بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988

ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ تفسير .

4ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها .

5ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .

6ـ إنشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية .

7ـ العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية .

8ـ اختصاصات الجهاز .

9ـ سلطات الجهاز .

10ـ المدير ومديرو الأجهزة الولائية .

11ـ التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية .

12ـ موازنة الجهاز والأجهزة الولائية .

13ـ المخالفات .

14ـ المحكمة المختصة .

15ـ العقوبات .

16ـ سلطة إصدار اللوائح .

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988

(10/1/1988)

 

اسم القانون .   1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988 " .

 

إلغاء واستثناء . 2ـ          يلغـى قانون مراقبة العربات الحكومية لسنة 1982، على ألا يترتب

على إلغائه ، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه ، وتظل اللوائح المذكورة سارية ،

كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون .

 

تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]1

 

" الجهاز " يقصد به جهاز الرقابة على العربات الحكومية ، المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،

 

"السائق " يقصد به أي شخص يعمل في الحكومة القومية أو الولائية ، أو المحليات ، أو المؤسسات ،

                أو الهيئات العامة ، أوشركات القطاع العام ، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،

                يتولى قيادة العربة والمسئولية عنها ، سواء كان قد تم تعيينه كسائق لها ، أو خول في ذلك ،

 

" العربة " يقصد بها أي عربة أو مركبة ، ذاتية الحركة ، أو دراجة نارية ، أو جرار ، تملكها الحكومة القومية ، أو الولائية ،

               أو أي من المحليات ، أو المؤسسات ، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام ، أو الجامعات ،

               أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،

 

" اللجنة " يقصد بها اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،

 

" المدير " يقصد به مدير جهاز الرقابة على العربات المعين بموجب أحكام المادة 10(1) ،

 

" الوزارة " يقصد بها وزارة النقل والطرق والجسور ،

 

" الوزير " يقصد به وزير النقل والطرق والجسور .

 

إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها.  4ـ (1) تنشأ بموجب قرار، يصدره مجلس الوزراء ، لجنة تسمى ، " اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية " .

        (2) يتم تشكيل اللجنة على الوجه الآتي : [2]2

   ( أ) الوزير ، رئيساً

  (ب) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، عضواً

  (ج ) مدير عام قوات الشرطة ، عضواً

  (د ) المدير ، عضواً ومقرراً

        (3) تكون اللجنة مسئولة عن أداء أعمالها لدى مجلس الوزراء .

 

اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 5ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :

           ( أ) وضع الأسس التي تنظم ، بالنسبة إلى العربات :

(أولا) شراءها ، واصدار القرارات في هذا الصدد ،

(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها ،

(ثالثا) صيانتها ، وإصلاحها ، وصرف قطع الغيار اللازمة لها ،

(ب) تحديد أوجه استخدام العربات ، وأساليبه ،

(ج ) الاستيلاء على العربات لمدة محددة ، وذلك في المناسبات التي تستدعي المصلحة العامة ذلك لتوظيفها فيها .

 

إنشاء الجهاز ومقره 6ـ (1) ينشأ جهاز مستقل ، يسمى ، " جهاز الرقابة على العربات

ومقار الأجهزة                الحكومية " ، ويخضع للإشراف المباشر للوزير .

الولائية .                 (2) يكون مقر الجهاز بولاية الخرطوم ، وتكون له مقار ولائية في عاصمة كل ولاية ،

         ويجوز للمقار الولائية أن تنشئ فروعاً لها في أي من مدن الولايات المعنية الأخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك . [3]3

 

العاملون بالجهاز  7ـ      تحدد الوزارة ، بالتشاور مع اللجنة ، العدد المناسب من العاملين

والأجهزة الولائية .         بالجهاز على أن تحدد اللجنة ، بالتشاور مع والي الولاية المعني، العدد المناسب

من العاملين بالأجهزة الولائية ، وأن يكون العاملون بالأجهزة المذكورة ، تابعين للجنة ، من الناحية الفنية .[4]4

 

اختصاصات الجهاز. 8ـ (1) تكون للجهاز الاختصاصات الآتية :

( أ) الرقابة ، بالنسبة إلى العربات ، على :

(أولاً) أوجه استخدامها ، وأساليبه ،

(ثانياً) صرف الوقود اللازم لها ،

(ثالثاً) صيانتها ، وإصلاحها ، وصرف قطع الغيار لها ، وشراء غير المتوفر من القطع المذكورة ، من السوق ،

         وذلك وفقاً للوائح ونظمها ،

(ب) تنفيذ القرارات المتعلقة :

(أولاً) بحصص الوقود المقررة للعربات ، ومتابعتها ،

(ثانياً) بالتصديق على استخدام العربات في المأموريات ، أو أي أعمال أخرى تتطلب زيادة حصص

          الوقود المقررة ، على أن تتقدم الوحدة المعنية إليه بطلب لذلك ، يرفعه بدوره إلى وزارة المالية

          والاقتصاد الوطني ، للحصول على التصديق المالي اللازم ، ومتابعة ذلك ،[5]5

(ثالثاً) بأي مسألة تصدرها اللجنة ، ومتابعتها ،

(ج ) تفتيش أماكن حفظ العربات ، وصيانتها ، وإصلاحها ، وأماكن حفظ الوقود اللازم لها ،

(د ) جمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بالعربات، ووقودها .

