بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الري والصرف لسنة 1990

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

المادة :

1 ـ اسم القانون .

2 ـ تفسير .

3 ـ الطرق .

4 ـ المنشآت المائية .

5 ـ حرم الترع والمصارف والمنشآت .

الفصل الثاني

أحكام خاصة بالترخيص

الفرع الأول

الترخيص وإجراءاته

6 ـ تقديم طلب الترخيص .

7 ـ وجوب الترخيص .

8 ـ الإخطار .

9 ـ وقف الترخيص وتغيير شروطه وإلغاؤها .

10ـ تراخيص المشاريع الخاصة .

الفرع الثاني

تراخيص الأراضي الجديدة .

11ـ ترخيص ري الأراضي الجديدة .

12ـ رى الأراضي الجديدة من الترع العامة .

الفرع الثالث

حقوق المرخص له والتزاماته

13ـ حقوق المرخص له والتزاماته.

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بالري والصرف

14ـ اختصاصات الوزارة وسلطاتها .

14أـ عدم التزام الوزارة بالتعويض عن بعض الخسائر .

15ـ حظر بعض الأعمال .

16ـ مرور الآليات والجرارات والشاحنات عند هطول الأمطار .

17ـ سلطة الوزير .

الفصل الرابع

التظلم والشكوى والاستئناف والتعويض

18ـ التظلم والشكوى.

19ـ الاستئناف .

20ـ لجان التعويض .

الفصل الخامس

المخالفات وإجراءات نظرها

21ـ المخالفات .

22ـ وقف العمل وإزالته .

23ـ الجزاءات .

الفصل السادس

أحكام عامة

24ـ التبليغ عن ضياع المنشآت الاصطناعية وفقدها .

25ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .

بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الري والصرف لسنة 1990

(28/5/1990)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون. 1 ـ يسمى هذا القانون " قانون الري والصرف لسنة 1990 ".

 

تفسير .        2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1](1)

 

" الأعمال الاصطناعية " يقصد بها أي من المنشآت، التي يتم تصنيعها من أي من المواد، بغرض استخدامها في أي من أعمال الري ،

 

" الترع " يقصد بها القنوات، التي تجـري فيهـا المياه وتخدم أغراض الري والصرف وتشمل أنواع القنوات الآتية :

(أ ) العامة، وهي تلك المملوكة للدولة والتي يتم تصميمها أو إنشاؤها، بوساطة الوزارة، أو غيرها ،

(ب) الخاصة، وهي تلك، المملوكة ملكية خاصة ،

(ج) الرئيسية، وهي تلك، التي تجري فيها المياه، من المصدر الرئيسي للماء وتغذي الترع الفرعية ،

(د ) الفرعية، وهي تلك، التي تجري فيها المياه من الترع الرئيسية، وتغذي الترع الكبرى، والصغـرى ،

(هـ) الكبرى، وهي تلك، التي تجرى فيها المياه، من الترع الرئيسية أو الفرعية وتغذي الترع الصغرى ،

(و ) الصغرى، وهي تلك التي تجرى فيها المياه، من الترع الرئيسية، أو الفرعية، أو الكبرى وتغذي ترع الحقول ،

(ز ) الترع ذات العشرين وحدة مزدوجة (دبل أبو عشرين) وهي تلك التي تجري فيها المياه من الترع الصغرى وتغذي ترع الحقول ،

(ح) ترع الحقول، وهي تلك، التي تجري فيها المياه، من الترع الصغرى، وذات العشرين وحدة مزدوجة (دبل أبوعشرين) لتروى الحقول ،

 

" الجسور " يقصد بها الردميات الترابية على جانبي الترع، أو المصارف للحفاظ على المجرى المائي ،

 

" الحرم " يقصد به المساحة المحدودة حول أي من الترع والمصارف والمنشآت التي يحظر داخلها إقامة أي منشآت أو زراعة أي محاصيل ،

 

" المرخص له " يقصد به الشخص الذي تمنحه الوزارة الترخيص اللازم للقيام بأي من الأعمال المتعلقة بالري والصرف ،

 

"المصارف " يقصد بها المجاري المائية التي يتم إعدادها للصرف وتشمل أياً من أنواع المجاري الآتية :

