بيان وفد جمهورية السودان
امام الدورة 25 لمجموعة العمل لآلية الاستعراض الدوري الشامل UPR
المراجعة الدورية الشاملة لجمهورية السودان ـ الدورة الثانية
معالي السيد/ د. عوض الحســن النـور
وزيــر العــــــدل
الاربعاء 4 مايو 2016
السيد الرئيس،
السيدات و السادة أعضاء الفريق العامل المعني بعملية المراجعة الدورية الشاملة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسعدني باسم حكومة ووفد بلادي السودان أن أحييكم جميعاً وأشيد بجهدكم المقدر في حماية وترقية حقوق الإنسان في جميع مناحي الحياة والنشاط البشري. وأنتهز هذه السانحة لأثمن الدور المقدر والفاعل الذي تقوم به آلية المراجعة الدورية الشاملة لتعزيز مباديء حقوق الإنسان من خلال أعلاء قيم التعاون والحياد والشفافية وعدم التسيس و إنكار سياسة وتوجهات ازدواجية المعايير. و يؤمن وفد بلادي علي نجاح هذه الآلية في تعميق الحوار وأجراء المراجعات الهادفة وتعزيز قدرات الدول للوفاء بتعهداتها الدولية و الخروج بتوصيات تؤدي الى التحسين الفعلي لحقوق الإنسان في ارض الواقع. ومن هذا المنطلق اجدد رغبة بلادي الصادقة في تعزيز التعاون القائم مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، متمنين أن تكون مخرجات هذا الحوار مثمرة وبناءة وفاعلة في اطار من الشفافية والموضوعية الكاملة.
السيد الرئيس والسادة الاعضاء
تؤكد بلادي على ايمانها العميق، وقناعتها الراسخة بمبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته كما عبرت عنها المواثيق والمعاهدات الدولية، وتم تضمينها في وثيقة الحقوق بالدستور الحالي للعام2005م، وتعمل جاهدة لتعزيزها وحمايتها وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها، وأنشات المؤسسات الوطنية الدستورية والقانونية، ووضعت البرامج والسياسات الكفيلة لضمان إعمال هذه الحقوق على أرض الواقع رغم العقبات والتحديات الجسام التى تواجهها الدولة، و التي من بينها: التدابير القسرية الإنفرادية (UCM) المطبقة على البلاد منذ العام 1997م، والنزاعات المسلحة المستمرة منذ العام 1955م، و تبذل الدولة جهودا حثيثة ومستواصلة للنهوض بهذه الحقوق وترحب في هذا الجانب بأي مساعدات أو مقترحات بناءة.
السيد الرئيس والسادة الأعضاء
يأتي تقديم هذا التقرير الثاني وقد تغيرت كثير من الحقائق الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية للبلاد، نتيجة انفصال الجنوب وقيام دولة جنوب السودان في العام 2011، الأمر الذي حتّم اجراء تعديلات دستورية محدودة لتوائم هذه المتغيرات ، وقد أعد هذا التقرير تحت اشراف لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية للإشراف على إعداده لإعطاء العملية البعد السياسي والقانوني، ووفق عملية تشاورية وحوارية واسعة ومكثفة، بدأت منذ ديسمبر 2011م ، وشملت كل ذوي المصلحة، بما في ذلك 24 منظمة غير حكومية نشطة ميدانياً في مجال حقوق الإنسان، وادرجت ملاحظاتها في التقرير وذلك من بين 70 منظمة تمت دعوتها مباشرة فضلا عن الدعوات التي تم توجيهها عبر وسائل الإعلام والصحف السيارة، وتم هذا النهج التشاوري عبر ورش عمل مفتوحة العضوية خصصت للتعريف بالاستعراض الدوري الشامل واجتماعات اللجان المعنية الدورية المتواصلة التي انتظمت منذ ذلك التاريخ، وعقدت اللجنة (خمسة عشر) 15 ورشة عمل في (خمسة عشر) 15 ولاية.
يود وفد بلادي أن يبين لكم بكل شفافية وموضوعية، ووفقـاً لروح الحوار التفاعلي البناء، الجهود التي بذلت ومازالت تبذل، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأهم ما تم أنجازه من بناء مؤسسات، أو وضع برامج وخطط متواصلة، وموقف تنفيذ التوصيات التي قبلها السودان، وابراز العقبات التى تواجه الدولة نحو تحقيق المزيد من الحقوق على الوجه المطلوب. وتعلمون أن بلادي قدمت تقريرها الطوعي لنصف المدة، وتلقي السودان 189 توصية منها 29 توصية تتعلق بأوضاع في جنوب السودان قبل الإنفصال، وقبل السودان 139 توصية من جملة 160 توصية قدمت له. و في الإطار تم تنفيذ 61 توصية كليا أو جزئيا، ويجري تنفيذ 78 توصية.
