نشأة وتطور إدارة القانون الدولي والاتفاقيات
نصت لائحة تنظيم ديوان النائب العام لسنة 1975م على تكوين الديوان الذي شمل ضمن إداراته المختلفة إدارة العقود التي أُسندت لها في ذلك الوقت اختصاصات صياغة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الحكومة طرفاً فيها بجانب صياغة العقود الدولية. أيضاً كان لها اختصاص إبداء الرأى بشأن المعاهدات والعقود التي تُحال إليها وتفسير نصوصها.
بموجب لائحة تنظيم ديوان النائب العام لسنة 1976م تم إلغاء لائحة 1975م وتم إنشاء الإدارة العامة للعقود والاتفاقيات الدولية التي كان من اختصاصاتها تمثيل الديوان في أي مفاوضات تجريها أجهزة الدولة لإبرام العقود أو الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية وإبداء الرأى بشأنها وصياغة الاتفاقيات الدولية والعقود .
في العام 1981م تم إنشاء إدارة تحت مسمى إدارة القانون العام بموجب لائحة النائب العام (تنظيم الديوان) لسنة 1981م تختص بتمثيل الديوان وإبداء الرأى القانوني في أي مفاوضات تجريها الدولة لإبرام العقود الإدارية والاتفاقيات الدولية أيضاً صياغة ومراجعة العقود الإدارية والاتفاقيات الدولية وإصدار الشهادات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية .
في العام 1983م تغيّر مسمى الإدارة بموجب لائحة وزارة العدل (تنظيم الوزارة) إلى إدارة العقود والاتفاقيات والقانون الدولي فصارت الإدارة تضم شعبة العقود وشعبة الاتفاقيات الدولية وشعبة القانون الدولي ، تولت هذه الإدارة تمثيل الوزارة وإبداء الرأى القانوني في أي مفاوضات تجريها أجهزة الدولة لإبرام العقود والاتفاقيات الدولية، أيضاً مراجعة وصياغة العقود والاتفاقيات الدولية، وصياغة أداة التصديق للاتفاقيات الدولية، وتحرير وإصدار الشهادات الدالة على الصياغة والمتعلقة بالاتفاقيات الدولية وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 1988م لتحديد وتنظيم إجراءات ابرام العقود والاتفاقيات.
تم إنشاء الإدارة كإدارة متخصصة قائمة بذاتها بموجب قرار وزير العدل في العام 1998م وذلك استجابةً للنمو والتطور السريع في العلاقات الدولية، ومواكبةً للتطورات الدولية وما أُستحدث من موضوعات في مختلف مجالات القانون الدولي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية فضلاً عن التوسع في العلاقات الثنائية .
بعد إنشاء الإدارة كإدارة متخصصة وازدياد وتوسع مهامها في ظل تطور المصالح والعلاقات الدولية وتلبية للواقع الجديد للإدارة بوصفها إدارة متخصصة وقائمة بذاتها ودورها الهام في إبرام الاتفاقيات الدولية وما ترتبه من آثار قانونية والتزامات على حكومة جمهورية السودان في علاقاتها الدولية كان لابد لهذه الإدارة من إطار قانوني جديد أكثر دقة وقوة يحدد الإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بعمل الإدارة وهو ما تحقق بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (195) لسنة2002م الذي نظم إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية تحقيقاً للدور القانوني الإجرائي والرقابي للإدارة .
صاحب هذا التطور الإجرائي وزيادة حجم العمل بالإدارة ضرورة عملية لرفع مستوى قدرات وخبرات المستشارين القانونين عن طريق التدريب الداخلي والخارجي للاضطلاع بدورهم القانوني في دراسة وصياغة وإتمام إجراءات الاتفاقيات وتقديم الرأي القانوني حول قضايا ذات صلة بعمل الإدارة ضمن منظومة وزارة العدل، ومراعاة مصالح السودان من خلال توافق أحكام الاتفاقيات مع القوانين السودانية والتوجهات العامة للدولة وفقاً للدستور .
اختصاصات إدارة القانون الدولي والاتفاقيات
تختص إدارة القانون الدولي والاتفاقيات بالمسائل والموضوعات الدولية في إطار القانون الدولي ومؤسساته الدولية والإقليمية وتقوم بالدراسات والتوصيات والإجراءات اللاحقة بالنسبة لعلاقة هذه المسائل والموضوعات بمؤسسات الدولة وأجهزتها.
كما تختص الإدارة بالمشاركة وتمثيل السودان أمام المحافل الدولية والإقليمية وفي مجال التعاون الثنائي. تفصيلاً لهذه الاختصاصات : -
1. دراسة الوثائق القانونية الدولية من معاهدات واتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وأى وثائق دولية أخرى ترد إلى الإدارة.
2. تحديد المسمى القانوني المناسب للوثيقة الدولية حسب طبيعة الموضوع والالتزامات المترتبة عليه .
3. مراجعة صياغة الوثائق القانونية الدولية والإقليمية والثنائية التي ينوى السودان التوقيع عليها.
4. إعداد الشهادات الدالة على الصياغة وأدوات التصديق باللغتين العربية والإنجليزية للاتفاقيات الدولية التي ينوى السودان التصديق عليها أو الانضمام إليها .
5. إعداد الرأى القانوني للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقروض .
