المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها .
5ـ اختصاصات اللجنة وسلطاتها .
6ـ إنشاء الجهاز ومقره ومقار الأجهزة الولائية .
7ـ العاملون بالجهاز والأجهزة الولائية .
8ـ اختصاصات الجهاز .
9ـ سلطات الجهاز .
10ـ المدير ومديرو الأجهزة الولائية .
11ـ التعاون والتنسيق بين الجهاز والأجهزة الولائية .
12ـ موازنة الجهاز والأجهزة الولائية .
13ـ المخالفات .
14ـ المحكمة المختصة .
15ـ العقوبات .
16ـ سلطة إصدار اللوائح .
قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988
(10/1/1988)
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الرقابة على العربات الحكومية لسنة 1988 " .
إلغاء واستثناء . 2ـ يلغـى قانون مراقبة العربات الحكومية لسنة 1982، على ألا يترتب
على إلغائه ، إلغاء اللوائح التي صدرت بموجب أحكامه ، وتظل اللوائح المذكورة سارية ،
كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون .
تفسير . 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]1
" الجهاز " يقصد به جهاز الرقابة على العربات الحكومية ، المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،
"السائق " يقصد به أي شخص يعمل في الحكومة القومية أو الولائية ، أو المحليات ، أو المؤسسات ،
أو الهيئات العامة ، أوشركات القطاع العام ، أو الجامعات ، أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،
يتولى قيادة العربة والمسئولية عنها ، سواء كان قد تم تعيينه كسائق لها ، أو خول في ذلك ،
" العربة " يقصد بها أي عربة أو مركبة ، ذاتية الحركة ، أو دراجة نارية ، أو جرار ، تملكها الحكومة القومية ، أو الولائية ،
أو أي من المحليات ، أو المؤسسات ، أو الهيئات العامة ، أو شركات القطاع العام ، أو الجامعات ،
أو المعاهد العليا التابعة للدولة ،
" اللجنة " يقصد بها اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1) ،
" المدير " يقصد به مدير جهاز الرقابة على العربات المعين بموجب أحكام المادة 10(1) ،
" الوزارة " يقصد بها وزارة النقل والطرق والجسور ،
" الوزير " يقصد به وزير النقل والطرق والجسور .
إنشاء اللجنة وتشكيلها ومسئوليتها. 4ـ (1) تنشأ بموجب قرار، يصدره مجلس الوزراء ، لجنة تسمى ، " اللجنة القومية للرقابة على العربات الحكومية " .
(2) يتم تشكيل اللجنة على الوجه الآتي : [2]2
( أ) الوزير ، رئيساً
(ب) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، عضواً
(ج ) مدير عام قوات الشرطة ، عضواً
(د ) المدير ، عضواً ومقرراً
(3) تكون اللجنة مسئولة عن أداء أعمالها لدى مجلس الوزراء .
اختصاصات اللجنة وسلطاتها . 5ـ تكون للجنة الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) وضع الأسس التي تنظم ، بالنسبة إلى العربات :
(أولا) شراءها ، واصدار القرارات في هذا الصدد ،
(ثانيا) صرف الوقود اللازم لها ،
(ثالثا) صيانتها ، وإصلاحها ، وصرف قطع الغيار اللازمة لها ،
(ب) تحديد أوجه استخدام العربات ، وأساليبه ،
(ج ) الاستيلاء على العربات لمدة محددة ، وذلك في المناسبات التي تستدعي المصلحة العامة ذلك لتوظيفها فيها .
إنشاء الجهاز ومقره 6ـ (1) ينشأ جهاز مستقل ، يسمى ، " جهاز الرقابة على العربات
ومقار الأجهزة الحكومية " ، ويخضع للإشراف المباشر للوزير .
الولائية . (2) يكون مقر الجهاز بولاية الخرطوم ، وتكون له مقار ولائية في عاصمة كل ولاية ،
ويجوز للمقار الولائية أن تنشئ فروعاً لها في أي من مدن الولايات المعنية الأخرى ، إذا رأت ضرورة لذلك . [3]3
العاملون بالجهاز 7ـ تحدد الوزارة ، بالتشاور مع اللجنة ، العدد المناسب من العاملين
والأجهزة الولائية . بالجهاز على أن تحدد اللجنة ، بالتشاور مع والي الولاية المعني، العدد المناسب
من العاملين بالأجهزة الولائية ، وأن يكون العاملون بالأجهزة المذكورة ، تابعين للجنة ، من الناحية الفنية .[4]4
اختصاصات الجهاز. 8ـ (1) تكون للجهاز الاختصاصات الآتية :
( أ) الرقابة ، بالنسبة إلى العربات ، على :
(أولاً) أوجه استخدامها ، وأساليبه ،
(ثانياً) صرف الوقود اللازم لها ،
(ثالثاً) صيانتها ، وإصلاحها ، وصرف قطع الغيار لها ، وشراء غير المتوفر من القطع المذكورة ، من السوق ،
وذلك وفقاً للوائح ونظمها ،
(ب) تنفيذ القرارات المتعلقة :
(أولاً) بحصص الوقود المقررة للعربات ، ومتابعتها ،
(ثانياً) بالتصديق على استخدام العربات في المأموريات ، أو أي أعمال أخرى تتطلب زيادة حصص
الوقود المقررة ، على أن تتقدم الوحدة المعنية إليه بطلب لذلك ، يرفعه بدوره إلى وزارة المالية
والاقتصاد الوطني ، للحصول على التصديق المالي اللازم ، ومتابعة ذلك ،[5]5
(ثالثاً) بأي مسألة تصدرها اللجنة ، ومتابعتها ،
(ج ) تفتيش أماكن حفظ العربات ، وصيانتها ، وإصلاحها ، وأماكن حفظ الوقود اللازم لها ،
(د ) جمع المعلومات والإحصاءات الخاصة بالعربات، ووقودها .
