الشئون المدنية

Sun, 26 Jun 2016…       مدير الموقع

كلمة السيد / المحامي العام لجمهورية السودان

النشأة :

أنشئت لأول مرة وظيفة المحامى العام عام 1904م ، وكان أول محامى عام الإنجليزى مستر بيكون .. كان يتولى تقديم المشورة والرأى القانونى للمصالح الحكومية المختلفة .. وينوب عن الحكومة أو الدولة فى القضايا المدنية المرفوعة منها أو ضدها ، ويتولى صياغة العقود الحكومية ، وبالإضافة إلى ذلك كان يقوم بتوجيه الإتهام فى الدعاوى الجنائية وكان يعاونه عدد من الضباط القانونيين .

إستقر هذا الحال حتى قبيل إستقلال السودان وتشكيل أول حكومة وطنية 1954م ، حيث حل وزير العدل محل السكرتير القضائى . ومن هنا بدأ التغيير .

المهام الحالية : ــ

يتولى المحامى العام تقديم المشورة والرأى القانونى لجميع وحدات الدولة من القصر الجمهورى وحتى أصغر محلية .يمثل الدولة أمام القضاء الطبيعى والإختيارى سواء كانت الدولة مدعية أومدعى عليها ، فهو محامى الدولة والحكومة .. تمتد خدمات المحامى العام القانونية لتشمل كل شركات القطاع العام ومؤسساته.. وهو يمثل الدولة أمام المحكمة الدستورية .. يقوم  منسوبو المحامى العام فى الولايات والمكاتب القانونية المختلفة بأدوار أخرى وهى من إختصاص

بعض الإدارات المتخصصة فى رئاسة الوزارة مثل صياغة ودراسة العقود التى تكون الولايات أو الجهات الحكومية طرفاً فيها .. يقومون كذلك بصياغة التشريعات الأصلية والفرعية .

تتكون رئاسة الإدارة العامة للشئون المدنية من خمسة شعب يؤدى المحامى العام واجباته من خلالها وهى :ــ

1- شعبة الرأى والتقاضى والتحكيم :ــ

هى أكبر الشعب وعلى رأسها مستشار عام وينوب عنه مستشار عام ثم ثلاث كبار مستشارين يرأس أحدهم قسم الرأى وآخر قسم التقاضى وثالث قسم التحكيم .

تتولى هذه الشعبة دراسة جميع المطالبات التى تتحول إلى قضايا أو تحكيم ثم تباشر ذلك أمام الجهات القضائية المختلفة بكل درجاتها .

2- شعبة الطعون الدستورية :ــ

  يرأسها مستشار عام وينوب عنه كبير مستشارين .. تباشر هذه الشعبة كل الطعون الدستورية المرفوعة ضد الدولة .. اللجوء إلى المحكمة الدستورية يتم فى كثير جداً من الحالات بلا مسوغ ولا أسباب صحيحة وتتولى الرد على جميع المذكرات وأغلب الطعون يتم شطبها .

3- شعبة الفتوى :ــ

تتولى الفتوى فى النزاعات ، على رأسها مستشار عام وينوب عنه كبير مستشارين . لديها إرث طويل وكبير من الفتاوى الصادرة عن القامات السابقة ، وهى تقتفي ذات الأثر .

بعض أجهزة الدولة  لا تلتزم ولا تنفذ الفتاوى الصادرة وهى تحتمى بحصاناتها رغم التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية . نأمل أن يشمل قانون تنظيم وزارة العدل على نص عقابى لهذه الحالة .

4- شعبة القضايا الخارجية :ــ

  تم ضمها حديثاً لهذه الإدارة . يرأسها المحامى العام وعضو دائم فيها رئيس الإدارة القانونية لوزارة المالية بإعتبار أن الديون الخارجية تكون وزارة المالية طرفاً فيها، وكذلك رئيس الإدارة القانونية لبنك السودان لأن معظم الديون الخارجية تكون بضمان من البنك المركزى ، يضاف إليهم على سبيل التأقيت رئيس الإدارة القانونية للوزارة أو الوحدة أو الولاية أو الشركة صاحبة الدين ، لدى الشعبة سكرتارية تحفظ ملفاتها .

