نص كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح مشروع حوسبة العمل في وزارة العدل
كلمة فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بمناسبة افتتاح مشروع حوسبة العمل في وزارة العدل:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} صدق الله العظيم
الأخ الكريم.. رئيس المجلس الوطني
الأخ الكريم.. رئيس القضاء
الإخوة الكرام في النيابة العامة
الإخوة الكرام.. قيادات وزارة العدل
الإخوة والأخوات المستشارون القانونيون
الإخوة والأخوات العاملون بالوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحكم بالقسط، وحذرنا من الميل والمحاباة كيفما تكون ولمن تكون، فميزان العدل في الإسلام لا يميل مع الهوى، ولا يتحيز إلى العصبة، ولا يطف مع الشنآن والعداوة. فالعدل - تأصيلاً - صفة الله، والعادل اسم من أسمائه جل سبحانه وعلا ، وهو وصف لشريعته التي أمر في إنفاذ أحكامها بالعدل (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).
نلتقي اليوم وبلادنا تحتفل بذكرى الاستقلال المجيد، وتشهد خطوات الاستقلال الحقيقي بالبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ومن أهمها التعديلات الدستورية التي أجازها المجلس الوطني مؤخرا.
ويشرفني - ضمن زيارتي هذه لوزارة العدل - أن أقف على خطوات تطبيق التعديل الدستوري الهام، والناتج عن برنامج إصلاح أجهزة الدولة، وقرار مجلس الوزراء رقم 140 لسنة 2015 حول برنامج إصلاح أجهزة الدولة في ما يلي وزارة العدل، والذي تطابق في رؤيته مع مخرجات الحوار الوطني، ودخل حيز النفاذ بإجازة الهيئة التشريعية القومية لدستور جمهورية السودان الانتقالي تعديل 2016م، بفصل منصب النائب العام عن وزارة العدل.
إن هذا التطور الدستوري يحقق للنيابة العامة مقاصد عديدة، فقد أثبتت الممارسة أن ارتباط النيابة العامة بالجهاز التنفيذي يشكل مصدراً لعدم الرضا، خاصة في قرارات النيابة العامة في المسائل المتعلقة بحرية الإنسان في ماله ونفسه، فضلاً عن أن هناك حاجة ماسة لمواكبة التطورات والاستفادة من التجارب الانسانية التشريعية في العالم من حولنا، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وبجانب التزامنا بما قبلناه وصادقنا عليه في هذه الاتفاقيات، فإن وجود النيابة العامة كجهاز عدلي مخول بسلطات، يعزز حياديتها ويجعلها تحتفظ بمسافة متساوية من المتخاصمين، فضلاً عن تعزيز مبدأ استقلال القضاء بإبعاد القضاة تماماً عن مسار الدعوى الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة.
إن تجربة النيابة العامة التي بدأت في مطلع تسعينيات القرن الماضي، قضت بأن يحل وكلاء النيابة محل القضاة، وبذل القائمون على هذه التجربة جهداً مقدراً، غير أن ظروف بيئة العمل وتداخلها مع وزارة العدل في ظل غياب التدريب الكافي والتوزيع غير العادل للمستشارين بين النيابة والإدارات القانونية بالمركز والولايات، جميعها عوامل أقعدت النيابة عن القيام بكامل دورها.
الإخوة والأخوات الكرام
تجيء زيارتنا إليكم اليوم وقد بدأ مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون النيابة العامة للعام 2017، وقانون تنظيم وزارة العدل، وقانون الإجراءات الجنائية، وذلك لضمان اتساق القوانين مع الدستور. ونأمل أن يتمكن المجلس الوطني من إنجاز هذا العمل في دورته الحالية الممتدة. وقد صدرت توجيهاتنا إلى وزارة المالية بإجراء اللازم في هيكل النيابة العامة الجديد، وهو هيكل طموح ومتدرج. كما كلفت الأخ نائب رئيس الجمهورية بأمر مقر النيابة العامة، وقد أكمل - مشكوراً؛ وعلى وجه السرعة - إجراءات تسليم برج الخرطوم للنيابة العامة، واُحِطت علماً بالكشف الانتقالي للنيابة والمستشارين بوزارة العدل تنفيذاً للفصل بين منصبي النائب العام ووزارة العدل.
وفي هذا المقام، أوجّه بمراعاة معايير التوزيع العادل للكفاءات والخبرات في جميع ولايات السودان.
إن علاقة النيابة العامة بالشرطة والقضاء يجب أن تكون علاقة تكاملية ومتميزة. فالشرطة تنتشر في كل ربوع السودان وهي اليد اليمنى للنيابة، مما يعني أن تطبيق مبدأ سيادة حكم القانون يقوم على حسن العلاقة بين شركاء العدالة لتحقيق مصلحة المواطنين واحترامهم وإحقاق الحق لهم.
الإخوات والإخوة الكرام
إن وزارة العدل - بعد فصل منصب النائب العام - تكون أكثر تفرغاً لمهامها التشريعية، وأكثر قدرة على تطوير أداء منسوبيها بالتدريب والتأهيل، وحوسبة المعاملات. فالعالم اليوم يشهد تطورات كبيرة ومتسارعة في عالم الاتصالات وتقانة المعلومات، وجميعها تصب في صالح تسريع وتسهيل الخدمات حفاظاً على الوقت والمال والجهد. وفي هذا الصدد، فإن وزارة العدل والنيابة العامة شريكان في العدالة وفي ترسيخ هذه القيمة التي يسعى السودان لها بتطبيق الحكومة الإلكترونية وتمهيد الطريق نحو الحكومة الذكية.
وإنني لأحيي وزارة العدل وهي تحقق هذا التحول الكبير في المعاملات الالكترونية تسهيلاً لخدمات المواطنين عن طريق النافذة ورقم خدمة العملاء، فهنيئاً للجميع الاستفادة من الميزات والخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني للوزارة.
ولا يسعني في مقامي هذا؛ إلا أن أشيد كذلك بالخدمات الإلكترونية التى يقدمها المسجل التجاري ( تسجيل الشركات، وأسماء الأعمال، والتوكيلات،..وغيرها)
في الختام أود أن أسجل شكري لكل من أسهم في هذا العمل التقني الرفيع، فهو خطوة كبيرة في مضمار الحكومة الإلكترونية التي يمضي السودان بخطى واثقة لتحقيقها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته