بيان-إعلان رفع التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على السودان

Tue, 10 Oct 2017…       مدير الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾

 

رئاسة الجمهورية

 

المجلس الاستشارى لحقوق الانسان
بيان مهم
إعلان رفع التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على السودان

 

يرحب المجلس الاستشارى لحقوق الانسان بإعلان الادارة الامريكية الصادر بتاريخ 6/10/2017م برفع التدابير القسرية الإنفرادية المفروضة على الشعب السودانى بموجب الامرين التنفيذين بالرقم (13067) الصادر بتاريخ 5نوفمبر 1997 وبالرقم (13412) الصادر بتاريخ 17 اكتوبر 2006م، نافذاً من تاريخ 12/10/2017م.

 

كما يطيب لنا ان نزجى التهانى للشعب السودانى الذى صبر وصمد، وتحمل لأكثر من عقدين من الزمان هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الاساسية خاصة الحق في الحياة والصحة والتعليم والرفاه والتنقل والتنمية،.
إن الفضل والثناء لله وحده، ومن ثم لجهود أجهزة الدولة كافة بما فيها المجلس الاستشارى لحقوق الانسان بمختلف مكوناته الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدنى التى عملت جاهدة فى كافة المنابر الدولية والاقليمية وقادت حملات أعلامية وتوعوية وساندت الدور الرسمى الذى تم تنسيقه عبر المجلس الاستشارى لحقوق الانسان فى اروقة الأمم المتحدة التى استمرت لسنوات فى مناهضة هذه التدابير التى تخالف القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان، عبر المنابر الدولية والإقليمية حيث قاد المجلس الاستشارى طيلة السنوات الماضية حملات واسعه فى اروقه مجلس حقوق الانسان بجنيف والجمعية العامة للامم المتحدة استطاعت الدولة والمجلس الاستشارى من خلالها حشد التأييد لإقناع المجتمع الدولي بمخالفة هذه التدابير القسرية الانفرادية للقانون الدولى، حتى تكللت هذه المساعى والجهود بالنجاح، فأصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بجنيف عددا من القرارات الاممية بصورة سنوية مضطردة ومتعاقبة لتاكيد هذا الامر ، ومن ثم أنشأت آلية أممية خاصة بتعيين السيد إدريس جزائري مقرراً خاصاً معنياً بمسألة التدابير القسرية وتكليفه بتقديم تقرير دورى بذلك الى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة. والذي نثمن دوره في بيان الأثار السالبة لهذه التدابير على التمتع بحقوق الانسان في السودان بموجب التقارير الذي أعدها عقب زيارته للبلاد في العام 2015م.
واستكمالا لهذه الجهود فقد أعدت لجنة فنية من المجلس الاستشاري لحقوق الانسان برئاسة السيد/ وزير الدولة بوزارة المالية، واشراف وتوجيه السيد/ نأئب رئيس الجمهورية تقريرا مبدئياَ (140 صفحة) تمت ترجمته للغتين الإنجليزية والفرنسية وتوزيعه على الدول ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية، يبين  بالأرقام، الخسائر المالية للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الواقعة على شعب السودان ومختلف قطاعات الدولة نتيجة لهذه التدابير. 
إن المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يدعو لرفع كل ماتبقى من التدابير القسرية الانفرادية المتمثلة فى الاوامر التشريعية التي تعتبر امتداداً لإنتهاكات حقوق الانسان عن كاهل الشعب السودانى دون قيد او شرط، ويتعهد بمواصلة العمل الدوؤب مع كافة الأليات الدولية والإقليمية لمناهضتها من أجل ترقية وتعزيز وحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية. وتحسين سجل حقوق الانسان على الصعيد الدولى، الإقليمي والوطني وسيظل متمسكا بالمبادئ الراسخة التى تتمثل في الدعوة للوقف الفوري لانتهاكات حقوق الانسان والانتصاف والمساءلة وجبر الضرر.
والله ولى التوفيق ،،،،،،،،
المجلس الاستشارى لحقوق الانسان