(أ ) العامة، وهي تلك التي تملكها الدولة ،

(ب) الخاصة، وهي تلك المملوكة ملكية خاصة ،

(ج) الواقية، وهي تلك التي يتم إعدادها لصرف مياه السيول والأمطار حماية للمشاريع الزراعية ،

(د ) مصارف الحقول، وهي تلك التي يتم إعدادها لصرف المياه الفائضة عن حاجة الحقول سواء كان الفائض من مياه

       الري أو السيول أو الأمطار ،

(هـ) الجامعة، وهي تلك التي يتم إعدادها لصرف المياه المتجمعة من مصارف الحقول ،

(و ) مصارف تخفيف الضغط، وهي تلك التي يتم إعدادها لتخفيف تصريف الترع الرئيسية ،

 

" المنشآت المائية " يقصـد بها المنظمات المائية والسحارات، المنصوص عليها في المادة 4 ،

 

" الوزارة " يقصد بها وزارة الزراعة والري،

 

" الوزير " يقصد به الوزير المسئول عن الزراعة والري.

 

الطـرق . 3 ـ يجوز أن تعبد الطرق داخل المشاريع الزراعية سواء كانت تمر فوق

    الترع أو محاذية لها وذلك لأغراض الري ومرور الإنسان والحيوان والمركبات بشتى أنواعها على

    أن تكون الطرق المذكورة من أحد الفرعين الآتيين :

(أ ) الطرق العامة، وهي تلك الطرق الرئيسية او الفرعية المسموح بمرور جميع أنواع مركبات النقل عليها داخل المشاريع وحولها،

(ب) الطرق الخاصة، وهي تلك التي تخصص لمرور العاملين بالمشاريع وتحدد الأحمال التي يسمح بنقلها عليها .

 

المنشآت المائية. 4 ـ تكون المنشآت المائية من أنواع المنشآت الآتية :

(أ) المنظمات المائية، وهي المنشآت التي يتم استخدامها في ضبط مياه الري وقياسها وتوزيعها وتجميعها

     وتخفيض سرعتها والتي تقام في أي من أنواع الترع والمصارف،

(ب) السحارات وهي المجاري الاصطناعية التي تمر فيها التصرفات المائية تحت قيعان الترع أو المصارف أو الأنهار .

 

حـرم التـرع 5 ـ يكون الحرم حول الترع، والمصارف على الوجه الآتي :

والمصارف    ( أ) بالنسبة إلى الترع :

والمنشآت.    (أولاً) الرئيسية والفرعية، خمسون متراً تحسب من محور كل منها ،

      (ثانياً) الكبرى، والصغرى، ثلاثون متراً تحسب من محور كل منها،

   (ب) بالنسبة إلى المصارف :

(أولاً) الواقية، أربعون متراً، تحسب من محور كل منها،

(ثانياً) الجامعة، خمسة وعشرون متراً، تحسب من محور كل منها .

 

الفصل الثاني

أحكام خاصة بالترخيص

الفرع الأول

الترخيص وإجراءاته

 

تقديم طلب الترخيص. 6 ـ (1) يجب على كل شخص يرغب في القيام بأي من الأعمـال ذات الصلة بالري أو الصرف المنصوص عليها في المادة 7(1) أن يتقدم للوزارة بطلب للترخيص له بذلك

(2) يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه في البند (1) مستوفياً كل الشروط المتعلقة بالترخيص التي تحددها اللوائح

      الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

(3) تمنح الوزارة مقدم الطلب الترخيص اللازم بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) .

