شؤون الدستور والبحوث
ادارة شؤون الدستور والبحوث
نصت المادة (4) من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 علي أن :-
يختص الوزير بالإشراف العام على العمل بالوزارة ودون الإخلال بعموم ماتقدم تكون له الإختصاصات والسلطات الاَتيه :
1. السعي لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العداله.
2. مراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبير الأمثل عن قيم العداله.
3. العمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
بتاريخ 27/11/2017
تنفيذاً للمهام اعلاه تختص إدارة شؤون الدستور والبحوث بالاتى :-
أ. إعداد الرأي القانوني فى المسائل الدستورية.
ب. مراجعة القوانين القومية والولائية لمواءمة الوثيقة الدستورية والإتفاقيات الدولية التى يصادق عليها السودان .
ت. تقديم الرأي القانوني بشأن منازعات الإختصاص فى إطار نطاق الحكم اللامركزى.
ث. إبتداء برامج تثقيف دستوري وقانوني وتبادل الخبرات وتطوير القدارات للمستشارين فى مجال الدستور والتشريع .
ج. المشاركة فى المشاورات واللجان الفنية المتعلقة بصناعة الدستور وتقديم الرأي القانوني.
ح. الإشراف على الإصدارات القانونية للوزارة.
خ. إعداد وتجميع الدراسات والاَراء القانونية وتصنيفها بغرض نشرها فى المجلة القانونية للوزارة والإصدارات المتخصصه.
أى مهام أخرى يتم التكليف بها من قبل الوزير أو الوكيل بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة.
ملامح خطة الادارة:
1. دراسة و اقتراح خيارات الاصلاح الدستوري ضمن عملية صناعة الدستور .
2. البحوث وتوتيق الدساتير السودانية السابقة.
3. جمع وترجمة المعلومات عن التجارب الدستورية الناجحة اقليمياً ومحلياً.
4. حصر وتوثيق البحوث المتعلقة بالدستور .
5. إنشاء مكتبة تختص بشؤون الدستور .
6. تنظيم ورش عمل ومشاورات بشأن نتائج الدراسات الدستورية .