5- شعبة المتابعة والتفتيش :ــ

  على رأس هذه الشعبة مستشار عام ، دورها الأساسي متابعة وتفتيش الإدارات والمكاتب القانونية التابعة للإدارة والوقوف على بيئة عملها ومشاكلها والسعى لحلها ، يستعين رئيس الشعبة دائماً بمستشارين من الإدارة فى قضاء واجبه وأحياناً المدير الإدارى .

تتكون الإدارة من ثلاثة وعشرون مستشاراً غير المحامى العام ، تفاصيل درجات المستشارين كالآتى :ــ

  1. مستشار عام   7
  2. كبير مستشارين  4
  3. مستشار أول    4
  4. مستشار ثالث  3
  5. مستشار    2
  6. مستشار مساعد 3
  • الإدارة لديها مدير أدارى وأربعة عشر موظفاً يحفظون الملفات ويديرون المكاتبات ويتابعون كل الإجراءات ، ويقوم المدير الإدارى بتدريب الكادر الكتابى بالإدارات والمكاتب القانونية ويساعدهم على كيفية فتح الملفات.

 

قائمة الشرف

تولى منصب المحامى العام منذ الإستقلال عدد من الكفاءات القانونية نذكر منهم :

1- السيد/ عمر أبوبكر .

2- السيد/ عبدالرحيم موسى .

3- السيد/ مهدى شريف .

4- السيد/ صلاح الدين شبيكة .

5- السيد/ عبدالمنعم الزين النحاس .

6- السيد/ خلف الله الرشيد .

7- السيد/ زكى عبدالرحمن .

8- السيد/ سليمان خليل .

9- السيد/ إدوارد رياض سكلا .

10- السيد/ على الزاكى .

11- السيد/ عبدالله أحمد مهدى.

12- السيد/ صلاح الدين أبوزيد مختار .

13- السيدة / نعمات عمر محمدعلى الحويرص .

14- السيد/ إبراهيم هارون محمد خاطر .

 

مرشد إجراءات عمل إدارة المحامى العام

 

الاسم :

         إبراهيم هارون محمد خاطر  

المحامي العام لجمهورية السودان                                               

المؤهل العلمي:

  • بكالوريوس قانون (مرتبة الشرف) كلية القانون جامعة الخرطوم مايو 1977
  • دبلوم الشريعة الإسلامية العالي جامعة عين شمس القاهرة يونيو 1988

مواقع العمل :

