المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء وإنشاء ولايات
3- الحدود الجغرافية للولايات .
4- أحكام انتقالية .
5- الأصول .
اسم القانون .[2](2) 1- يسمى هذا القانون " قانون بإلغاء وإنشاء ولايات لسنة 2011 " .
إلغاء وإنشاء ولايات . 2- (1) تُلغى ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور .
(2) تُنشأ الولايات الآتية :
( أ) ولاية جنوب دارفور وعاصمتها نيالا، وتتكون من المحليات الحالية وهي :
(أولاً) محلية نيالا،
(ثانياً) محلية بليل،
(ثالثاً) محلية السلام،
(رابعاً) محلية الوحدة،
(خامساً) محلية شرق الجبل،
(سادساً) محلية تلس،
(سابعاً) محلية عد الفرسان،
(ثامناً) محلية رهيد البردي،
(تاسعاً) محلية كاس،
(عاشراً) محلية برام،
(حادي عشر) محلية كتيلا،
(ثاني عشر) محلية قريضة،
(ثالث عشر) محلية الردوم،
(رابع عشر) محلية نتيقا،
(خامس عشر) محلية كتم،
(سادس عشر) محلية أم دافوق،
(سابع عشر) محلية شطايا،
(ثامن عشر) محلية دمسو،
(تاسع عشر) محلية مرشنج،
(عشرون) محلية السنطة،
(حادي وعشرون) محلية نيالا شمال،
(ب) ولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين ، وتتكون من المحليات الحالية وهي :
(أولاً) محلية الضعين،
(ثانياً) محلية شعيرية،
(ثالثاً) محلية عديلة،
(رابعاً) محلية بحر العرب،
(خامساً) محلية عسلاية،
(سادساً) محلية الفردوس،
(سابعاً) محلية أبو كارنكا،
(ثامناً) محلية ياسين،
(تاسعاً) محلية أبو جابرة،
(ج) ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، وتتكون من المحليات الحالية وهي :
(أولاً) محلية الجنينة،
(ثانياً) محلية هبيلة
(ثالثاً) محلية بيضة،
(رابعاً) محلية فوربرنقا،
(خامساً) محلية كرينك،
(سادساً) محلية سربا،
(سابعاً) محلية كلبس،
(ثامناً) محلية جبل مون،
(د ) ولاية وسط دارفور وعاصمتها زالنجي، وتتكون من المحليات الحالية وهي :
(أولاً) محلية زالنجي،
(ثانياً) محلية أزوم،
(ثالثاً) محلية وادي صالح،
(رابعاً) محلية مكجر،
(خامساً) محلية أم دخن،
(سادساً) محلية نيرتني،
(سابعاً) محلية روكرو،
(ثامناً) محلية بندسي .
الحدود الجغرافية للولايات .3- تكون الحدود الجغرافية للولايات، هي ذات حدود المحليات المكونة لها حالياً، وذلك وفقاً للخارطة الملحقة بهذا القانون .
أحكام انتقالية . 4- لحين قيام الانتخابات، يتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات والخطوات اللازمة لإنشاء أجهزة تشريعية وتنفيذية انتقالية للولايات الأربع .
الأصول . 5-ـ يشكل رئيس الجمهورية بقرار منه ، لجنة أو لجان لتقوم بالآتي :
( أ) تقسيم الأصول بين الولايات بطريقة عادلة ومنصفة .
(ب) توزيع العاملين بين الولايات بما يحقق المصلحة العامة .