تم إعداد هذا المجلد بواسطة لجنة مراجعة القوانين التابعة لوزارة العدل وتحت إشراف :ـ
1ـ السيد/ محمد بشارة دوسة وزير العدل
2ـ السيد / عصام الدين عبدالقادر الزين وكيل وزارة العدل
3ـ الخبير القانوني/ على محمد العوض وكيل وزارة العدل الأسبق
1ـ المستشار العام / عواطف عبدالكريم عبدالرحمن رئيساً
2ـ المستشار العام / نعيمة محمد الحسن شريف عضواً
3ـ المستشار العام / نوال عبدالرحيم عثمان عضواً
4ـ المستشار العام / سهام عثمان محمد أحمد رئيساً مناوباً
5ـ المستشار العام / ماجدة نورالدين حسين عضواً
6ـ المستشار العام / د. معاوية عثمان محمد خير عضواً
7ـ كبير مستشارين / نعمات حسن إبراهيم عضواً
8ـ مستشار أول / سناء الطيب الغزالي عضواً ومقرراً
9ـ مستشار أول/ محمد عثمان الرحيمة عضواً
10ـ مستشار ثان / حسين فريجون سيد أحمد عضواً
11ـ مستشار ثالث / إقبال الحسن محجوب عضواً
12ـ مستشار ثالث / هدى جلال الدين يوسف عضواً
13ـ مستشار ثالث / روضة إدريس عبدالقادر عضواً
1ـ الأستاذة / آمال سعيد شريف
2ـ الأستاذة / فاطمة إبراهيم عبدالله
3ـ الأستاذ / عيسى عبدالحميد النور
4ـ الأستاذة / محاسن بشارة محمد أحمد
5ـ الأستاذة / أمانى النور محمد صالح
6ـ الأستاذ / مسعود محمد سعيد
وفقاً للمادة 4 (هـ) من قرار وزير العدل رقم (40) لسنة 2012 بتشكيل لجنة الطبعة المراجعة التاسعة لقوانين السودان استعانت اللجنة بالسيد/ مصطفى الرشيد محمد أحمد / مدير إدارة التشريع الأسبق .
(ب)
ظلت وزارة العدل تستشرف من خلال هذه الألفية متغيرات عدة على قوانين السودان شملت انفصال جنوب السودان وترتب على تلك التطورات إلغاء بعض القوانين وتعديل البعض لذا ، وانطلاقاً واتساقاً مع المبادئ القانونية التى تفترض العلم بالقانون لدى الكافة وأن عدم الإلمام به لا يعفى من المسئولية يستدعى إتاحة القوانين لتكون فى متناول الجميع .
وسعياً للارتقاء بمهنة القانون وتمكين الكافة من الإلمام بالتشريعات السارية وكذلك المتغيرات الدستورية والقانونية التى طرأت على البلاد مما ترتب عليه إصدار قوانين جديدة وإجراء تعديلات على القوانين المختلفة واستناداً على السلطات الممنوحة لنا بموجب أحكام قانون الطبعة المراجعة للقوانين لسنة 1974 فقد أصدرنا القرار رقم ( 40 ) لسنة 2012 بتشكيل لجنة للطبعة المراجعة التاسعة للقوانين وطبقاً لأمر تشكيلها فإنها تختص بتنقيح ومراجعة جميع قوانين السودان منذ العام 1903 وحتى 31 مارس 2015م وذلك بتضمين كافة القوانين التي صدرت والتعديلات التى طرأت على القوانين بعد انفصال دولة جنوب السودان لتتماشى مع هذه المرحلة .
ولا يفوتني أن أزجى شكري وتقديري لكل الذين ساهموا فى إعداد هذه الطبعة المراجعة من المستشارين المتخصصين في هذا المجال بوزارة العدل والخبير القانوني الوطني مولانا علي محمد العوض والكادر الإداري والفني المساعد .
فى إطار اختصاصات ومهام وزارة العدل المستمدة من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 المتمثلة فى نشر القوانين طبقاً للسلطات المخولة لها بموجب قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 ، فقد دأبت الوزارة على إصدار طبعة مراجعة للقوانين بصورة دورية وذلك حسب المستجدات التى تطرأ على تلك القوانين بالتعديل أو الإلغاء . لذا تمارس الوزارة ذلك الاختصاص بمراجعة تلك القوانين بإدخال التعديلات عليها وترتيبها وإصدارها فى مجلدات تعرف بمجلدات الطبعة المراجعة لقوانين السودان .
وكان للتطورات التاريخية التى شهدها السودان بانفصال الجنوب أثر كبير على قوانين السودان مما ترتب عليه صدور قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال الجنوب) لسنة 2012 الذي ألغى الأحكام المتعلقة بجنوب السودان في قوانين السودان المختلفة مما حدا بوزارة العدل إلى إصدار الطبعة التاسعة المراجعة لقوانين السودان وفقاً لأحكام قانون الطبعة المراجعة للقوانين لسنة 1974 .
وقد قامت بإنجاز هذا العمل لجنة مكونة بقرار من وزير العدل من مستشارين قانونيين متخصصين فى هذا المجال فضلاً عن كادر إداري مؤهل كما استعانت اللجنة بالخبير القانوني وكيل وزارة العدل الأسبق مولانا على محمد العوض . وقد عملت اللجنة على إنجاز هذه الطبعة فكانت باكورة إنتاجها هذا المجلد وتليه تباعاً إن شاء الله تعالى مجلدات لاحقة تحوي كافة قوانين السودان من 1903 إلى 2015م.
وقد تميزت الطبعة التاسعة لمراجعة للقوانين بعدد من المميزات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر أن أسماء القوانين التى تم بموجبها التعديل أو الإلغاء جاءت بأسمائها في الهوامش السفلية خلافاً لما كان معمولاً به فى الطبعات السابقة و ذلك إذا كان مسمى التعديل أو الإلغاء يخالف اسم القانون الذي تم تعديله أو إلغاؤه كقوانين التعديلات المتنوعة أو المترتبة على تنظيمات إدارية وقوانين الإلغاء المترتبة على انفصال الجنوب وهذا يسهل كثيراً للمطلع على القانون الرجوع للقانون الذي تم بموجبه التعديل أو الإلغاء بكل يسر .
فضلاً عن الإشارة الي النصوص التى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها بصورة واضحة في الهوامش وهذا يحدث لأول مرة في هذه الطبعة .
كذلك تمت مخاطبة الولايات فيما يتعلق بالقوانين القومية التي نص على إلغائها بمجرد صدور القانون الولائي البديل لها للتأكد من أن الولايات قد قامت بممارسة سلطتها التشريعية والتنفيذية فى تلك القوانين .
كذلك تم توحيد حجم المجلدات بحيث لا يجاوز عدد صفحاتها خمسمائة وخمسين صفحة وتم إعداد فهرس هجائي في آخر المجلد وهو ما كان معمولاً به في الطبعة المراجعة الرابعة للقوانين ، وقد رأينا إعادة العمل بهذا النهج لتسهيل الرجوع للقانون المعني.