  • بعد تخرجي وإجتياز إمتحان تنظيم مهنة القانون في اكتوبر 1977، عملت بالمحاماة لمدة عام واحد ، ثم التحقت بوزارة العدل – ديوان النائب العام – في ديسمبر 1978، وعملت بمعظم إدارات الوزارة .
  • في يناير 1981 تم إنتدابي كمستشار قانوني لبنك السودان الذي أحالني إلى الإدارة القانونية ببنك الخرطوم حتى أواخر عام 1983.
  • تم تكليفي بالعمل مستشاراً قانونياً لهيئة الخطوط الجوية السودانية خلال الفترة من نوفمبر 1983 وحتى أبريل 1984.
  • في أبريل 1984 تم إِنتدابي مستشاراً قانونياً بالقصر الجمهوري – قصر الرئاسة – حتى مارس 1987.
  • في مارس 1987 أُرسلت في بعثة دراسية عن طريق منحة من جامعة عين شمس بالقاهرة للحصول على دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية وحصلت عليه في يونيو 1988.
  • بناءً على رغبة الإدارة القانونية لبنك السودان تم انتدابي في مارس 1990 مستشاراً قانونياً للبنك القومي للتصدير والإستيراد.وعندما قررت الدولة دمج البنك القومي للتصدير والإستيراد / وبنك الوحدة في بنك الخرطوم في مارس 1993  قمت بتحديد الآلية القانونية للدمج إلى أن اكتملت في أغسطس 1993  .
  • بعد صدور قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 كلفني السيد/وزير العدل بالعمل كوكيل أعلى لنيابات أمدرمان ، أشرفت خلالها على إِفتتاح سبع نيابات فرعية ووقفت على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى جانب عملي بالبنك القومي للتصدير والإستيراد.
  • بعد اكتمال عملية دمج البنك القومي للتصدير والإستيراد / وبنك الوحدة في بنك الخرطوم عدت إلى بنك السودان المركزي في ديسمبر 1993 في وظيفة نائب مدير عام الإدارة القانونية وأشتركت في دراسة قيام مصرفين خارجيين وتوفيق أوضاع عدة بنوك لتتماشى مع "مقررات بازل" . كما ساهمت في الإشراف على مصرفين حتى تجاوزا مرحلة الخطر.
  • شاركت في تصفية بنك وفي إجراءات تصفية بنك آخر كما شاركت في ميلاد شركة السودان للخدمات المالية وطرح شهادات شمم وشهامة .
  • قمت بوضع مسودة قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2002.
  • تم إختياري أُستاذاً بالمعهد العالي للدراسات المصرفية لتدريس قانون وعرف المصارف ، بالإضافة إلى إشتراكي محاضراً ثابتاً في جميع الدورات التدريبية التي عقدها البنك المركزي آنذاك.
  • بناءً على طلب من السيد/ رئيس القضاء في عام 2002 شاركت في وضع منهج لتدريب قضاة المحاكم العامة والإستئناف على القانون التجاري والقوانين المنظمة للعمل المصرفي .وإِشتركت في تنفيذ ذلك المنهج بعدة محاضرات بعدها صدر قرار إنشاء المحاكم التجارية التي تتولى النظر والفصل في النزاعات التجارية مستعينة ببعض ما دار  في تلك الدورة التدريبية.
  • عملت مديراً عاماً للإدارة القانونية لبنك السودان إعتباراً من 1997 وحتى 2002 ، حيث نقلت مديراً عاماً للإدارة القانونية بولاية الجزيرة.
  • عملت مستشاراً عاماً لوحدة تنفيذ مشروع سد مروي ومن بعده وحدة تنفيذ السدود خلال الفترة من مارس 2003 وحتى مارس 2014  .
  • في مارس 2014  تم نقلي رئيساً للإدارة القانونية لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.
  • تم تكليفي بأعباء المحامي العام في يونيو 2015 ، ونقلت محامياً عاماً أصيلاً لجمهورية السودان في أغسطس 2015.توليت كل أعباء المحامي العام بجميع شعبه ، وأضيفت لي شعبة القضايا الخارجية التي كانت تتبع للمكتب التنفيذي ووقسم التحكيم الذي كان تابعاً للمكتب التنفيذي.
  • ترقيت لدرجة رئيس قطاع في سبتمبر 2015 وتعادل نائب رئيس قضاء.

الاسم :

      محمد حسن محمد محجوب     

مستشار عام 

الإيميل :

mwlana_mohammed@hotmail.com                                                           

المؤهل العلمي:

  • ليسانس حقوق  جامعة القاهرة (فرع الخرطوم) سنة 1980
  • ماجستير قانون جامعة أمدرمان الإسلامية سنة 2015

مواقع العمل :

التحقت بوزارة العدل في نوفمبر 1986 ، وعملت بالإدارات الآتية :

  • إدارة العقود               1986م
  • إدارة الإتفاقيات الدولية 1987م
  • إدارة المحامي العام               1988م
  • إدارة التشريع            1989م
  • إدارة المحامي العام               1990م
  • إدارة المدعي العام                1991م
  • وكيل نيابة بحري                 1992م
  • وكيل أول نيابة بحري 1993م
  • وكيل أول النيابة الأعلى بحري وشرق النيل   1994م
  • رئيس الإدارة القانونية ديوان المظالم            1995م
  • رئيس الإدارة القانونية ديوان الزكاة              1996م
  • مسجل عام تنظيمات العمل                         1998م
  • نائب المحامي العام                     2015م حتى تاريخه     

طبيعة العمل :

1- الإنابة عن المحامي العام في حالة غيابه.

2- الإشراف على التقارير الواردة من الإدارات القانونية والمكاتب القانونية بالمركز والولايات.

3- الإشراف على تفتيش أعمال المستشارين القانونيين بالمركز والولايات.

