الخبير المستقل يقدم امام المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان ملخصا لنتائج زيارته

Tue, 24 Apr 2018…       مدير الموقع
استمع المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان بالسودان اليوم في اجتماع خاص برئاسة وزير العدل الى ملخص نتائج زيارة الخبير المستقل المعني بالدعم الفني وبناء القدرات لتعزيز حقوق الإنسان بالسودان السيد أرستيد نونوسي وذلك بحضور وكيل وزارة العدل مولانا احمد عباس الرزم.
وأكد وزير العدل رئيس المجلس الإستشارى لحقوق الإنسان د. إدريس إبراهيم جميل في افتتاحية الاجتماع بأن برنامج زيارة الخبير المستقل كان مثمرا حيث تم إطلاعه علي حالة حقوق الإنسان بالسودان والملفات ذات الصلة مضيفا "نتوقع تقريرا إيجابيا بعد إطلاع الخبير علي التطورات علي ارض الواقع" مثمنا جهود أعضاء المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان. وقال ان ما ذكره الخبير من انه لمس تغيرا في الفكرة المسبقة لدى المجتمع الدولي عن حالة حقوق الانسان في السودان يؤكد ان الدولة تسير في الطريق الصحيح وان جهودها قد أتت اكلها.
واضاف د. جميل "وفقا للبند (10) من أجندة مجلس حقوق الإنسان الذي يتعلق ببناء القدرات وتقديم الدعم الفني نتوقع من الخبيرالمستقل المساعدة في تقديم الدعم فى هذا الجانب بعد الحصول علي المعلومات من الجهات المعنية" مؤكدا أن مهمة الخبير المستقل الإساسية هي تحديد إحتياجات السودان التى بموجبها تم تعيينه وفقا للبند العاشر.
من جانبه أشاد الخبير المستقل بجهود وزارة العدل والمجلس الإستشارى لحقوق الإنسان وكل الجهات المعنية التي قدمت له المساعدة في أداء مهمته وزودته بالمعلومات التى تعينه علي ذلك مبينا انه سيتطرق خلال لقاءاته بالمسئولين إلي مسالة التعاون الفني بين الدول واهمية تقديم الدعم خاصة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة الى النقاط الإيجابية و التحديات لتتم معالجنها مضيفا " لاحظت ان هناك تقدما ملحوظا في ملف حقوق الإنسان إلا ان هنالك تحديات ماثلة".
وقال نونونسي أن زيارته تهدف إلي إبراز الجوانب الإيجابية وكذلك الإخفافات مبينا انه سيركز في تقريره علي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمراة والطفل.
من جانبه تقدم مولانا طارق مبارك مقرر المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بالشكر للسيد الخبير علي تعاونه وإلتزامه بالبرنامج المعد ومرونته في التعديلات الطارئة مشيرا إلي التقدم في مجال حقوق الإنسان والحاجة إلي الدعم الفني وبناء القدرات مضيفا أن المجتمع الدولي الآن ينظر الى الحقوق المدنية والسياسية إلي انها حقوق تحظي بأولوية لما تنطوي عليه من بعد سياسي لافتا الى ضرورة ايلاء اهتمام مماثل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها مكون هام لمواثيق حقوق الإنسان