6. التوصية للجهات الفنية ذات الصلة بموضوع الاتفاقية بعرضها على مجلس الوزراء الموقر لأخذ العلم بها وإجازتها وتكملة الإجراءات التشريعية لها بالمصادقة عليها من المجلس الوطني أو رئيس الجمهورية (حسب انعقاد المجلس الوطني من عدمه) .
7. المتابعة مع إدارة التشريع في نشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية.
8. تمثيل وزارة العدل في أعمال اللجان التحضيرية للاتفاقيات الثنائية داخل وخارج السودان .
9. تمثيل وزارة العدل في أعمال اللجان العليا والوزارية المشتركة داخل وخارج السودان .
10. تمثيل وزارة العدل في اجتماعات الخبراء القانونيين في المنظمات الدولية والإقليمية لاعتماد الاتفاقيات الدولية والإقليمية من ناحية الصياغة القانونية .
11. تمثيل وزارة العدل في لجان تقييم عمل المنظمات الدولية والإقليمية في السودان.
12. تمثيل وزارة العدل في إعداد وصياغة الوثائق القانونية من اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم في مجال التعاون القانوني والعدلي وعرضها على مجلس الوزراء الموقر لإجازتها.
13. المشاركة في اللجان الوطنية المشكّلة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتضمينها في التشريعات الوطنية.
14. المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والإقليمية الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات
15. المشاركة في الورش والسمنارات والحلقات العلمية الخاصة بالاتفاقيات على المستوى الوطني والإقليمى والدولي
16. إعداد الدراسات والبحوث القانونية في موضوعات القانون الدولي المختلفة.
أقسام إدارة القانون الدولي والاتفاقيات
من أجل مواكبة التطورات الدولية في المجالات المختلفة، ولتسهيل العمل داخل الإدارة وتجويد الرأي القانوني في مجال القانون الدولي، فقد تم تقسيم الإدارة إلى أقسام وذلك للفائده وحسن سير العمل مع العلم بأن هذه الأقسام ليست أقسام جامدة بل سلسلة مترابطة ومتداخلة تعمل على تعميق وتنمية قدرات المستشارين بالإدارة.
هذه الأقسام هي : -
قسم القانون الدولي والمنظمات الدولية :
يتولى هذا القسم دراسة ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها المنظمات الدولية والإقليمية العامة مثل منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية وإجراء الصياغة لها وإبداء الرأى حولها وإصدار الأدوات القانونية في الإطار الدولي.
كما يُعنى القسم بدراسة ومراجعة الاتفاقيات الدولية التي تبرمها المنظمات الدولية التجارية والاقتصادية مثل الصناديق الدولية والعربية والأفريقية وإبداء الرأي حول نصوصها وأحكامها، وإعداد الأدوات القانونية والشهادات الدالة على الصياغة مع إعداد وصياغة الرأى القانوني المصاحب واللازم لنفاذ اتفاقيات القروض.
قسم القانون الجنائي الدولي :
يختص هذا القسم بدراسة الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية المجتمع الدولي من العواقب والآثار الجنائية المترتبة على ارتكاب الجرائم الدولية والتي تزايد عددها واتسع نطاقها نتيجة لتشابك المصالح الدولية وتعدد صور السلوك الإجرامى.
كما يختص بدراسة الاتفاقيات التي تنظم المسائل ذات الصلة بحقوق المواطنين والموضوعات الخاصة بالأجانب والأقليات والمرأة والطفل، أيضاً يختص القسم بدراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الدولية التي تضر بمصالح عدد كبير من الدول، مثل الجريمة المنظمة عبر الوطنية وجرائم الفساد والمخدرات وغسيل الأموال وجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر .
قسم اتفاقيات المياه والبحار والبيئة والحدود :
يختص هذا القسم بالقواعد القانونية العرفية والاتفاقيات التي تنظم وضع البحار بأجزائها وتفرعاتها من مياه إقليمية ومناطق متاخمة ومناطق اقتصادية خالصة وجرف قاري والبحر العام والممرات المائية الدولية وخلجان دولية وقاع البحر واستخدام هذا القاع وما تحته وما فوقه من مياه وأيضاً الملاحة والصيد والثروات الطبيعية.
قسم الاتفاقيات الثنائية :
يضم هذا القسم اتفاقيات التعاون العربي والأوربي والأفريقي والآسيوي، ويختص بصياغة وإبداء الرأي في كل اتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تشمل الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية وجميعها تنظم وتحكم التعاون بين السودان والدول الأخرى، بالإضافة إلى متابعة ومشاركة القسم في أعمال اللجان التحضيرية والوزارية والعليا المشتركة والمعنية بالتعاون والعلاقات الثنائية .
قسم الأرشفة والحوسبة :
يختص بكافة أعمال الجمع والتصنيف والفهرسة والأرشفة الورقية والإلكترونية للاتفاقيات التي يكون السودان طرفاً فيها، كما يختص بأرشفة وحوسبة الاتفاقيات التي صادق عليها السودان والمتابعة مع إدارة التشريع في نشرها في الجريدة الرسمية.
قسم الدراسات البحوث :
الهدف من هذا القسم هو مواكبة ومتابعة التغييرات والمتطلبات في مجال القانون الدولي ويهتم بالدراسات والبحوث القانونية في مجالات القانون الدولي بفرعيه العام والخاص للوصول إلى المعرفة الدقيقة والمفيدة، ولتطوير المعلومات الموجودة أو إضافة معلومات جديدة، أيضاً يهتم القسم بتطبيقات القانون الدولي على المستوى الوطني والدولي.