4- عمل جولات تفتيشية  للإدارات والمكاتب القانونية بالمركز والولايات.

5- الإشراف على الملفات الواردة من المحامي العام وتوزيعها حسب الإختصاص.

 

الاسم :

      إحسان مصطفى الأميـن فقير

مستشار عام - رئيس شعبة الفتوى

الإيميل :

Ehssan2016@moj.gov.sd              

المؤهل العلمي:

  • ليسانس حقوق - جامعة القاهرة فرع الخرطوم (سابقاً) مارس 1979
  • ماجستير قانون – جامعة الخرطوم 18/12/1995

مواقع العمل :

  • إجتزت إمتحان تنظيم مهنة القانون في 13/10/1980، و التحقت بوزارة العدل – ديوان النائب العام – في 11/1/1981، وعملت بالمواقع الآتية:
  • نيابة عطبرة ، نيابة الفاشر ، نيابة مروي، نيابة كسلا
  • الإدارة العامة للشئون المدنية
  • إدارة التسجيلات التجارية
  • رئيس الإدارة القانونية البنك العقاري السوداني
  • إدارة التشريع
  • إدارة الملكية الفكرية/ رئيس قسم براءات الإختراع .
  • رئيس الإدارة القانونية وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم.
  • رئيس الإدارة القانونية وزارة البنى التحتية والمواصلات وهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه ولاية الخرطوم.
  • رئيس شعبة الفتوى / الإدارة العامة للشئون المدنية . من أبريل 2016 وحتى تاريخه.

 

كلمة رئيس شعبة الفتوى

( اللهم زدنا علماً ومعرفةً وفهماً)

  • لقد ظلت الإدارة العامة للشئون المدنية تسعى لنشر العلم والمعرفة لتعم الفائدة ويتعرف أهل القانون والعامة ، على القانون المدني الذي هو " أب القوانين " والذي تستظل تحت مظلته العديد من القوانين التي تحمي المصالح الخاصة . فتم تجميع " نماذج من فتاوى ديوان النائب العام بالسودان " على يد كبير المستشارين إدوارد رياض .
  • ولقد آلينا على أنفسنا السير على ذات الطريق الذي انتهجه من سبقونا من الزملاء الأجلاء ، فكان التفكير في توسيع دائرة المعرفة وتسليط الأضواء على هذه الإدارة العملاقة والتعريف بأقسامها المختلفة . وقد رأينا أن نسلك السبل الحديثة ونطرق باب التواصل من خلال الشبكة العنكبوتية فننفض الغبار عن الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة والذي يقبع داخل الموقع العام لوزارة العدل . وبالتالي نقرب المسافة بيننا وبين المتصفحين ، ويسهل تلقيهم لما يستجد داخل أروقة الإدارة ويتم تزويدهم بالفتاوى الصادرة عن المحامي العام والأحكام الصادرة في الطعون الدستورية المرفوعة ضد الدولة والأوراق التى تقدم فى السمنارات وورش العمل المتخصصة .وأخص بذلك الدراسات التى تعنى بقضايا التحكيم . وسوف تتاح الفرصة للإخوة المستشاريين بالادارة العامة للشئون المدنية لنشر كتاباتهم وبحوثهم فى المجال المدني.والدعوة موجهة لجميع المهتمين بالشأن المدني للإسهام فى نشر ثقافة تبادل المعرفة الكترونياً.
  • ومن ضمن المسائل التي تعكف الإدارة على دراستها : قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م ولائحة وزارة العدل (تنظيم الوزارة) لسنة 1983 والمنشور رقم (1) لسنة 2006 "بشأن تنظيم مراحل إستئناف فتوى المستشار القانوني في المسائل القانونية المدنية بالإدارات والمكاتب القانونية بالأجهزة القومية" والنظر في أمر الإستعاضة عنه بإستصدار لائحة تنظم إجراءات الفتوى وإستئنافها.ومشروع آخر يتمثل في تجميع الفتاوى إبتداءاً من حيث إنتهت إصدارة "نماذج من فتاوى ديوان النائب العام بالسودان" وتصنيفها في مجموعات حسب القوانين ذات الصلة .سترى النور قريباً وسيكون الإخراج في إصدارة ورقية لتكون حُلَّة تزين المكتبات القانونية . ولقد إستبقنا الزميل المستشار محمد صالح محجوب رئيس شعبة الطعون الدستورية ، بمولد الإصدارة التي جمع فيها" نماذج من أحكام المحكمة الدستورية للفترة من يناير إلى يونيو 2016 " ويجئ إلتزامنا ، ونحن نفتتح هذا الموقع ، بأن يتم نشر الفتاوى والقضايا الدستورية أولاً بأول في الأقسام الفرعية الخاصة بكل منها في هذا الموقع وتفعيل الموقع بصورة دورية وتحديثه ليكون جميع المتلقين جزءاً من أسرة هذه الإدارة ، شركاء لها يتقاسمون النصح والنقد الهادف .

