الإدارات

إدارة العون القانوني

هي إحدي الإدارات العامة المتخصصة التابعة لوزارة العدل المنشأة بموجب قانون تنظيم وزارة العدل لســــ1983ـــــــنة  بتعديلاته المختلفة .

 

EMAIL : LEGALAIDSUDAN2000@GMAIL.COM.

 

 

 

اولاً : تعريف العون القانوني  :-

هو الخدمة القانونية التي تقدم لجمهور المواطنين عبر إدارة العون القانوني التابعة لوزارة العدل حال ثبوت إعسارهم وعجزهم عن تعيين مترافع عنهم أمام المحاكم .

 

 

 ثانياً : إجراءات تلقي العون القانوني وقبول الطلب  :-

 

        هنالك إجراءات تتطلبها لائحة تنظيم العون القانوني للحصول على المساعدة القانونية التي تقدمها إدارة العون القانوني وتتلخص هذه الاجراءات في الاتي  :-

 

تقديم طلب مكتوب من طالب الخدمة لرئيس الادارة للنظر والتقرير فيه بعد القيام بالاستجواب والتحقق مع مقدمه .

ثبوت إعسار مقدم الطلب بالفعل وعدم مقدرته المالية بتكليف محامي يترافع عنه امام المحاكم بأي من الطرق المنصوص عليها في لائحة تنظيم العون القانوني لإثبات الإعسار .

إذا تبين لرئيس الادارة من خلال الاستجواب والتحقق مع مقدم طلب العون بان وقائع الدعوى تشير الي إحتمال نجاحها ووجود امل فيها .

ثالثاً : كيفية تلقي العون القانوني  :-

 

أنواع المساعدة القانونية :-

 

        تقوم إدارة العون القانوني بعدة خدمات ومساعدات قانونية للمتقدمين بطلبات العون القانوني على النحو الاتي :-

المساعدة القضائية  :-

تتمثل المساعدة القضائية في ظهور مستشاري  العون القانوني في الدعاوي المدنية والجنائية والشرعية المرفوعة من  او ضد طالب العون القانوني حتى آخر مرحلة من مراحل التقاضي .

 

 

 

الدراسات والاستشارات القانونية :-

تقوم إدارة العون القانوني بإجراء الدراسات للقضايا المقدمة من المواطنين طالبي العون و إبداء الرأي القانوني حولها وتقديم النصح لهم وتوجيههم عبر الاستشارات القانونية المتاحة.

 

الطعون الإدارية والدستورية :-

تقوم أيضاً إدارة العون القانوني عبر مستشاريها القانونيين بتقديم الطعون الادارية ضد القرارات الادارية التي بحق المواطن في حالة التظلم منه وكذلك الطعون الدستورية  في حالة مخالفة الاحكام الصادرة من المحاكم لأحكام الشريعة الاسلامية او معارضة النصوص التي طبقت على هذه الاحكام لنصوص  دستورية  .

العون القانوني بالولايات :-

لعدم  وجود مستشارين بالولايات تقوم إدارة العون القانوني بالتنسيق مع لجنة قبول المحامين ونقيب المحامين بتعيين عدد من المحامين في كل ولايات السوادن  الاخرى لتقديم العون القانوني للمواطنين المعسرين في تلك الولايات وذلك لحين إنشاء مكاتب للعون القانوني في تلك الولايات وقد أشرنا الي ذلك ضمن الخطة الرباعية الخاصة بوزارة العدل ومقترح من الضرورة بمكان تنفيذه لضمان إستمرارية المساعدة القانونية للمواطنين في تلك المناطق .

 

رابعاً: تلقي العون القانوني للحالات الخاصة :-

 

المساعدة القانونية للاجئين والاجانب  :-

ترسيخاً لمبادئ القانون الدولي تقوم إدارة العون القانوني بتقديم المساعدة القانونية لكل اللاجئين والاجانب  المتواجدين داخل أراضي السودان بإعتبار ان ذلك إلتزام وطني بتوفير الحماية لهم وحفظ حقوقهم التي كفلتها الإتفاقيات  والمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها السودان وهنالك نماذج من هذه القضايا تبنتها إدارة العون القانوني .

 

العون القانوني للمرأة والطفل والمعاقين  :-

تفرد إدارة العون القانوني معاملة خاصة في كيفية تقديم العون القانوني للمرأة والطفل إذ تمنح الاولوية لهؤلاء بالمتابعة اللصيقة لقضاياهم وتوفير الحماية القانونية لهم التي شددت عليها الوصايا الدولية واللجان  المشتركة ومنظمات المجتمع المدني والمجالس المكونة لهذا الغرض وذلك بعدم ممارسة إي شكل من أشكال العنف ضدهم بإعتبار أن إدارة العون القانوني إحدى الاليات الوطنية التي تقوم بحمايتهم من خلال تقديم العون القانوني لهم .

 

العون القانوني للسودانيين العاملين بالخارج :-

تقدم أيضاً إدارة العون القانوني بالتنسيق مع الالية الوطنية لحماية السودانيين العاملين بالخارج وجهاز تنظيم شئون السودانيين بالخارج خدماتها  القانونية خارج السودان بالنسبة للسودانيين المتواجدين خارج البلاد والذين لهم قضايا كبري متى طلبوا ذلك من إدارة العون القانوني .

 

خامساً :-

 

        ان ما تقوم به إدارة العون القانوني من اعمال قانونية تتمثل في تقديم العون والمساعدة القانونية للفقراء والمعسرين  مجاناً ودون مقابل مالي هو جزء لا يتجزأ من أعمال المنظومة  المتكاملة  لحقوق الانسان الرامية لإقامة  العدالة من خلال تطبيق وتنفيذ  كل الوصايا  الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية  عبر عدة آليات دولية كانت  أم وطنية تعمل داخل الدول المصادقة  على هذه الاتفاقيات ، وعليه فإن إدارة العون القانوني  بوزارة العدل السودانية هي إحدى الآليات الوطنية التنفيذية التي تعمل على بسط  سيادة القانون وتعزيز العدالة الجنائة عملياً وذلك من خلال ظهور مستشاريها أمام كافة المحاكم الجنائية والمدنية والشرعية ضماناً للوصول الي محاكمة عادلة ، مما يعزز سيادة حكم القانون وحقوق الانسان وحمايتها عن طريق إقامة العدل وبالتالي تكون إدارة العون القانوني هي واحدة من الإزرع القانونية العملية التي تسهم إسهاماً كبيراً في ترسيخ مفاهيم حقوق الانسان وإقامة العدل من خلال ما تقدمه من خدمات ومساعدات قانونية للمعسرين والعاجزين عن الوصول للعدالة .