السيد الرئيس
تتعاون بلادي بكل شفافية مع منظومة الأمم المتحدة وبعثة اليونميد وآليات حقوق الانسان حيث تم خلال الاربع سنوات الماضية دعوة واستقبال الخبير المستقل المختص باوضاع حقوق الانسان بالسودان اكثر من سبع مرات، وكذلك عددا من حاملي الولايات الخاصة من المقررين المواضيعيين وممثلي الأمين العام . والمبعوثين الخاصين. كما ظل يتعاون في إنفاذ إلتزاماته وتوصيات الآليات التعاقدية عند نظرها في تقارير السودان الدورية.
في إطار مساهمة السودان في تحقيق السلام والأمن الدولي والإقليمي، واحترام تعهداته ، قام السودان باستكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشاملة (CPA) واحترام نتائج الاستفتاء، الذي أدى لقيام دولة جنوب السودان 2011، حيث فقد السودان ثلث مساحة ارضه، وربع ثروته البشرية، والكثير من الموارد الطبيعية التي كان يتمتع بها،
لقد ظلت القناعة الراسخة لحكومة السودان أن حقوق الانسان لا تتأتى إلا في جو من الأمن والطمأنينة والسلم والديمقراطية، ولذلك ظل إحلال السلام عبر التفاوض والحوار في كل أرجاء الوطن على رأس الأولويات الملحة، و يعتبر الحوار الوطني الشامل الذي ينتظم البلاد حاليا بمبادرة من فخامة رئيس الجمهورية من ابرز التطورات السياسية والاجتماعية التي يشهدها السودان في الوقت الراهن، و يهدف الى:
1. التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين.
2. .التعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز كافة أزمات السودان.
3. التوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.
4. التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت أشراف مفوضية مستقلة سياسياَ ومالياَ وإدارياً.
وقد انطلق الحوار الوطني الشامل في السودان بناءا على مبادرة السيد رئيس الجمهورية في ١٠ اكتوبر ٢٠١٥، بعد عملية تشاورية واسعة اعقبت اللقاء الجامع الذي دعيت اليه كل الفعاليات السياسية في البلاد وشارك فيه 83 حزبا، بما في ذلك الحركات المتمردة حاملة السلاح والتي استجاب اغلبها وشارك في الحوار داخل الخرطوم بعد توفير الضمانات المطلوبة. و جرت فعاليات مؤتمر الحوار الوطني حول محاور اساسية هي: السلام و الوحدة، الاقتصاد، الهوية، العلاقات الخارجية، قضايا الحكم. و ترافق الحوار الذي اوشك على بلوغ غاياته و اعلان المخرجات في وقت قريب مع الحوار المجتمعي الذي قصد منه اتاحة الفرصة لكافة فعاليات المجتمع المدني للمشاركة في التباحث حول القضايا الوطنية الكبرى دون اشتراط الانتماء الى حزب او تنظيم سياسي.
السيد الرئيس والسادة الاعضاء
مارس شعب السودان عملية إرساء المبادئ الديمقراطية من خلال إنتخابات أبريل 2015م فى إنتخابات حرة و نزيهة وتداول سلمي للسلطة بعد تعديل قانون الإنتخابات 2014م، شارك فيها 259 مراقبا دوليا وأكثر 23 ألف مراقبا وطنيا، وبمشاركة أكثر من 40 حزباً سياسياً يمثلون كافة الأطياف ، وقد فاز بمقاعد البرلمان 19 حزبا شارك أغلبها في تكوين الحكومة الراهنة. وقد أستكملت الإنتخابات المسار الديمقراطي للبلاد أنفاذا للدستور وأستجابة لإرادة الشعب الحرة في الإختيار.