ولدينا خطة طموحة تتمثل في ربط الإدارات القانونية بالمركز والولايات حتى يتم نشر الفتاوى والقضايا المهمة وتبادل الدراسات القانونية والبحوث .

الشكر موصول للزملاء بالإدارة العامة للشئون المدنية وعلى رأسهم مجموعة من المستشارين القانونيين، هم في مداخل الخدمة لكن حباهم الله بعقول ناضجة ، نشاورهم في الأمر فنجد منهم رأي العلماء ... كيف لا ..وهم جميعهم ينهلون من معين قائد الركب رئيس القطاع – المحامي العام لجمهورية السودان الذي صقلته التجارب وأخذ خلال مسيرته من كل مجال في القانون بطرف.

القائمة أدناه تضم المستشارين الذين يعملون بالإدارة العامة للشئون المدنية ويبذلون الجهد فى سبيل الإرتقاء بالعمل المدنى :

1- عبد الرحمن عبد الخالق عبد الرحمن              كبير مستشارين

2- حيدر محجوب محمد علي                          كبير مستشارين

3- حنان عبد النور سليمان                              كبير مستشارين

4- وصال محمد الحسن                                  مستشار أول

5- غانم الطيب محمد                                     مستشار أول

6- معاوية محمد سعيد                                   مستشار ثاني

7- زينب عبد الحميد عباس                             مستشار ثالث

8- صباح الخير فضل صباح الخير                    مستشار ثالث

9- ياسر سيد أحمد  الحاج                                مستشار ثالث

10- محمد  هارون أحمد                                 مستشار ثالث

11- عمر محمد عمر                                     مستشار مساعد

12- جعفر السماني  فضل الله                           مستشار مساعد

13- صلاح محمد نور                                   مستشار مساعد

14- محمد الخاتم عثمان محمد                          مستشار مساعد

15- ساتي حسين طه                                     مستشار مساعد

 

 

الاسم:

      سلوى محمد المبارك إدريس

مستشار عام - رئيس شعبة المطالبات

المؤهل العلمي:

  • ليسانس حقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم  .
  • تاريخ التعيين 13/1/1981م

مواقع العمل :

  • إدارة التشريع 13/1/1981م .
  • نيابة جنوب دارفور نيالا 1982م .
  • إدارة المحامى العام 1984م .
  • نيابة أمدرمان 1984ـــ 1989م .
  • وزارة الصحة 1989ــ 1990م
  • إدارة الشئون الجنائية 1990ــ 1992م .
  • نيابة غرب كردفان 1992ــ 1994م .
  • وكيل أعلى نيابة الكهرباء 1994ــ 1998م .
  • المستشار القانونى لوزارة التخطيط العمرانى الإدارة القانونية ولاية الخرطوم 1998ـــ 2003م
  • رئيس الإدارة القانونية ــ بنك الإدخار 2003ــ 2004م .
  • رئيس الإدارة القانونية ـــ بنك الخرطوم 2004ـــ 2006م .
  • إدارة الشئون المدنية والرأى 2006ـــ 2011م والآن أتولى رئيس شعبة الرأى ، شعبة المقاضاة وشعبة التحكيم.
  • طبيعة العمل :
  1. شعبة الرأى :ــ

تختص بإبداء الرأى القانونى لأجهزة الدولة فى جميع المسائل القانونية ذات الطابع المدنى ،

  1.  شعبة التحكيم تختص بالإتى :ــ

(أولاً) دراسات طلبات إنشاء مراكز التحكيم المستقلة والمتخصصة فى السودان والتوصية بشأنها للوزير.

