وكيل وزارة العدل : السودان متقدم على كثير من الدول في مجال التشريعات بنقل المعرفة والتكنلوجيا

Mon, 13 Nov 2017…       مدير الموقع
قال احمد عباس الرزم وكيل وزارة العدل إن السودان متقدم على العديد من الدول في المنطقة العربية والأفريقية في مجال التشريعات المتعلقة بعمليات نقل المعرفة والتكنلوجيا، وأعلن عن وجود العديد من التشريعات في السودان لنقل التكنلوجيا، مؤكدا بأن هناك مشروعات قوانين قيد الإجازة في هذا المجال، مشيرا خلال كلمته في ورشة تحديث التشريعات الوطنية وضرورة سن قانون لنقل التكنولوجيا ضمن أسبوع نقل المعرفة بجهاز المغتربين الى أن التشريعات تتعلق بنقل تكنلوجيا البراعة والملكية الفكرية الى جانب مشاريع أخرى متعلقة بهذا الأمر..فيما كشف الأمين العام لجهاز المغتربين، كرار التهامي عن شراكة بين جهاز المغتربين ووزارة العدل، قال إنها تتعلق بالتوصيف القانوني علاوة على قضايا السودانيين بالخارج .وطالب بإعادة النظر في الفوائد التي يمكن أن تجنيها البلاد من الخبرات التقنية والتكنولوية التي تملكها البلاد بالخارج، وطالب باستصحاب نقاط القوة في نقل التكنولوجيا للداخل، وإن البلاد تملك العديد من الخبرات بالخارج يمكن الاستفادة منها في نقل التكنولوجيا وتوظيفها في اقتصاد المعرفة.
فيما قدم المستشار القانوني مولانا ماهر عيسى من الادارة القانونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورقة حول الضوابط التي تنظم عملية نقل التكنولوجيا في عصر التقنية الرقمية تطرق فيها إلى أضرار العقوبات على قطاع الاتصالات ومواكبة السودان للجديد في عصر التقنية الرقمية؛ بسبب عدم استيراد بضائع التكنولوجيا والخدمات والأجهزة والمعدات ونظم التشغيل والتطبيقات، وقال إن هناك فرصا متاحة حاليا بعد رفع الحظر فلابد من الاستفادة القصوى من المعرفة عبر إنشاء وتراخيص مراكز التدريب وتشجيع التوكيلات لشركات البرمجيات الأمريكية بغرض ترخيص البرمجيات المستخدمة في السودان واستيراد برمجيات أصلية وحث القطاع الخاص الوطني الدخول في شراكات كبيرة مع الشركات العالمية الكبرى في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات وعرض الفرص المتاحة في السودان للاستثمار في مجالات تقنية المعلومات والاستفادة من التقنيات المتاحة عالميا لكل المجالات والمحاور التي تقود للشفافية والعدالة والحكم الرشيد، وأوصت الورقة بأهمية التوعية والتنوير عبر تطبيقات الاتصالات للأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص بضرورة الاستغلال الأمثل لقرارات رفع الحظر واستحداث سياسات واستراتيجيات وضوابط تتسق مع المستجدات تشجيع القطاع الخاص بالتواصل مع الشركات الأمريكية وخلق شراكات ذكية وجذب الاستثمارات الخارجية والاستفادة من تجارب الدول وخلق تكتلات وتحديث وملاءمة التشريعات القانونية وتوطين صناعة البرمجيات.وأوصت الورشة بإيجاد ضوابط قانونية تحمي نقل المعرفة وسن تشريع وطني لحماية براءات الاختراع والملكية الفكرية في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتحديد المسؤوليات في مجال نقل المعرفة وتشكيل آلية لوضع مشروع قانون نقل التكنلوجيا للعام 2018م.