زادت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان من 25 % الى 30% ، وجاءت مشاركة المرأة في البرلمان الراهن بنسبة 35.5% من جملة المقاعد تتويجا لخطط وسياسات طويلة المدي للتمييز الإيجابي وتقوية دور المرأة وتمكينها في الحياة العامة وفاءا لتعهدات السودان الدولية في مجال حقوق المرأة. وتلتزم الدولة بمباديء المساواة بين الجنسين دون تمييز في الحقوق الواجبات علي اساس المساواة والعدالة وفق الدستور الوطني وفاءا لحقوقها السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية..
إن مسيرة السلام في السودان لا تكتمل إلا بالتوصل الى تسوية دائمة للازمة في دارفور ، و بذات الإرادة التي ادت الى التوافق حول وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تتواصل الجهود لبناء سلام دائم في ولايات دارفور الخمس بالتعاون مع كافة الشركاء في الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي، كما تستمر الجهود لإنفاذ وثيقة الدوحة رغم عدم وفاء غالبية المانحين بتعهداتهم، و قد شهدت فترة هذا التقرير انضمام العديد من مجموعات التمرد الحاملة للسلاح لركب السلام، خاصة بعد انطلاق الحوار الوطني الشامل نهاية العام الماضي.
وفي اطار دعم التعافي و معالجة اثار النزاع تم إنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور بعد انعقاد المنتدى الدولي حول التنمية بدارفور في أكتوبر 2012م الذي كان يهدف الى تمويل مشروعات العودة واعادة التوطين وتحقيق الأهداف الإنمائية، ويشرف على إنفاذ مشروعات التنمية وتلبية الحاجات الخاصة بالنساء والأطفال واليتامى وجميع الفئات الضعيفة المتاثرة بظروف النزاع.
كما تم إنشاء مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين التى عقدت مؤتمراً لبحث قضايا النزوح واللجوء في مارس 2013م و أثمرت جهوده مع الشركاء في إنشاء قرى العودة الطوعية التي بلغ عددها 291 قرية استوعبت 650.000 أسرة من العائدين. وقامت مفوضية العون الإنساني السودانية بدعم المتأثرين بالنزاعات بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة فوقعت على خطة عمل مشتركة بتمويل قدره 1.03 مليار دولار أمريكي تشمل 349 مشروعاً يغطي 11 قطاعاً خدمياً وإنسانياً، كما أبرمت المفوضية اتفاقيات تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهجرة الدولية لتنفيذ مشروعات أنشطة إنسانية في ولايات دارفور ومناطق أخرى متأثرة بالنزاعات بلغت موازناتها اكثر من 13 دولاراً أمريكياً.
وقد واصلت الحكومة تعزيز البنية المؤسسية و بسط الخدمات والمرافق في ولايات دارفور في مختلف المجالات. و تيسيرا للوصول الى العدالة و بسط هيبة الدولة في مرحلة التعافي و الخروج من حالة النزاع في معظم ارجاء دارفور، تم دعم مكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بدارفور بالكوادر القانونية والمساعدات الفنية واللوجستية، وقد تم تخصيص وكيل نيابة لكل محلية من محليات دارفور في سياق الاجراءات الاعتيادية اضافة الى المكاتب الفرعية للمدعي العام لمحكمة دارفور الخاصة التي تختص بنظر القضايا والادعاءات المرتبطة بحالة الحرب. وقد بلغ عدد وكلاء النيابة في دارفور 120 وكيل نيابة.
وفي اخر إحصائية للعام 2015 لمكتب المدعي العام للمحكمة الخاصة بدارفور للدعاوى الجنائية قيد التحرى تبين ان عدد الدعاوى المبلغ عنها 76 دعوى، شملت اتهامات بالقتل و جرائم ضد الإنسانية و النهب المسلح و الإتلاف الجنائى و غيرها. و تسير إجراءات هذه الدعاوى كالمعتاد حيث تم إحالة بعضها للمحاكمة و بعضها لايزال قيد التحرى.
وتشهد معظم ارجاء دارفور استقرارا كبيرا شجع الحكومة وجميع الاطراف المعنية على المضي قدما في تنفيذ مقتضيات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، و كانت اخر التطورات في ابريل الماضي قيام الاستفتاء حول الوضع الاداري لدارفور الذي نصت عليه المواد من 75 الى 79 من وثيقة الدوحة للمفاضلة بين خياري الاقليم الواحد او الولايات الخمس، وقد قام الاستفتاء بنجاح مشهود في 1240 مركزا للاقتراع في مختلف محليات دارفور و مشاركة أكثر من 3 مليون ناخبا و ناخبة مثلوا نسبة 90% من جملة الناخبين المسجلين، و جاءت نتيجة التصويت لصالح خيار الولايات بنسبة 97.72%. و قد قام بمراقبة اجراءات الاستفتاء 96 مراقبا دوليا و 1552 مراقبا وطنيا يمثلون الوان الطيف السياسي و الاجتماعي في دارفور و جميع السودان.
السيد الرئيس
انفاذا للتوصيات السابقة، فقد بدأت الخطوات العملية التشاورية المستمرة علي مستوي القواعد منذ العام بمشاركة كل الجهات نحو صناعة واعتماد دستور دائم للبلاد، بمشاركة كل الجهات ذات الصلة وذوى المصلحة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني والمؤسسات الأكاديمية وقطاعات شعبية بمافي ذلك قطاعات المرأة والشباب والإدارات الأهلية، ويرحب وفد بلادي بكل عون وتعاون في هذا الصدد يمّكن من توفير الدعم اللازم لأجراء مزيد من الحوار على مستوى القواعد الشعبية، وقد برزت نتيجة لعملية الحوار الوطني الجامع، وعمليات الحوار المجتمعي،إرادة قوية ورغبة جماعية للإبقاء على وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي. وأجراء أي تحسينات ممكنة عليها، بما يقدم المزيد الضمانات التي تعزز من استقلال القضاء، وسيادة حكم القانون، والفصل بين السلطات.
على الصعيد المؤسسي ما تزال تعمل الدولة على انفاذ التوصيات المتعلقة بالانضمام لمزيد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان، والاعداد للبنية القانونية والمؤسسية التي تؤّمن تطبيقها على الصعيد الوطنى، وفي هذا الاطار فان الدولة قد انضمت للاتفاقيات التالية:-
1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2014م
2. بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال في العام 2013م،
اما فيما يعلق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللانسانية (CAT) وبروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب بشان المرأة ( بروتوكول مابوتو) فقد اكملت وزارة العدل من جهة والجهات التنفيذية المختصة دراستهما ورفعت التوصية بالتصديق عليهما الى مجلس الوزراء توطئة لرفعها للسلطة التشريعية لإكمال اجراءات المصادقة. أما ما يتعلق باتفاقية (سيدو) فإننا نواجه معضلة حقيقة ، حيث تباينت بصورة حادة الرؤى ووجهات النظر لدى مكونات المجتمع حول التصديق عليها. لذا رأت الدولة أفساح المجال لمزيد من الحوار بين مكونات المجتمع ما في ذلك منظمات المرأة والنخب السياسية والدينية للوصول لرأي موحد او غالب بشأنها ، علماً بأن الأطر التشريعية الحالية على الصعيد الوطني توفر للمرأة حماية كافية ،بل في بعض الأحيان تفوق تلك المنصوص عليها في اتفاقية سيداو خاصة في مجال التمكين والمشاركة السياسية .
السيد الرئيس
أصدرت الدولة منذ العام 2011م عدد 52 تشريعا قوميا جديدا كما قامت بتعديل عدد 37 تشريعا قوميا آخر من شأنها تعزيز الحريات الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومن أبرزها:-
1. قانون مكافحة الإتجار بالبشر و تهريب الأشخاص لسنة 2014م، توافقاً مع الإعلان العالمي والميثاق الدولى لحقوق الإنسان، وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والإتفاقية الخاصة بالرق وتجارة الرقيق والممارسات الشبيهة بالرق، و يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر و يوفر الحماية للضحايا و تأهيلهم.
2. قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2015م. لتقنين الحق فى حرية الحصول على المعلومات و تداولها، استصحاباً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (59/1) الذي نص على أن حرية الوصول الى المعلومات حق إنساني أساسي ، و لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 7/37 و ما تلاه من قرارات.
3. قانون مجلس المهن التربوية والتعليمية لسنة 2014م. تعزيزاً للحق في التعليم وتعزيز وتطوير وترقية المهن التربوبية والتعليمية والحق في التعليم.
4. قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014م: ويستمد مرجعيته من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين لسنة 1951م و البروتوكول المتعلق بأوضاع اللاجئين لسنة 1967م، و اتفاقية الاتحاد الأفريقى التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا 1969 م
5. - قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين 2015م: الذي نظم عملية التعدين ونص على الإلتزام بالمحافظة على البيئة و علي المسئوليات المجتمعية للشركات.