( ثانياً) إعداد سجل بمراكز التحكيم المشار إليها فى الشريحة ( أولاً) ،

( ثالثاً) دراسات المذكرات القانونية حول طلبات الإحالة للتحكيم فى النزاعات بين أجهزة الدولة فيما بينها وفى النزاعات التى تكون الدولة طرفاً فيها ورفع توصيات بشأنها للوزير ،

(رابعاً) دراسة طلبات الطعن فى قرارات التحكيم .

( خامساً) متابعة إجراءات التحكيم فى النزاعات بين أجهزة الدولة فيما بينها وفى النزاعات التى تكون الدولة طرفاً ورفع تقارير بشأنها للوزير ،

(سادساً) حفظ الوثائق والمستندات المتعلقة بالتحكيم،

(سابعاً) إعداد دليل المحكمين والخبراء فى مجالات التحكيم المختلفة من داخل الوزارة وخارجها .

 

الاسم:

      الصديق خالد القرشي الجنيد

مستشار عام

الإيميل :

Sedeegkhorashi86@gmail.com      

المؤهل العلمي:

  • بكلاريوس قانون خاص جامعة الملك الحسن الثانى المملكة المغربية ــ الدار البيضاء

1980ــــ 1984

مواقع العمل :

  • الشئون المدنية والرأي – هيئة إدارة قضايا الدولة 1986ــ 1988
  • الإتفاقيات الدولية والقانون الدولي2003ـــ 2007
  • المسجل التجاري 1988ــــ 1989
  • الإدارة القانونية للجمارك السودانية 1990ــــ 1993
  • الإدارة القانونية لهيئة مياه ولاية الخرطوم 2007ـــ 2013
  • الإدارة القانونية لهيئة الموانيئ البحرية 1996ـــ 1997
  • الإدارة القانونية لولاية البحر الإحمر 1997ـــ2003
  • المستشار القانوني لمجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر.2001ـــ2002 (غير متفرغ )
  • المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم ولاية البحر الأحمر 2001ــ2002 (غير متفرغ)
  • المستشار القانوني لبنك الخرطوم ببورسودان 1997ــ2002 (غير متفرغ)

طبيعة العمل :

  • الآراء القانونية : فى المجال المدنى والإدارى
  • الفتاوى القانونية: فى المجال المدنى والإدارى
  • الترافع أمام المحاكم المدنية: المحكمة المدنية الإدارية
  • الترافع أمام محاكم الطعون الإدارية
  • التفاوض لعقد العقود
  • صياغة العقود

 

الاسم:

      صفيه أحمد العبيد وقيع الله        

مستشار عام

المؤهل العلمي:

  • ليسانس حقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم  1984م.
  • دبلوم القانون العالي ــ جامعه الخرطوم 1996م .
  • دبلوم الإقتصاد الإسلامي ــ جامعة أمدرمان الإسلامية 1987م .

مواقع العمل :

  • الإدارة العامة للشئون المدنية  1984م.
  • الهيئة القومية للكهرباء 1984ــ 1986م  .
  • وزارة التربية والتعليم 1987م  .
  • مسجل تنظيمات العمل 1987ـــ 1988م .
  • المسجل التجارى 1988ــ 1990م
  • إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه 1990 .
  • وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية  2005ـــ2013م .
  • طبيعة العمل   :

يتم التنفيذات بناءً على عريضه ييقدمها المحكوم له إلى المحكمة التى أصدرت الحكم وتستوفى بيانات واردة فى المادة 207 من القانون الإجراءات المدنية 1983م . ويجرى التنفيذ دون إعلان المنفذ ضده . نصت المادة 213 من القانون أعلاه ,, تنفيذ الحكم ضد الحكومة ،، على أنه إذا صدر الحكم ضد الحكومة أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها فى المادة 33 (4) يجب أن يبين فى الحكم الميعاد المحدد للوفاء بصورة لرئيس المحكمة العليا ووزير العدل . ولايجوز التنفيذ إلا إذا بقى الحكم بغير وفاء لمدة أربعة أشهر من تاريـخ الإبلاغ بالصورة السابقة . بعد مرور المدة المنصوص عليه أوجب القانون على المحكمة التنفيذ دون الكتابة إلى جهه أخرى.