    (2) يجوز للجهاز أن يستعين بأي شخص ، أو أي أشخاص ، لمعاونته في أعمال الرقابة ، أو التفتيش ، أو الإحصاء .

 

سلطات الجهاز. 9ـ (1) تكون للجهاز السلطات الآتية :

( أ) التحقيق ، أو طلب التحقيق ، مع أي سائق يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القرارات الصادرة بموجبها ،

(ب) تحرير المخالفات وفتح الدعاوى الجنائية ، ضد أي سائق يخالف أحكام هذا القانون ، أو اللوائح

       الصادرة بموجب أحكامه ، وتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة المختصة ، [6]6

(ج ) حجز أي عربة ترتكب ، بشأنها ، أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، أواللوائح الصادرة بموجبها.

              (2) يجوز للجهاز أن يفوض أي شخص في ممارسة أي من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) .

 

المدير ومديرو 10ـ (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه مديراً لإدارة الجهـاز ،

الأجهزة الولائية. [7]7    وذلك بناءً على توصية الوزير ، على أن يحدد القرار

مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية

والعمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .

   (2) يعين كل والٍ في ولايته ، مديراً للجهاز الولائي المعني، وذلك بالتشاور مع الوزير وتوصية وزير المالية الولائي.

   (3) يكون المدير ، أو مدير الجهاز الولائي، هو المسئول التنفيذي الأول المسئول عن إدارة الجهاز المعني.

 

التعاون والتنسيق بين 11ـ تحدد اللوائح كيفية التعـاون والتنسـيق فيما بين الجهاز والأجهزة

الجهاز والأجهزة              الولائية . [8]8

الولائية.

 

موازنة الجهـاز والأجهزة الولائية. 12ـ تدرج موازنة :

( أ) الجهاز ، ضمن موازنة الوزارة ،

(ب) الأجهزة الولائية ، ضمن موازنة الولاية المعنية .

 

المخالفات. 13ـ يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ، كل سائق :

( أ) يستخدم أي عربة :

(أولاً) قبل الحصول على الإذن اللازم لاستخدامها ، من الجهة المختصة ،

(ثانياً) فى غير الوجه المخصص لاستخدامها ،

(ثالثاً) في خط سير، غير ذلك المحدد في إذن الاستخدام،

(رابعاً) في ترحيل أي شخص ، أو شيء ، لم يشمله إذن الاستخدام ،

(خامساً) بإهمال ، أو يقودها بعدم اكتراث ، أو لا يعتني بها ، على الوجه المقرر ،

              بما يؤدي إلى تلفها ، أو عطلها ، أو لا يعرضها للتفتيش الشهري،

  (ب) يقود أي عربة ، ولا يمتثل لأي أمر يصدره إليه أي من العاملين بالجهاز ، بالتوقف أو الذهاب إلى أي من نقاط الرقابة ،

  (ج ) يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، أو أي قرار تصدره اللجنة .

 

المحكمة المختصة. 14ـ لأغراض المادة 9(1)(ب) ، تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الجنائية الأولى . [9]9

 

 

العقوبات . [10]10 15ـ (1) يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه :

( أ) بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ،

      وفي حالة عدم الدفع بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،

(ب) في حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو أكثر ، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تجاوز سنة واحدة ،

      أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، وفي حالة عدم الدفع بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر .

       (2) يعاقب كل شخص مسئول عن حركة العربات بالوحدة ، يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،

              بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وفى حالة عدم الدفع السجـن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

       (3) يقوم الجهاز ، بإخطار الوحدة التي يتبع لها كل شخص ، تتم إدانته وفقاً لأحكام أي من البندين (1) و(2) لمحاسبته.

 

سلطة إصدار اللوائح .16ـ يجوز للجنة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز لها أن تضمن تلك اللوائح أياً من المسائل الآتية :

( أ) تحديد اختصاصات العاملين بالجهاز ، ودرجاتهم الوظيفية ومستواهم ،

(ب) أنموذج تذكرة العمل اليومي الخاصة بالعربة .

 

 

 

 

  1. 1 – قانون رقم 54 لسنة 1991، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  2. 2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  3. 3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  4. 4 – القانون نفسه . ↑

  5. 5 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  6. 6 - القانون نفسه . ↑

  7. 7 – قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  8. 8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . . ↑

  9. 9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  10. 10 – قانون رقم 54 لسنة 1991 ، قانون رقم 28 لسنة 2003 . ↑