6. قانون الإنتخابات في العام 2014م: حيث تم زيادة نسبة تمثيل الحد الأدني للمرأة في الدوائر الإنتخابية من 25% إلى 30% و زيادة نسبة التمثيل الجغرافى و التمثيل النسبى لتوسيع قاعدة المشاركة.
7. قانون الشفافية و الاستقامة و مكافحة الفساد لسنة 2016م، الذي جاء متسقاً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وينص على إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد، حدد سلطاتها واختصاصاتها، كما نص على إجراءات مكافحة الفساد والملاحقة القضائية والمحاكمة.
8. قانون التأمين الصحى لسنة 2016 لزياد مظلة التأمين الصحى و لتأكيد التزام الدولة تجاه الشرائح الضعيفة فى المجتمع لا سيما الأشخاص ذوى الإعاقة ، إذ تضمن نصوصاً ملزمة بتوفير المعينات الصحية ذات الطابع العلاجى لهذه الفئة.
9. قانون ديوان المظالم العامة لسنة 2015م، وذلك بمنح ديوان المظالم سلطة التعويض وازالة المظالم الناتجة عن سوء التصرفات الإدارية وسوء استغلال السلطة والنفوذ فيما وراء الأحكام القضائية وفقا لمعيار االعدالة الطبيعية .
10. تعديل القانون الجنائي 1991م، باضافة جريمة التحرش الجنسي وفصل جريمة الإغتصاب عن جريمة الزنا (المادة (149)) منعاً للإلتباس و إتساقاً مع العدالة وإنصافاً للضحايا. وإضافة المادة 88 (أ)، لتجريم إساءة استغلال الوظيفة أو السلطة من قبل أى موظف عمومى، و المادة 88 (ب) تعريف الموظف العام. وكذلك إلغام تجريم الردة الفكرية.
السيد الرئيس والسادة الاعضاء
في نوفمبر 2015م أصدر وزير العدل قرارات بتشكيل أربعة لجان من شخصيات قانونية مرموقة تشمل رؤساء قضاء سابقين، واساتذة جامعات، ومحامين معروفين ومدافعين عن حقوق الإنسان، لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م، وقانون الأمن الوطنى لسنة 2010، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية 1991، قانون الإثبات 1993، قانون الإجراءات المدنية 1983، وقانون الضبط الاجتماعي بولاية الخرطوم لتتواءم مع المعايير الدولية، وذلك من بين 63 قانوناً مستهدفة بالتعديل في إطار برنامج إصلاح الدولة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 140/2015م،: ، وقد قطعت اللجان شوطاً كبيراً في عملها.
السيد الرئيس والسادة الاعضاء
على صعيد انشاء وتأهيل المؤسسات القومية فقد تم التالي:
1. تعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في يناير 2012م بموجب المادة 142 من الدستور، وتختص بمراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور وتتكون من (خمسة عشر) (15)) عضواً مشهوداً لهم بالإستقلالية والكفاءة وعدم الإنتماء الحزبي والتجرد. وقد تم اجازة هيكلها التنفيذي وميزانيتها المستقلة وتعمل الدولة لتعديل القانون الذي اظهرت الممارسة العملية بعد القصور فيه وملء الفراغ الذي خلفه استقالة رئيسها وثلاثة اعضاء لانتخابهم اعضاء بالسلطة التشريعية.
2. تم إنشاء معهد العلوم القضائية و القانونية بموجب المرسوم الجمهورى رقم 489 لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم الجمهورى 35/2015. و يهدف المعهد إلى إعداد و تاهيل وتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل والمحامين، و تشجيع البحث العلمى و نشر ثقافة حقوق الانسان، و تطوير العمل القضائى والقانونى.
3. ديوان المظالم العامة (Ambudesman)حيث تم تعديل القانون بمنح هذه المؤسسة دورا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان خاصة في جبر الضرر وازالة المظالم الناتج من سوء التصرفات الإدارية، وتعويض الضحايا من وراء الأحكام القضائية.
4. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم انشاؤها بموجب قانون مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، وقد اتخذت من الإجراءات الفعالة مما اقنع مجموعة العمل المالي ( Financial Action Task Force (FATF)) بإزالة اسم السودان من قائمة الدول التي تعاني اوجه قصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (القائمة الرمادية).
5. اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي تم تشكيلها في 30/4/2014م وفقاً للقانون بهدف إنشاء آلية وطنية لإنفاذ القانون وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإتجار بالبشر، حيث تم إفتتاح عدد من مكاتب النيابة العامة المتخصصة في ولايات شرق السودان ، التى باشرت اعمالها واحالت اكثر من 230 دعوى جنائية للمحاكم. ومعالجة عدد 614 من ضحايا الإتجار بالبشر من جنسيات مختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل معتمدية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.
6. الآلية الفنية رفيعة المستوى لإنفاذ خطة العمل الموقعة بين حكومة السودان والامم المتحدة لحماية الاطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة. وثلاثة ممثلون من الفريق القطري العامل بالامم المتحدة، كما تم تشكيل آلية التنسيق الفنية لمتابعة التنفيذ من الجهات المعنية.
السيد الرئيس والسادة الاعضاء
أ. إنعقد بالخرطوم في الفترة من 13 -16 أكتوبر 2014م المؤتمر الوزاري الإقليمي حول الإتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي وصدر إعلان الخرطوم الذي تم اعتماده في مؤتمر روما في نهاية العام 2014.
ب. في اطار إنفاذ المرحلة الثانية (2012-2017)، في انفاذ الإستراتيجية القومية ربع القرنية، (2007-2031) وهدفها السعي وراء حياة حرة كريمة، وعدل شامل، حيث تم إشراك كل فعاليات المجتمع ومؤسساته الرسمية والشعبية في الإجماع على الرؤية الكلية مما شكل نقله نوعية وضرورية الى الاستراتيجية القومية ربع القرنية.يقود إلى تعزيز سلام إجتماعي وتعايش سلمي ويحفظ للدولة أمنها القومي أرضاً وإنساناً وموارداً، و تمت مراجعة ما تم تنفيذه منها وفق مؤشرات الأداء والمستجدات التي طرأت بعد انفاذ اتفاقية السلام الشامل،
ج. الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان (2013 – 2023م، التي تهدف إلي تطوير وتثبيت دعائم حقوق الإنسان في التشريعات والممارسة وتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز في الاستمتاع بكافة الحقوق ونشر الوعي بحقوق الإنسان وكذلك الإصلاح القانوني ومواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات السودان الدولية والإقليميه وبناء شراكات مع منظمات المجتمع المدني وتقوية التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون وأنشأت الخطة آليات لمتابعتها وإنفاذها.
د. تم توقيع خطة العمل بين حكومة السودان والأمم المتحدة لحماية الاطفال من الانتهاكات في النزاعات المسلحة في مارس 2016م، بحضور وكيل الأمين العام للامم المتحدة المعنية بوضع الاطفال في النزاعات المسلحة التي تم وضعها بمشاركة مع منظمة اليونسيف.
إجازت الدولة مؤخرا تعديل قانون الإجراءات المدنية الذي ينص علي إنشاء محاكم قضايا مستعجلة للبت في قضايا النشر محل النزاع مع الصحف، . وتقوم المحكمة الدستورية بحماية كافة الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق بالدستور، ويشهد علي ذلك الأحكام المتعددة التي يصدرها وآخرها قرار المحكمة الدستورية الصادر في الأول من مايو هذا الشهر 2016 والقاضي بإبطال القرار الصادر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني بإيقاف صدور صحيفة (التيار).
السيد الرئيس والسادة الاعضاء
يواجه السودان تحديات تعرقل ما يقوم به من أعمال في مجال حقوق الإنسان وذلك رغم الجهود الهائلة التي بذلت لتجاوزها، وعلى رأس هذه التحديات التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على السودان منذ العام 1997 والتي بلغت جملة الخسائر المترتبة علي فرضها وفقا للتقارير الوطنية 1500 مليار دولار. و المتعارضة مع نصوص و روح صكوك حقوق الإنسان ، و التى أثرت سلباً على حق المواطن السوداني في التمتع بالحق في التنمية والحق في الحياة والسلام والصحة والعيش في مستوي ملائم وجميع حقوق المواطن السياسية والمدنية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ورغم سعى حكومة السودان للتغلب على الآثار السالبة لهذه العقوبات خلال السنوات الطويلة وإمتصاصها ببدائل أخرى، بتقديم العون المادي وخدمات الضمان الإجتماعي والصحي للطبقات الفقيرة، وقد تفاقمت الآثار السالبة لهذه العقوبات مع مرور السنوات خاصة تأثيرها المدمر على التمتع بكافة حقوق الإنسان في مجالات الصحة و المياه و التعليم و الغذاء و النقل و التنمية و غيرها من الحقوق الأساسية. وقد استقبل السودان في ظل أنفتاحه وتعاونه مع آليات حقوق الإنسان المختلفة السيد المقرر الخاص للإجراءات الأحادية القسرية السيد إدريس الجزائري الذي وقف من خلال زياراته ومقابلاته علي حجم الآثار المدمرة لهذه الإجراءات. ويتطلب الإنصاف ومباديء حقوق الإنسان ليس فقط رصد الآثار السالبة للعقوبات بل مخاطبة وحث الدول التي تفرضها علي إحترام حقوق الإنسان والكف عن هذه التصرفات وتعويض الدول الضحايا.