 

وجوب الترخيص. 7 ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من الأعمال الواردة فيما  يلي مالم يحصل على الترخيص اللازم من الوزارة، والأعمال هي :

(أ ) إقامة أي من :

(أولاً) الطلمبات أو الأجهزة التي تحركها أي من الآلات الثابتة أو المتنقلة التي تدار بأي من الطرق الآلية

          لرفع المياه من الترع أو المصارف لري الأراضي ،

(ثانياً) المنشآت في أي من الممتلكات العامة ذات الصلة بالري أو الصرف ،

(ب) استبدال أي من الآلات المتحركة أو الطلمبات المستخدمة في أي من الأعمال المرخص بها من قبل أو تغييرها إذا

        كان ذلك يؤدي إلى التغيير في تصريف المياه ،

(ج) سحب المياه من الترع العامة لاستغلالها لأي من أغراض الري ،

(د ) ري الأراضي الواقعة في أطراف المشاريع العامة من الترع العامة أو المصارف العامة ،

(هـ) زراعة أي من الأراضي المملوكة للدولة التي تقع داخل أو بين جسور الترع العامة والمصارف العامة أو

       استخدامها لأي من الأغراض الأخرى ،

(و) القيام بأي من الأعمال الخاصة، داخل حدود أي من الممتلكات العامة ذات الصلة بالري أو الصرف أو تعديلها .

    (2) تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، شروط تجديد الترخيص ورفضه والإجراءات الواجب اتباعها

عند تجديد الترخيص .

    (3) يجب على المرخص له، في حالة رفض تجديد الترخيص، المتعلق بأي من الممتلكات العامة، أن يزيل جميع

الأعمال التي قام بها، بحيث يعيد تلك الممتلكات لحالتها الأولى، وذلك في الموعد الذي تحدده له الوزارة

وفي حالة عدم الالتزام بذلك تقوم الوزارة بالعمل على نفقة المذكور .

 

الإخطـار. 8 ـ يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة، كتابة عند تحديد المكان

     الذى تسحب منه المياه للري سواء كان ذلك، من نهر النيل أو أي من روافده أو أي من الأنهار الأخرى أو الترع

     العامة أو عند تغيير المكان السابق الإشارة إليه و أن يقدم جميع المستندات المتعلقة بالتصميم، وهذا بغرض

     التأكد من أن ذلك يتفق مع الشروط التي تم الترخيص على أساسها .

 

وقف الترخيص ، 9 ـ يجوز للوزارة أن تتخذ أي من الإجراءات الآتية :

وتغيير شروطه ،      (أ ) توقف الترخيص وتمنع المرخص له من الانتفاع بأي من

وإلغاؤه .                   الأعمال المرخص بها أو تزيلها وذلك إذا وقعت أي مخالفة

         لأي من شروط الترخيص، ولم يقم المرخص له، بوقفها أو إزالتها، في الموعـد الذي تحدده الوزارة ،

   (ب) تغير المساحة المروية بموجب الترخيص إذا كان الغرض من العمل به هو ري الأرض ،

   (ج) تلغي الترخيص إذا قامت الحكومة بأي من الأعمال التي يجوز بمقتضاها الاستغناء عن العمل المرخص به ويجوز

لها في هذه الحالة أن تصدر قرارأً بإزالته على أن يتم تعويض المرخص له تعويضاً عادلاً عن المصروفات التي

أنفقها في سبيل إنجاز ذلك العمل .

 

تراخيص المشاريع الخاصة. 10ـ يسرى مفعول تراخيص المشاريع الخاصة التي تسحب المياه، من ترع المشاريع العامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ منح الترخيص، ويجوز تجديدها لمدة أو مدد مماثلة .[2](2)

 

الفرع الثاني

ترخيص الأراضي الجديدة

 

ترخـيص ري الأراضي الجديدة.  11 ـ (1) يجب على كل شخص يرغب في استغلال أي من الأراضي  الجديدة التي لم يسبق الترخيص

بريها وتتوفر الموارد المائية اللازمة لريها في خطة الدولة أن يتقدم بطلب للوزارة

للترخيص له بذلك على أن يتضمن الطلب المذكور البيانات الآتية :

(أ ) مساحة الأرض المراد ريها ،

(ب) تصنيف نوع التربة ،

(ج ) المكان المناسب لسحب المياه لريها ،

(د ) طريقة الري ،

(هـ) الدورة الزراعية المقترحة .

(2) تقـوم الوزارة بمراجعة البيانات المنصوص عليها في البند (1) ويجوز لها بعد التأكد من استيفائها أن

      تقوم بتحديد طريقة الري وكمية المياه التي يجوز سحبها ومن ثم تخطر طالب الترخيص بذلك كتابة

      ليقوم بدوره بتقديم تعهد مكتوب للوزارة يلتزم فيه بطريقة الري وكمية المياه التي يجوز سحبها .

