النشأة:
أنشئت لأول مرة وظيفة المحامي العام في العام 1904م، وكان أول محامي عام الإنجليزي مستر بيكون. حيث كان يتولى تقديم المشورة والرأي القانوني للمصالح الحكومية المختلفة، وينوب عن الحكومة أو الدولة في القضايا المدنية المرفوعة منها أو ضدها، ويتولى صياغة العقود الحكومية، بالإضافة إلى ذلك كان يقوم بتوجيه الإتهام في الدعاوى الجنائية وكان يعاونه عدد من الضباط القانونيين.
إستقر هذا الحال حتى قبيل إستقلال السودان وتشكيل أول حكومة وطنية في العام1954م، حيث حل وزير العدل محل السكرتير القضائي ومن هنا بدأ التغيير.
المهام الحالية:-
يتولى المحامي العام تقديم المشورة والرأي القانوني لجميع وحدات الدولة من القصر الجمهوري وحتى أصغر محلية. يُمثّل الدولة أمام القضاء الطبيعي والإختياري سواء كانت الدولة مدعية أو مدعى عليها، فهو محامي الدولة والحكومة، وتمتد خدمات المحامي العام القانونية لتشمل كل شركات القطاع العام ومؤسساته، وهو يُمثّل الدولة أمام المحكمة الدستورية. ويقوم منسوبو المحامي العام في الولايات والمكاتب القانونية المختلفة بأدوار أخرى وهي من إختصاص بعض الإدارات المتخصصة في رئاسة الوزارة مثل صياغة ودراسة العقود التي تكون الولايات أو الجهات الحكومية طرفاً فيها، يقومون كذلك بصياغة التشريعات الأصلية والفرعية.
تتكوّن رئاسة الإدارة العامة للشئون المدنية من خمس شُعب يؤدي المحامي العام واجباته من خلالها وهي :
1- شُعبة الرأي والتقاضي والتحكيم:
من أكبر الشُعب وعلى رأسها مستشار عام مع مستشارين من الدرجات الكبيرة موزعين على رئاسة (قسم الرأي – قسم التقاضي – قسم التحكيم).
تتولى هذه الشُعبة دراسة جميع المطالبات التي تتحوّل إلى قضايا أو تحكيم ثم تُباشر ذلك أمام الجهات القضائية المختلفة بكُل درجاتها.
2- شعبة الطعون الدستورية :
يرأسها مستشار عام وتباشر هذه الشعبة كل الطعون الدستورية المرفوعة ضد الدولة.اللجوء إلى المحكمة الدستورية يتم في كثير جداً من الحالات بلا مُسوّغ ولا أسباب صحيحة وتتولى الرد على جميع المذكرات وأغلب الطعون يتم شطبها.
3- شعبة الفتوى :
تتولى الفتوى في النزاعات، وعلى رأسها مستشار عام ولديها إرث طويل وكبير من الفتاوى الصادرة عن القامات السابقة، وهي تقتفي ذات الأثر. بعض أجهزة الدولة لاتلتزم ولاتنفذ الفتاوي الصادرة وهي تحتمي بحصاناتها رغم التوجيهات الصادرة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
4-شعبة القضايا الخارجية:
تم ضمها لهذه الإدارة حديثاً، يرأسها المحامي العام وعضو دائم فيها رئيس الإدارة القانونية لوزارة المالية بإعتبار أن الديون الخارجية تكون وزارة المالية طرفاً فيها، وكذلك رئيس الإدارة القانونية لبنك السودان لأن معظم الديون الخارجية تكون بضمان من البنك المركزي، يُضاف إليهم على سبيل التأقيت رئيس الإدارة القانونية للوزارة أو الوحدة أو الولاية أو الشركة صاحبة الدين، لدى الشُعبة سكرتارية تحفظ ملفاتها.
5-شعبة المتابعة والإحصاء:
على رأس هذه الشُعبة مستشار عام ، دورها الأساسي متابعة وتفتيش الإدارات والمكاتب القانونية التابعة للإدارة والوقوف على بيئة عملها ومشاكلها والسعي لحلّها، ويستعين رئيس الشعبة دائماً بمستشارين من الإدارة في قضاء واجبه بالإضافة للمدير الإداري وبعض الموظفين.
تتكون إدارة المحامي العام من (واحد وأربعون) مستشاراً غير المحامي العام، وتفاصيل درجات المستشارين كالآتي :
|
الرقم |
الدرجة |
العدد |
|
1. |
مستشار عام |
6 |
|
2. |
كبير مستشارين |
3 |
|
3. |
مستشار أول |
2 |
|
4. |
مستشار ثاني |
4 |
|
5. |
مستشار ثالث |
1 |
|
6. |
مستشار |
1 |
|
7. |
مستشار مساعد |
24 |
الإدارة لديها مدير إداري وثمانية عشر موظفاً يقومون بحفظ الملفات وإدارة المكاتبات وطباعة مذكرات جلسات المحاكم،ومتابعة كل الإجراءات.ويقوم المدير الإداري بتدريب الكادر الكتابي بالإدارات والمكاتب القانونية ويساعدهم في كيفية فتح الملفات المختلفة.بالإضافة لموظفين بسكرتارية مكتب المحامي العام.
قائمة الشرف:
تولى منصب المحامي العام منذ الإستقلال عدد من الكفاءات القانونية نذكُر منهم :
1-السيد /عمر أبوبكر.
2-السيد/ عبد الرحيم موسى.
3-السيد/ مهدي شريف.
4-السيد/ صلاح الدين شبيكة.
5-السيد/ عبد المنعم الزين النحاس.
6-السيد/ خلف الله الرشيد.
7-السيد/ زكي عبد الرحمن.
8-السيد/ سليمان خليل.
9-السيد/ إدوارد رياض سكلا .
10-السيد/ علي الزاكي.
11-السيد/ عبد الله أحمد مهدي .
12-السيد/ صلاح الدين أبوزيد .
13-السيدة/ نعمات عمر الحويرص.
14-السيد / إبراهيم هارون .
15-السيد/ صلاح عبد الله.
16-السيد/ صديق الشريف.
17-السيد/ عمر حسن هاشم.
18-السيد/ تاج السر فضل المولى (المحامي العام الحالي).