ساهمت الديون الخارجية في مفاقمة معدلات الفقر وحرمان المواطن من التمتع بالحق في التنمية و التعليم والصحة. وأدي خفض الصرف على مشاريع تنموية ذات أهمية قصوى الى إرتفاع أعباء المعيشة خاصة علي الطبقات الفقيرة والشرائح الضعيفة من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتقليل فرص التعامل مع الأسواق المالية العالمية مما أثر سلبا علي تدفق الأدوية والإحتياجات الإنسانية. وقد استوفي السودان كل الشروط الفنية لمبادرة اعفاء الدول المثقلة بالديون (الهيبك) لكن غلبت الإعتبارات السياسية علي القرار النهائي. و لا يمكن التفكير الجاد في ترقية وحماية حقوق الإنسان دون النظر الإيجابي لإعفاء الدين الخارجي وفقا لإستحقاقات السلام والاستقرار ومباديء حقوق الإنسان.
تعد النزاعات المسلحة من أكبر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في السودان، وقد ظل السودان نهبا لهذه النزاعات قبيل استقلاله التي كانت ولا تزال تجد من يقدم لها التمويل والدعم ويد العون من بعض أعضاء المجتمع الدولي. و ظلت حكومة السودان تسعي للسلام عبر التفاوض والتسوية السلمية، وآخرها توقيع إتفاقية الدوحة للسلام التي تم أنفاذها كاملة بإجراء الإستفتاء في دارفور مؤخرا حول خيار الإقليم الواحد، وكذلك إتفاقية الشرق للسلام . كما وقع السودان مؤخرا علي خارطة الطريق مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوي برئاسة الرئيس ثامبو أمبيكي، وهو الأمر الذي رفضته الحركات المسلحة. وقد وافقت الحكومة علي ايصال الغوث الإنساني للمتضررين وفق اتفاق ثلاثي ضم الأمم المتحدة والجامعة العربية والسودان، إلا أن حركات التمرد ما تزال ترفض هذا الخيار مما يعني إطالة أمد الحرب والمعاناة لمواطنينا.
يترافق مع تحدي الصراعات المسلحة لترقية وحماية أوضاع حقوق الإنسان تدفقات اللاجئين من دول الجوار الإقليمي إذ يستضيف السودان في الوقت الراهن حوالي 2 مليون لاجيء، هذا فضلا الإضطرابات الإقليمية وتدفق موارد السلاح لتغذية النزاعات والصراعات القبلية بالداخل.
السيد الرئيس
يشكر وفد بلادي الدول التي تقدمت بأسئلة أستباقية قبيل إنعقاد هذه الجلسة، وسأعرض أجمالا علي هذه الأسئلة لضيق الوقت. كما يلي
1. فيما يتعلق بالانضمام الى المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان فإن السودان دولة عضو في غالبية المواثيق الدولية الاساسية في مجال حقوق الانسان، وقد قطعت حكومة السودان شوطا كبيرا في الاجراءات الخاصة بالانضمام الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة، حيث تم أكمال اجراء الدراسات القانونية المطلوبة وقدمت لمجلس الوزراء توطئة لإحالها الى البرلمان اما فيما يتعلق باتفاقية CEDAW فعلى الرغم من التوافق الكامل لتوجهات السودان مع المبادئ الرئيسية للاتفاقية و تطبيق الاجراءات الكفيلة بمنع التمييز ضد النساء الا انها لا تزال تخضع للحوار المجتمعي علي مستوي القواعد لاحتوائها على نصوص اثارت جدلا كثيفا واستقطابا حادا بين مكونات المجتمع بما في ذلك التنظيمات والنسوية والشبابية.