(2) يجوز للجهاز أن يستعين بأي شخص ، أو أي أشخاص ، لمعاونته في أعمال الرقابة ، أو التفتيش ، أو الإحصاء .
سلطات الجهاز. 9ـ (1) تكون للجهاز السلطات الآتية :
( أ) التحقيق ، أو طلب التحقيق ، مع أي سائق يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح ، أو القرارات الصادرة بموجبها ،
(ب) تحرير المخالفات وفتح الدعاوى الجنائية ، ضد أي سائق يخالف أحكام هذا القانون ، أو اللوائح
الصادرة بموجب أحكامه ، وتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة المختصة ، [6]6
(ج ) حجز أي عربة ترتكب ، بشأنها ، أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، أواللوائح الصادرة بموجبها.
(2) يجوز للجهاز أن يفوض أي شخص في ممارسة أي من سلطاته المنصوص عليها في البند (1) .
المدير ومديرو 10ـ (1) يعين مجلس الوزراء بقرار منه مديراً لإدارة الجهـاز ،
الأجهزة الولائية. [7]7 وذلك بناءً على توصية الوزير ، على أن يحدد القرار
مخصصاته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير تنمية الموارد البشرية
والعمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور .
(2) يعين كل والٍ في ولايته ، مديراً للجهاز الولائي المعني، وذلك بالتشاور مع الوزير وتوصية وزير المالية الولائي.
(3) يكون المدير ، أو مدير الجهاز الولائي، هو المسئول التنفيذي الأول المسئول عن إدارة الجهاز المعني.
التعاون والتنسيق بين 11ـ تحدد اللوائح كيفية التعـاون والتنسـيق فيما بين الجهاز والأجهزة
الجهاز والأجهزة الولائية . [8]8
الولائية.
موازنة الجهـاز والأجهزة الولائية. 12ـ تدرج موازنة :
( أ) الجهاز ، ضمن موازنة الوزارة ،
(ب) الأجهزة الولائية ، ضمن موازنة الولاية المعنية .
المخالفات. 13ـ يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون ، كل سائق :
( أ) يستخدم أي عربة :
(أولاً) قبل الحصول على الإذن اللازم لاستخدامها ، من الجهة المختصة ،
(ثانياً) فى غير الوجه المخصص لاستخدامها ،
(ثالثاً) في خط سير، غير ذلك المحدد في إذن الاستخدام،
(رابعاً) في ترحيل أي شخص ، أو شيء ، لم يشمله إذن الاستخدام ،
(خامساً) بإهمال ، أو يقودها بعدم اكتراث ، أو لا يعتني بها ، على الوجه المقرر ،
بما يؤدي إلى تلفها ، أو عطلها ، أو لا يعرضها للتفتيش الشهري،
(ب) يقود أي عربة ، ولا يمتثل لأي أمر يصدره إليه أي من العاملين بالجهاز ، بالتوقف أو الذهاب إلى أي من نقاط الرقابة ،
(ج ) يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، أو أي قرار تصدره اللجنة .
المحكمة المختصة. 14ـ لأغراض المادة 9(1)(ب) ، تكون المحكمة المختصة هى المحكمة الجنائية الأولى . [9]9
العقوبات . [10]10 15ـ (1) يعاقب كل شخص يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه :
( أ) بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد ، ولا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ،
وفي حالة عدم الدفع بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
(ب) في حالة تكرار المخالفة لثلاث مرات أو أكثر ، بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، ولا تجاوز سنة واحدة ،
أو بالغرامة التي تحددها المحكمة ، وفي حالة عدم الدفع بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
(2) يعاقب كل شخص مسئول عن حركة العربات بالوحدة ، يخالف أياً من أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ،
بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وفى حالة عدم الدفع السجـن لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
(3) يقوم الجهاز ، بإخطار الوحدة التي يتبع لها كل شخص ، تتم إدانته وفقاً لأحكام أي من البندين (1) و(2) لمحاسبته.
سلطة إصدار اللوائح .16ـ يجوز للجنة أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز لها أن تضمن تلك اللوائح أياً من المسائل الآتية :
( أ) تحديد اختصاصات العاملين بالجهاز ، ودرجاتهم الوظيفية ومستواهم ،
(ب) أنموذج تذكرة العمل اليومي الخاصة بالعربة .
1 – قانون رقم 54 لسنة 1991، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
2 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
4 – القانون نفسه . ↑
5 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
6 - القانون نفسه . ↑
7 – قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . . ↑
9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
10 – قانون رقم 54 لسنة 1991 ، قانون رقم 28 لسنة 2003 . ↑