المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الرسم النسبي المفروض على رأس المال الاسمي وعلى زيادة رأس المال المسجل .
3ـ عدم جواز منح شهادة تأسيس الشركة ما لم يدفع الرسم .
4ـ عدم جواز قيام المسجل بقيد الإعلان بزيادة رأس المال ما لم يدفع الرسم .
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون رسـم رأسمال الشركات لسنة 1925 " ،ويقرأ مع قانون الشركات لسنة 1925 كأنهما قانون واحد .
الرســم النســبى 2ـ (1) يفرض رسم نسبى مقداره نصف في المائة من رأس المال
المفروض على رأس الإسمى المساهم به في وقت تسجيل أية شركة واجب
المال الإسمى وعلى تسجيلها بموجب قانون الشركات لسنة 1925 ومن أي
زيادة رأس المال زيادة رأس المال المسجل لأى شركة سجلت أو يراد
المسجل . تسجيلها بموجبه ، حسبما تكون الحالة ، على أن يكون الحد
الأدنى للرسم عند التسجيل هو مبلغ مئتى جنيه .[1]1
(2) يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى أن يقرر بمقتضى لوائح يصدرها الطريقة التى يقدر
ويدفع بها الرسم النسبى المنصوص عليه في البند (1) بوساطة الشركة أو الأشخاص
الذين يرغبون في تسجيلها على حسب الأحوال .[2]2
(3) يكون الرسم النسبى المنصوص عليه في البند (1) إضافة الى أي رسوم تسجيل أو رسوم
أخرى قررها قانون الشركات لسنة 1925 .
عدم جواز منح شهادة 3ـ لا يجوز لمسجل الشركات أن يمنح شهادة التأسيس المنصوص عليها
تأسيس الشركة ما لم في المادة 20 من قانون الشركات لسنة 1925 ما لم يقتنع بأن الرسم
يدفع الرسم . النسبى المقـرر في المادة 2 من هذا القـانون قد دفـع أو دبر أمره
بطريقة أخرى بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني.[3]3
عدم جواز قيام المسجل 4ـ لا يجوز لمسجل الشركات أن يقوم بقيد أو إيداع الإعلان عن زيادة
بقيد الإعــلان بزيادة رأس المال المسجل المطلوب بمقتضى أحكام البند (1) من المادة 49
رأس المال ما لم يدفع من قانون الشركات لسنة 1925 ما لم يقتنع بأن الرسم النسبى على
الرسم . زيادة رأس المال المقرر في المادة 2 من هذا القانون قد دفع أو دبر
أمره بطريقة أخرى بموافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني.[4]4