(3) تمنح الوزارة طالب الترخيص، الترخيص اللازم لاستغلال الأرض الجديدة على أن يتضمن البيانات الاتية :

(أ ) المكان الذي يتم منه سحب المياه ،

(ب) كمية المياه المسموح بسحبها سنوياً ،

(ج) طريقة الري ،

(د ) الدورة الزراعية .

(4) تحدد اللوائح شروط الترخيص لري الأراضي الجديدة وتكاليف توصيل المياه وتوزيعها للأراضي الجديدة والرسوم مقابل ذلك .

 

رى الأراضي الجديدة 12 ـ تصدر الإدارة العامة لشئون الري التراخيص المتعلقة بري الأراضي

من الترع العامة .           الجديدة من الترع العامة داخل المشاريع العامة .

 

الفرع الثالث

حقوق المرخص له والتزاماته

 

حقوق المرخص له وإلتزماته. 13 ـ يكون للمرخص له الحق في التمتع بمزايا الترخيص خلال مدته ويكون ملزماً بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم يكون :

(أ ) له الحق في أن تقترح له الوزارة أفضل السبل للانتفاع بالترخيص إذا قررت هي سد أي من الترع أو المصارف الخاصة،

      أو إبطال العمل بأي منها تحقيقاً للمصلحة العامة لعدم فائدتها، أو وجود طريقة أخرى للري أو الصرف أو لأنها تسبب

      أي ضرر عام .

(ب) ملزماً بالآتي:

(أولاً) صيانة كل الأعمال وحفظها في حالة جيدة وإجراء الترميمات أو التعديلات التي ترى الوزارة ضرورة لها وذلك في

         الموعد الذي تحدده هي ووفقاً للمواصفات التي تحددها ،

(ثانياً) تطهير الترع والمصارف من الحشائش وإزالتها منها وذلك بالكيفية التي تضمن عدم هدر مياه الري ،

(ثالثاً) إزالة أعشاب الهايسنث من الترع والمصارف داخل المشاريع الخاصة على أنه يجوز للوزارة عند رفضه

          الالتزام بهذا أن تقوم هي بذاتها أو بوساطة من تستأجره لذلك بتلك الإزالة على نفقته هو ،

(رابعاً) التقيد بشروط الترخيص ،

(خامساً) أن يقدم للوزارة قبل الترخيص له بري الأراضي التي تروى من الترع العامة داخل المشاريع العامة طلباً مضمناً إياه،

               البيانات المنصوص عليها في المادة 11 (1) ،

(سادساً) طريقة الري وكمية المياه، المصدق بها والدورة الزراعية .

 

الفصل الثالث

الأحكام المتعلقة بالري والصرف

 

اختصاصات الوزارة وسلطاتها . 14 ـ تكون للوزارة الاختصاصات والسلطات الآتية، وهي أن :[3](3)

(أ ) يتم إخطارها، عند ما يراد اختيار المكان المناسب لسحبالمياه من الترع العامة فيه

      أو تعديله لتقوم هي بالإشراف على الاختيار المذكور، أو التعديل المراد إجراؤه بحيث

      لا يجوز القيام بأي من الإجراءين المذكورين إلا بوجود مهندس الري المختص ،

(ب) [4]*

(ج ) تقوم بذاتها أو بوساطة من تفوضه في ذلك بأي من الأعمال الواردة فيما يلي بشأن الأراضي المملوكة ملكية عامة أو

       تلك المملوكة ملكية خاصة أو لأي من الأشخاص الاعتبارية التي تقع داخل حدود حرم أي من الترع والمصارف العامة والأعمال هي :

(أولاً) تلك الضرورية الخاصة بوقاية الجسور والمنشآت العامة وصيانتها وترميمها، وأن تأخذ التراب اللازم من الأراضي المذكورة

          بقصد تحقيق المصلحة العامة على أن تعوض الأشخاص المتضررين تعويضاً عادلاً،

(ثانياً) إلقاء الرواسب والحشائش التي تستخرج من الترع والمصارف العامة بعد تطهيرها في الأراضي المذكورة على