2. فيما يتعلق بمسالة مكافحة العنف ضد النساء تعمل حكومة السودان في مواجهة العنف ضد النساء و معاقبته عبر عدد من المحاور منها تبني سياسة صفرية للتسامح في العنف ضد النساء، وانشاء المؤسسات المكلفة بتنسيق الجهود في مكافحة اي شكل من اشكال العنف الموجه ضد النساء مثل وحد مكافحة العنف ضد النساء و مكاتبها الفرعية في الولايات، الى جانب تيسير سبل الوصول الى العدالة للضحايا عبر نشر وحدات الشرطة المخصصة لحماية الاسرة (خاصة النساء و الاطفال) و انشاء نيابات متخصصة و تعيين المزيد من النساء في سلك الشرطة و الادعاء العام لرفع الحرج عن الضحايا من النساء و تشجيعهن على طلب الانتصاف حال تعرضهن لاي نوع من انواع العنف. هذا الى جانب حملات التوعية المجتمعية و مثل حملة المودة و الرحمة التي تنشر قيم الترابط الاسري و الوئام بين افراد الاسرة و حملة سليمة التي تهدف الى القضاء على عادة ختان الاناث عبر خطاب اعلامي و اجتماعي مكثف يشارك فيه اعيان المجتمع من النساء و الرجال و القيادات الدينية و الشخصيات العامة التي تتمتع بشعبية عالية. و نشير هنا الى ان الدراسات الاجتماعية التي تمت في اطار مكافحة عادة ختان الاناث قد عززت رفع الوعي و تحفيز الارادة الجماعية في محاربة هذه العادة قبل تجريمها قانونيا لمنع الارتدادات السالبة. هذا وقد اصدرت عدد من الولايات قوانين تمنع ختان الاناث و تجرمه و من المتوقع ان تبدأ اجراءات صياغة قانون اتحادي لمنع ختان الاناث في وقت وجيز.
3. فيما يتعلق بدعاوى الاغتصاب الجماعي ارجو ان اشير الى ان السلطات توفر حزمة من الإجراءات والآليات المتعددة لحماية النساء سهلة الوصول اليها، وتقوم بالتحقيق في أي مزاعم عبر شرطة نسائية متخصصة ومحاكم وعون قانوني ونفسي واجتماعي، فضلا عن إجراءات الحماية بتوفير حماية الشرطة المدنية ونشرها. وهي آليات قوية وفاعلة في حماية النساء خاصة في المناطق الريفية النائية.
4. فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر تبذل الدولة جهودا كبيرا عبر مؤسساتها الوطنية التي سبق ذكرها و تعمل جاهدة على الحد من تلك الظاهرة العابرة لاراضيها بالتعاون مع الشركاء الاقليميين و الدوليين الا ان تدفق اللاجئين وعدم وجود موانع جغرافية طبيعية علي الحدود والتداخل السكاني والقبلي تمثل جميعها عقبات تحد من قدرة الدولة في القضاء نهائيا علي هذه الظاهرة مما يتطلب توفير الدعم التقني والفني وتضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة عبر الوطنية.
5. تقوم حكومة السودان بالفعل باعلام منظمة اليونيسكو بالاجراءات المتخذة بشان محاسبة الضالعين في قتل صحفيين، و قد قدمت حكومة بلادي مؤخرا لليونيسكو كافة المعلومات المتعلقة بمحاسبة قتلة الصحفي السوداني محمد طه محمد احمد بناءا على طلب المنظمة.بكافة المعلومات في القضية الوحيدة المتعلقة بمقتل الصحفي محمد طه محمد احمد ومحاسبة الضالعين والجناة بناءا علي طلبها.
السيد الرئيس
في ختام عرض تقرير السودان الوطني يجدد وفد بلادي التنويه أن ما تضمنه هذا العرض يمثل جزءا ونذرا يسيرا من الإنجاز المحرز في مجال حقوق الإنسان في السودان ، وهو أقل كثير مما نطمح اليه إلا أنه يؤكد التزامنا وتوفر إرادة قوية ورغبة صادقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد. ونتطلع من خلال هذا الحوار التفاعلي أن نسمع بعقل منفتح للتعليقات والتوصيات التي ستقدمها مختلف الدول في بياناتها، وسننظر بعين الإعتبار للممارسات الحميدة ونقل التجارب الجيدة التي تتناسب مع ظروف وتطلعات بلادي.