المؤتمر الصحفي للجنة حصر الشركات الحكومية

Mon, 22 Jul 2019…       مدير الموقع

أوصت لجنة حصر ومراجعة الشركات الحكومية المشكلة بموجب القرار رقم 3/2019م الصادر من المجلس العسكري الانتقالي بإعادة فتح البلاغات الخاصة بالمال العام والتي تم شطبها بواسطة النائب العام السابق رغم وجود بينة قائمة مضمنة في تقرير المراجعة القومي.

ووجهت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقد  بالامانة  العامة لمجلس الوزراء بإحالة تقارير المراجعة العامة الخاصة بمخالفات هذه الشركات للسيد النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية مع التوصية باسترداد المال العام الذي تم هدره أو تبديده مع حذف الشركات التي لم تودع أو تعمل على إدامة سجلها بمسجل عام الشركات منذ تأسيسها أو انقطعت صلتها بالمسجل التجاري بوزارة العدل فيما يتعلق بإجراءات استمراريتها بواسطة مسجل عام الشركات بوزارة العدل.

استعرض مولانا محمد احمد الغالي رئيس اللجنة  عددا من النماذج للشركات الحكومية المخالفة للقانون بالتعدي على المال العام داعيا إلى تفعيل دور إدارة الهيئات الحكومية بوزارة المالية لضبط مخالفات الشركات الحكومية، مبينا أن الشركات الحكومية الوهمية  تشكل أكبر مشكلة يعاني منها  الاقتصاد السوداني.

من جانبه قال د. محمد الحافظ نائب المراجع العام إن قضايا التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم، مشيرا إلى أن 80 % من الشركات الحكومية مخالفة للقانون مؤكدا حرص ديوان المراجع العام على صيانة المال العام ، مبينا أن كافة الشركات العاملة في السودان تخضع للقوانين واللوائح السودانية، كما أن معظم الشركات التي بها فساد يساهم فيها مستثمرون أجانب

إلى ذلك أكدت مولانا بتول حماد كبير المستشارين بوزارة العدل عضو اللجنة في المؤتمر أن عدد الشركات المسجلة التي تساهم فيها أجهزة الدولة منذ عام 1925م يبلغ 866 شركة، كما أن الشركات العاملة من هذا العدد تبلغ 431 شركة، موضحة أن عدد الشركات التي لم توفق أوضاعها  لدى المسجل التجاري منذ تأسيسها  يبلغ 105 شركة،موضحة أن 12 شركة فقط من 431 شركة أدخلت عوائد أرباح للخزينة العامة للدولة  خلال الفترة الماضية.