         أن يتم تعويض الأشخاص المتضررين تعويضاً عادلاً ،

(د) تقوم هي بذاتها أو بوساطة من تستخدمه من العاملين بالقطاع العام أو القطاع الخاص بتطهير الترع العامة والمصارف العامة من :

(أولاً) رواسب الطمي على أن يتم ذلك بوساطة مهندس الري المختص وتحت إشرافه وأن يتم تحت إشراف الإدارات

         الزراعية بالمشاريع بالنسبة إلى ترع الحقول ،

(ثانياً) الحشائش بشتى السبل الممكنة على أن يتم ذلك تحت إشراف الإدارة العامة لخدمات الري بالوزارة وأن يتم

          بالنسبة إلى الترع و الحقول تحت إشراف الإدارات الزراعية بالمشاريع الزراعية ،

(هـ) تشرف هي بذاتها أو بوساطة من تفوضه على الممتلكات العامة ذات الصلة العامة بالري والصرف بحيث لا يجوز لأي من

       الجهات أن تقيم أياً من المنشآت ذات الصلة بالري والصرف في هذه الممتلكات أو ترخص في إقامتها لأي من الأشخاص

       إلا بعد الحصول على موافقة بذلك منها ،

(و) تعيد الحال إلى ما كان عليه، عند ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك عند رفض مرتكب المخالفة القيام بذلك،

      على أن يتم العمل على نفقته ،

(ز) أن يعرض عليها تصميم الكباري الخاصة المراد تشييدها فوق أي من الترع والمصارف العامة قبل التشييد على أن تصبح

      تلك الكباري بعد تشييدها من الممتلكات العامة التي تشرف عليها الوزارة ،

(ح) توقف أياً من الآلات المستخدمة لرفع المـياه أو المنظمات الخاصة بسحب المياه من الترع والمصارف العامة في حالة

      الضرورة وذلك إذا تم استخدام أي منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ،

(ط) تغير :

(أولاً) المكان الذي يتم منه سحب المياه من نهر النيل أو أي من روافده أو الأنهار الأخرى أو الترع العامة إلى المكان

         المناسب وذلك إذا دعت الضرورة لإجراء التغيير على أن تقترح الوزارة أفضل السبل للمزارعين الذين يتضررون

         من ذلك التغيير لتلافي المصروفات غير الضرورية أو تعويضهم تعويضاً عادلاً بحسب الحال ،

(ثانياً) المنظمات المائية المختلفة أو أن تستبدلها أوتبطل العمل بها وهذا إذا رأت أن تحقيق المصلحة العامة يقتضي ذلك ،

(ى) تقطع المياه عن جميع المساحات المزروعة بمحاصيل غير مقررة أو غير متفق عليها معها ،

(ك) تمنع بموجب أمر صادر منها مرور أي من الآلات والجرارات والشاحنات والمركبات البرية على جسور أي من الترع

       والمصارف العامة والمنشآت الاصطناعية إذا رأى مهندس الري أن أياً منها قد يحدث أي ضرر بهذه المنشآت أو بأي جزء منها،

(ل) توافق مقدماً على تصريف مياه الصناعات المختلفة في أي من المصارف العامة أو القيام بأي من الأعمال الصناعية

       على أي من الترع العامة والمصارف العامة ،

(م) تفتش دورياً على المشاريع الخاصة للتأكد من تنفيذ الشروط الواردة في الترخيص الممنوح من الوزارة .

 

عدم التزام الوزارة 14 أ ـ لا تكون الوزارة ملزمة بتعويض الأشخاص عن الخسائر التي

بالتعويض عن بعض       تقع نتيجة لضخ المياه من أي من الترع العامة والخاصة بسبب شح

الخسائر .                   إيراد النيل، أو أي من روافده أو أي من الأنهار الأخرى أو الآبار أو أي من الأسباب الفنية الأخرى ،

 

حظر بعض الأعمال. 15 ـ لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأي من الأعمال الواردة فيما يلي :

(أ ) صرف أي من أنواع المياه في الترع العامة إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة بالطريقة التي تحددها هي ،

