بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الشركات العامة (منح الامتيازات) لسنة 1969

ترتيب المواد

المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ تفسير .

3ـ استثناء .

4ـ منح الامتيازات .

5ـ شروط منح الامتيازات .

6ـ قيود على تخصيص أو تحويل الأسهم .

7ـ تعيين أول مديرين .

8ـ أحكام خاصة بشركات الامتياز .

9ـ سلطة إصدار اللوائح .

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الشركات العامة (منح الامتيازات) لسنة 1969

(12/10/1969)

اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون الشركات العامة (منح الامتيازات) لسنة 1969 " .

تفسير . 2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)

" شركة امتياز " يقصد بها شركة عامة منحت امتيازاً بمقتضى أحكام هذا القانون والتي يبيح نظامها الأساسي للوزير الحق المطلق من وقت لآخر في تحديد :

( أ) قيمة السهم ،

(ب) الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمتلكها أو يصح أن يمتلكها كل من المساهمين ،

" شركة عامة " يقصد بها شركة عامة بالمعنى الوارد في قانون الشركات لسنة 1925 ،

" الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .

استثناء . 3ـ تطبق أحكام هذا القانون بالاضافة إلى أحكام قانون الشركات لسنة 1925 وبغير إخلال به ما لم ينص صراحة في هذا القانون على خلاف ذلك .

منح الامتيازات . 4ـ يجوز للوزير أن يمنح أية شركة عامة تنطبق عليها أحكام هذا القانون ما يراه من الامتيازات وذلك بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وفي حدود ما يرد في ذلك الأمر .

شروط منح الامتياز . 5ـ (1) لا يجوز لأية شركة امتياز عامة أن توصى بتوزيع أى

نصيب من الأرباح قبل أن يخصص 20% من تلك الأرباح لمال يسمى " مال التنمية والتركيز " و 10% لمال يسمى " مال الاحتياطى " .

(2) لا يجوز للشركة التصرف في مال التنمية والتركيز إلا بموافقة الوزير وبقصد تمكينها من مزاولة أعمالها على وجه يؤدى إلى مزيد من الفعالية والاتقان أو من توسيع أو تطوير أو تعدد لأعمالها لتحقيق مصلحتها على الوجه المناسب على أنه يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يوجه باستخدام " مال التنمية والتركيز " أو استثماره في أى غرض يتصل بتركيز سعر أى سلعة في أى مشاريع أخرى يرى أنها تخدم مصلحة البلاد الاقتصادية .[2](2)

(3) يجوز للوزير أن يوجه بخصم أية أرباح غير عادية أو طارئة وضمها إلى التنمية والتركيز"مال التنمية والتركيز ".

قيود على تخصيص 6ـ لا يجوز لأية شركة امتياز عامة أن تخصص أو تصدق على تحويل

أو تحويل الأسهم . أى أسهم إذا كان من شأن ذلك التخصيص أو التحويل أن يمكن أى

شخص من حيازة أى حد أقصى من الأسهم أو أن تكون له أصوات أكثر من الحد الذى يقرره الوزير .

تعيين أول مديرين. 7ـ إذا أخفقت أية شركة امتياز عامة في تعيين أول مديرين لها خلال

ثلاثة أسابيع من تاريخ تسجيلها فعلى المسجل التجارى العام أن يدعو لاجتماع الجمعية العمومية لتحقيق ذلك الغرض ويكون القرار الذى تصدره في ذلك الاجتماع بتعيين أول مديرين نهائياً .[3](3)

أحكام خاصة بشركات 8ـ (1) إذا أخفقت أى شركة امتياز عامة في تنفيذ أى من أحكام

الامتياز. هذا القانون أو أى من الشروط المفروضة بمقتضاه أو قامت بممارسة أى أعمال مغايرة لتلك الأعمال المحدودة في نظام تأسيسها يجوز للوزير :

( أ) بموافقة مجلس الوزراء أن يوجه المسجل التجارى العام لالغاء تسجيل تلك الشركة وأن يتقدم بطلب تصفية الشركة للمحكمة وعلى المحكمة أن تصدر أمراً بتصفية الشركة ، [4](4) أو

(ب) إذا رأى ذلك مناسباً ، بدلاً من إصدار مثل ذلك التوجيه أن يسحب الامتيازات الممنوحة لها ومن ثم تصبح أحكام هذا القانون غير مطبقة على تلك الشركة .

(2) لا يجوز لأى محكمة النظر في أى طلب تتقدم به شركة امتياز عامة لتخفيض رأسمالها المصدق به ما لم يكن الوزير قد وافق كتابة على ذلك التخفيض .

(3) لا يجوز إصدار قرار بالتصفية الاختيارية لأية شركة امتياز عامة إلا بموافقة الوزير المسبقة كتابة وأى قرار يصدر من غير تلك الموافقة يعتبر عديم الأثر .

سلطة إصدار 9ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

اللوائح . بصفة عامة وبوجه خاص لضمان مراقبة شركات الامتياز والإشراف على تشغيلها وله أن ينص في تلك اللوائح على إنشاء جهاز لذلك الغرض ويسند إليه من الصلاحيات ما يراه ملائماً .

  1. (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  2. (2) قانون رقم 12 لسنة 1985 . ↑

  3. (3) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  4. (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