شئون الدستور والبحوث

Sun, 26 Jun 2016…       مدير الموقع

ادارة شؤون الدستور والبحوث

نصت المادة (133) من الدستور القومى لسنة 2005 تعديل سنة 2016

1.     بكون وزير العدل هو المستشار القانونى للدوله ويعمل لضمان سيادة حكم القانون ويؤدى أى مهام  ذات طبيعة قانونية غير جنائية وفقا للقانون .

2.     يتولى وزير العدل والمستشارون القانونيون تقديم الرأى القانونى والفتاوى والخدمات القانونية للدولة وتمثيل الدوله فى المحاكم المدنية والتحكيم والتوصية بمراجعة القوانين وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية غير الجنائية وتقديم المساعدة القانونية  للمواطنين والسعى للتعبير عن قيم العداله والحق والشرعية وصيانة حقوق الانسان وحماية الحقوق العامه والخاصة .

3.     يؤدى المستشارون القانونيون واجباتهم بكل الصدق والتجرد وفقا لهذا الدستور والقانون .

4.     يحدد القانون شروط خدمة المستشارين القانونيين ومهامهم واختصاصاتهم وسلطاتهم وحصاناتهم ومخصصاتهم.

 - كما نصت المادة (4) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017

يختص الوزير بالاشراف العام على العمل بالوزارة ودون الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الاختصاصات والسلطات الاَتيه :

·        السعى لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العداله.

·        مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العداله.

·        العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

 

بتاريخ 27/11/2017

أصدر السيد وزير العدل قراراً بانشاء ادارة شؤون الدستور والبحوث وتختص الادارة بالاتى :-

أ‌.        تقديم الرأى القانونى واعداد الصياغة الفنية فى مبادرات تعديل الدستور القومى .

ب‌.   مواءمة  دساتير الولايات مع تعديلات الدستور القومى.

ت‌.   اعداد الرأى  القانونى فى المسائل الدستورية.

ث‌.   مراجعة القوانين القومية والولائية لمواءمة الدستور والاتفاقيات الدولية التى يصادق عليها السودان .

ج‌.    تقديم الرأى القانونى بشان منازعات الاختصاص فى اطار نطاق الحكم اللامركزى.

ح‌.    ابتدار برامج تثقيف دستورى وقانونى وتبادل الخبرات وتطوير القدارات للمستشارين فى مجال الدستور والتشريع  عموماً بمشاركة الجهات الرسمية  والطوعية ذات الصلة وبالتنسيق مع ادارة التدريب بالوزارة .

خ‌.    المشاركة فى المشاورات واللجان الفنية المتعلقة باعداد مسودة الدستور وتقديم الرأى القانونى.

د‌.       الاشراف على تحرير واصدار المجلة القانونية للوزارة.

ذ‌.       إعداد وتجميع الدراسات والاَراء القانونية وتصنيفها بغرض نشرها فى المجلة القانونية للوزارة والاصدارات المتخصصه.

ز.     أى مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الوكيل بالتنسيق مع الادارات ذات الصلة.

ملامح خطة الادارة:

1.     مواءمة الدساتير الولائية مع الدستور القومى.

2.     خيارات الاصلاح الدستورى.

3.     البحوث وتوتيق الدساتير السودانية السابقة والاعمال التحضرية .

4.     جمع وترجمة المعلومات عن التجارب الدستورية  الناجحة اقليميا ومحليا.

5.     حصر وتوثيق البحوث واالاطروحات الاكاديمية المتعلقة بالدستور .

6.     إنشاء مكتبة تختص بشؤون الدستور .

7.     إعداد تقرير وافى عن المشاركات العلمية والمهنية فى مجالات إختصاص وزارة العدل ونشرها.

8.     تنظيم ورش عمل ومشاورات دستورية لاستعراض نتائج الدراسات الدستورية .

9.     تنظيم ملتقى دستورى للمستشارين القانونين بالمجالس التشريعية الولائية.