(ب) استغلال مياه الصرف لأغراض الري إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزارة وفقاً للشروط التي تحددها هي ،

(ج) هدر مياه الري بصرفها في أي من المصارف العامة أو الخاصة أو الأراضي غير المزروعة أو غير المرخص بريها ،

(د) إعاقة انسياب المياه من أي من الترع أو المصارف العامة أو القيام بأي من الأعمال التي يكون من شأنها الإخلال بالموازنات ،

(هـ) قطع جسور الترع أو المصارف العامة لأغراض الري أو الصرف أو أي من الأغراض الأخرى ،

(و) الحفر على جسور الترع أو المصارف العامة أو في قاع أي منها أو في انحدار الجسور أو سطوحها ،

(ز) أخذ الأتربة أو الحجارة أو غير ذلك من المواد أو الآلات من أي من جسور الترع والمصارف العامة والأعمال الاصطناعية،

      أو القيام بأي من الأعمال الأخرى داخل أي من الممتلكات العامة ذات الصلة بالري أو الصرف ،

(ح) إلقاء الطمي أو الأتربة أو أي من المواد أو الآلات في أي من الترع أو المصارف العامة أو على جسور أي منها ،

(ط) وضع الأعمدة أو الآليات أو المركبات الخاصة في أي من جسور الترع والمصارف العامة أو في قاع أي منها أو في أي من جسور القناطر ،

(ى) فتح أي من القناطر، والمنظمات المائية أياً كان نوعها، المقامة في أي من الترع، والمصارف العامة أو إغلاق تلك القناطر أو المنظمات،

(ك) إتلاف أي من الأعمال الاصطناعية ،

(ل) القيام بالحفر في أي من الأراضي المملوكة للدولة أو المملوكة ملكية خاصة لأي من الأشخاص الاعتبارية إذا كانت

       تلك الأراضي تقع داخل حرم أي من الترع والمصارف العامة او مما يعرض سلامة الجسور للخطر أو يؤثر في التيار

       تاثيراً يضر بتلك الجسور، أو أي من الأراضي والمنشآت الأخرى .[5](4)

 

مــرور الآلــيات 16 ـ       لا يجوز مرور الآليات والجرارات والشاحنات فوق جسور الترع

والجرارات والشاحنات      والمصارف العامة عند هطول الأمطار إلا بعد مضى ثلاث ساعات

عند هطول الأمطار .       تبدأ من ساعة توقف هطول الأمطار.

 

سلطة الوزير. 17 ـ يجوز للوزير لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون أن يمارس أياً من السلطات الواردة فيما يلي، وهي أن :

(أ ) يصدر أمراً بتعديل تصميم أي ترعة أو منشأة مرخص لها،

(ب) يوجه بموجب أمر يصدره في هذا الصدد باتخاذ أي من الإجراءات الآتية وهي :

(أولاً) تغيير مكان سحب المياه إذا كان السحب يسبب أي أضرار عامة على أن يمنح المرخص له الوقت الكافى لإجراء

         التغيير وفقاً للمواصفات التي تحددها الوزارة ،

(ثانياً) أن ينقص مساحة الأراضي المروية في المشاريع الخاصة وذلك إذا شحت مياه نهر النيل أو أي من روافده أو أي

         من الأنهار الأخرى أو الآبار أو طرأت أي ظروف أخرى تحتم فيها المصلحة العامة إنقاص مساحة تلك الأراضي ،

(ثالثاً) استدعاء أي من الأشخاص القادرين لملاحظة جسور الترع العامة وسد أي قطع يحدث فيها بسبب الأمطار الغزيرة والسيول ،

(رابعاً) تحديد الخطوات والبيانات والشروط الواجب توفرها لمنح التراخيص لإقامة أي من الطلمبات أو الأجهزة التي

           تحركها أي من الآلات الثابتة أو المتنقلة التي تدار بأي من الطرق الآلية لرفع المياه من الترع لرى الأراضي أو

           المصارف لصرف المياه منها .

 

الفصل الرابع

التظلم والشكوى والاستئناف والتعويض

 

التظلم والشكوى . 18 ـ يجوز لكل شخص يتضرر من أي من الأعمال أوالإجراءات المتعلقة بالرى أو الصرف التي تقوم بها الوزارة أن يرفع تظلمه أو شكواه بحسب الحال إلى وكيل الوزارة ليصدر القرار المناسب .

