لنشر الوعي بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إقامة الورش والسمنارات.
· زيارة سجون النساء والإصلاحيات وإبداء أي ملاحظات بشأنها لجهة الاختصاص.
· تلقي الشكاوي في حالة إي انتهاك لحقوق المرأة .
· نشر التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
· دراسة الإتفاقيات والقوانين الوطنية ذات الصلة للمعاقين.
· إعداد البحوث في مجال المعاقين.
· الإحتفال بالإيام العالمية فيما يختص المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.
· تعزيز آليات الدولة المتصلة برعاية أضعف الفئات المحتاجة الى حماية مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة .
· تبني خطة عمل وطنية لمنع زواج الأطفال والزواج المبكر القسري، وإنشاء خطة عمل لحماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.
· إتخاذ كل التدابير الضرورية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .
· تقوية الجهود لرفع الوعي حول حقوق الإنسان ولاسيما حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بين كل افرد المجتمع.
قسم القانون الدولى الإنسانى:-
يهدف قسم القانون الدولي الانساني الى نشر الوعي بثقافة القانون الدولي الانساني ,والذي أنشئ بعد إصدار القرار رقم 48لسنة 2003م بإنشاء اللجنه الوطنيه للقانون الدولي الانساني المعدل بالقرار رقم (192) لسنة 2020 وتضم اللجنة في عضويتها 15 عضواً ويرأسها وزير العدل.
ويضم قسم القانون الدولى الإنسانى شعبتين وهما:
1) شعبة الموائمة والنشر.
2) شعبة الحماية .
إختصاصات قسم القانون الدولي الإنساني:
· نشر مبادئ القانون الدولى الإنسانى لكافة شرائح المجتمع المختلفة وفقاً لما جاء فى اتفاقيات جنيف الأربعة.
· عمل الدراسات اللازمة لتحديد الاجراءات والاحتياطات اللازمة التى تنص عليها الاتفاقيات الدولية في حالتى الحروب والنزاعات الدولية المسلحة الداخلية خاصة المتصلة بالفئات المحمية (المدنيين النساء والأطفال والاسرى والجرحى والمجموعات الطبية والمجموعات الأخري المنصوص علي حمايتها).
· تحديد الأطر القانونية الدولية لحماية الاعيان المدنية والممتلكات الثقافية والتعامل مع الآليات الدولية.
· عمل دراسات فيما يتصل بتحديد وتقييد استخدام الأسلحة فى النزاعات ومواقف القانون الدولي منها.
· الاتصال بالجهات المعنية بالحماية واقامة الندوات واللقاءات وورش العمل.
· التنظيم لورش عمل لنشر ثقافة الحماية والتعريف بالفئات المحمية.
· عمل دراسات لتحديد المعايير القانونية الدولية لحماية اللاجئين والنازحين وفقاً لقواعد القانون الدولى الإنسانى.
· دراسة النصوص القانونية والتشريعات الوطنية الخاصة بحماية حقوق المعاقين اثناء وبعد النزاعات المسلحة.
· التعامل مع الآليات الدولية المتصلة بالحماية.
اختصاصات وسلطات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني :-
أ- مراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة بالقانون الدولى الإنسانى و تحديد مدى توافقها مع قواعد القانون الدولى الإنسانى و تقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير هذه التشريعات بما يكفل مواكبتها للمصلحة القانونية و التطورات التى يشهدها القانون الدولى الإنسانى.
ب- تحديد الآليات و التدابير و الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مضامين القانون الدولى الإنسانى و وضع أحكامه موضع التطبيق العملى.
ج- إقرار الخطط و البرامج الكفيلة بنشر القانون الدولى الإنسانى و تعميمه ، و العمل على تنمية الوعى القانونى بأحكامه بين مختلف شرائح المجتمع و أجهزة الدولة و العمل على متابعة تنفيذها.
د- دراسة و إقرار و عقد الندوات و سائر الأنشطة المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى داخل الدولة، و المشاركة فى المؤتمرات و الندوات و الأنشطة الدولية بالخارج.
ه- المشاركة فى دراسة و مراجعة مشروعات الإتفاقيات الدولية و البروتوكولات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى و تقديم المقترحات و التوصيات المناسبة بشأنها للجهات المختصة.
و- العمل على تنمية التعاون و تبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية و الإقليمية و الدولية العاملة فى مجال القانون الدولى الإنسانى ومساعدة الجهات الحكومية ذات العلاقة فى إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التى تطلبها تلك المنظمات.
ز- التنسيق بين الجهد الحكومى والجهد الدولي في مجال القانون الدولي الانساني
ح- تقديم النصح والمشورة للدولة مجال القانون الدولي الانساني.
ط- النظر في انتهاكات القانون الدولي الانساني ، وتولي الرد على الرأي العام المحلي والدولي لتوضيح الادعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي الانساني.
ي- وضع اللوائح والخطط والبرامج لممارسة اختصاصاتها وتنظيم أعمالها.
ك- يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات والشخصيات وفعاليات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات ، وذلك بصفة إستشارية.