 

 

الاسم:

      محمد صالح محجوب محمد صالح   

مستشار عام

المؤهل العلمي:

  • خريج ليسانس حقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم  1977م والمعادلة 1982م
  • تاريخ التعيين 1/6/1986كمستشار قانونى  .
  • دبلوم فى القانون من أكاديمية نايف للعلوم الأمنية  .

مواقع العمل :

  • الإدارة العامة للشئون المدنية 1986م حتى 1988م.
  • المستشار القانونى لمحافظة بحرى من 1989حتى 1991م  .
  • المستشار القانونى لمحافظة أمدرمان من  1992م حتى 1993م
  • رئيس الإدارة القانونية لولاية الخرطوم من يناير 1994حتى 30/6/ 1994م .
  • إدارة الشئون المدنية ( الرئاسة) من1995حتى 2015م حيث شغت منصب رئيس شعبة الطعون الدستورية والأدارية من 2001م  بإدارة الشئون المدنية وأعمل  الآن كخبير قانونى حتى.

طبيعة العمل :

تنحصر طبيعة عمل شعبة الطعون الدستورية فى الآتى :ــــ

  • تمثيل وزير العدل نيابة عن رئيس الجمهورية أو المجلس الوطنى أو الحكومة القومية أوحكومة أى ولاية لتقديم الطلبات لدى المحكمة الدستورية لتفسير النصوص الدستورية .
  • الإختصاص عند الفصل فى النزاعات التى يحكمها الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناءاً على طلب من الحكومة أو الأفراد والفصل فى النزاعات فيما يتعلق بمستويات الحكم حيث تقوم هذه الشعبة بالتنسيق مع وزير العدل والمحامى العام لإجراء التحكيم أو  إصدار الفتاوى اللازمة أو إحاله الموضوع لدى المحكمة الدستورية لإختصاصها فى هذا الجانب .
  • الدفاع عن الحكومة لدى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
  • تقديم الإدعاء أو الدفاع لدى المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالفصل فى دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور أو الدفاع عن الحكومة وأجهزتها المختلفة فى كل الدعاوى الدستورية المقامة منها أو ضدها . ويشمل عمل هذه الشعبة كل الإدارات القانونية سواء كان فى الحكومة القومية أو حكومات الولايات .

 

 

الاسم:

     عمر حسن هاشم حسن  

مستشار عام

المؤهل العلمي:

  • ليسانس الحقوق ـــ جامعة القاهرة بالخرطوم 1979م .
  • شهادة إجتياز مهنة القانون يناير1981م .
  • دبلوم القانون التجارى ــ جامعة النيلين .
  • ماجستير القانون التجارى ــ جامعة جوبا .
  • دورات تدريبية معهد الإصلاح القانوني بالخرطوم .
  • دورة تدريبية عن حقوق الإنسان معهد كافنديش ــ لندن 2005م
  • دورة تدريببة للغة الإنجليزية ـــ معهد سلتى
  • دورة تدريبية حول القوانين الإنجليزية ـــ معهد د. محمد الشيخ عمر

مواقع العمل :

  • الهيئة القضائية (1981ـــ1987) ( وظيفة قاضى )
  • محامى  1988ـــ 2002
  • رئيس الإدارة الثقافية معهد الإصلاح القانونى ( غير متفرغ) 2001م
  • رئيس إدارة  قانونية ( مجلس العدل ) رئاسة الجمهورية  2002ـــ 2005م
  • محامي 2006م

طبيعة العمل :

  • رئيس شعبة الدراسة والرأى : إبداء الرأي القانونى فى المطالبات .
  • متعاون  فى القضايا الدستورية  .
  • متعاون مع شعبة الفتاوى  .
  • مترافع فى دعاوى التحكيم .