 

الاستئناف . 19 ـ (1) يجوز لكل شخص يتضرر من قرار وكيل الوزارة الصادر وفقاً لأحكام المادة 18 أن يستأنف لدى الوزير ضد القرار المذكور .

          (2) يعتبر نهائياً ذلك القرار الذي يصدره الوزير على ألا يمنع ذلك أي شخص متضرر، من الطعن في القرار أمام المحكمة المختصة .

 

لجان التعويض . 20 ـ (1) يجوز لوكيل الوزارة بموجب أمر يصدره أن يشكل لجاناً

  بغرض تعويض الأشخاص الذين يصيبهم الضرر من أي من الأعمال او الإجراءات المتعلقة

  بالري أو الصرف التي تقوم بها الوزارة على أن تضم اللجان المذكورة في عضويتها

  أشخاصاً من ذوي الاختصاص والخبرة .

      (2) يحدد الأمر الصادر بموجب أحكام البند (1)، القواعد التي تستهدي بها اللجنة المعنية بغرض تقدير التعويض .

      (3) توصي كل لجنة يتم تشكيلها وفقاً لأحكام البند (1) بدفع التعويض الذي تقدره للشخص المعني وتنفذ التوصية

            بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.[6](5)

 

الفصل الخامس

المخالفات وإجراءات نظرها

 

المخالفات . 21 ـ يكون مرتكباً لمخالفة يعاقب على ارتكابها بالجزاءات المنصوص عليها في المادة 23 كل شخص يرتكب أي

          مخالفة لأحكام أي من المواد الآتية وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقا لأحكام أي

قانون آخر، والمواد هي :

(أ ) 7(1) ،

(ب) 8 ،

(ج ) 11(1) ،

(د ) 13(ب)(أولاً)، (ثانياً)، (رابعاً)، (خامساً) و (سادساً) ،

(هـ) 14(ز) و(ك) ،

(و ) 14(ل) بأن يصرف مياه الصناعة المعنية بدون الحصول على الموافقة مقدماً من جانب الوزارة ،

(ز ) 15 ،

(ح ) 16 ،

(ط) 17(ب)(أولاً)،(ثانياً) و(رابعاً) .

 

وقف العمل وإزالته . 22 ـ يجب على المحكمة المختصة بناء على طلب من الوزارة أن تأمر فى أي مرحلة من مراحل الدعوى بوقف أو إزالة أي عمل بالمخالفة لأحكام المادة 7(1) فوراً .

 

الجزاءات . 23 ـ يعاقب كل شخص يرتكـب أياً من المخالفـات المنصـوص عليهـا في : [7](6)

(أ ) الفقرتين (أ) و(ط) من المادة 21 بالغرامة التي تحددها المحكمة ووقف العمل موضوع المخالفة أو إزالته ،

(ب) الفقرات (ب) ،(ج)، (د)، (هـ)، (و) ،(ز)، (ح) من المادة 21 بالغرامة التي تحددها المحكمة .

 

الفصل السادس

أحكام عامة

التبليغ عـن ضـياع 24 ـ     تقوم المحليات المختصة بتبليغ الوزارة في حالة ضياع أو فقد أي من

المنشآت الاصطناعية        المنشآت الاصطناعية ذات الصلة بالري والصرف الموجودة في

وفقدها.                      المناطق النائية في المشاريع العامة التي تقع داخل حدود المحليات المذكورة . [8](7)

 

سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .25 ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

 

  1. (1) قانون رقم 40 لسنة 1974، المرسوم الجمهورى رقم 29 لسنة 2012 . ↑

  2. (2) قانون 40 لسنة 1974 . ↑

  3. (3) قانون رقم 40 لسنة 1974، * الفقرة (ب) نقلت من موضعها ووضعت كمادة رقم 14 أ تلى المادة 14 . ↑

  4. ↑

  5. (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  6. (5) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  7. (6) قانون التعديلات المتنوعة رقم 2 لسنة 1992، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑

  8. (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